فرمول «دست دوم» تنظیم بازار خودرو

گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی که چند روز پیش با الزامی کردن عرضه خودرو در بورس کالا، تعجب افکار عمومی را برانگیخت، این بار نیز به واردات خودروی دست‌دوم رای مثبت داد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، از سال آینده تمام خودروهای سواری تولید داخل باید در بورس کالا عرضه شوند و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد. طبق دیگر مصوبه این کمیسیون، واردات خودروی دست‌دوم نیز که پیش‌تر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده بود، مصوب شد. بر این اساس، واردات خودروی دست‌دوم که تا پیش از این و به‌جز تعداد محدودی در حوزه خودروهای سنگین، مرسوم نبود، آزاد شده است. آن‌طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، دولت مجاز به واردات انواع خودروی کارکرده اعم از سواری، کامیون، کشنده، ون، اتوبوس و مینی‌بوس است، منتها سن آنها نباید از پنج سال بیشتر باشد.
با این حساب، اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را رسما (نه مانند ماجرای واردات خودرو به صورت شفاهی) تایید کند، ورود خودروهای کارکرده در کنار مدل‌های صفر کیلومتر آزاد خواهد شد. البته با توجه به تجربه آزادسازی واردات خودرو و دست به دست شدن آن بین نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر قرار باشد واردات دست‌دوم‌ها نیز درگیر همان حواشی شود، راه درازی تا ورود کارکرده‌ها به بازار خودرو کشور خواهد بود. در ماجرای آزادسازی واردات خودرو، با وجود تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و موافقت ضمنی شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با ازسرگیری ورود خودرو به کشور، مدت‌ها طول کشید تا این مصوبه به مرحله اجرا برسد.
در آن مقطع، شورای نگهبان می‌گفت مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارد، اما مجلس باید نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز تامین و ایرادات این نهاد را در مصوبه‌اش برطرف کند. به دلیل همین حواشی، سرانجام کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و آنجا بود که ازسرگیری واردات خودرو به کشور مهر تایید خورد. حالا اگر شورای عالی نظارت این بار نیز در مقابل واردات خودروی کارکرده موضع منفی بگیرد، ممکن است کارِ کارکرده‌ها هم به مجمع تشخیص بکشد، اتفاقی که قطعا واردات دست‌دوم‌ها را با تاخیری طولانی مواجه خواهد کرد.
اما واردات خودروی دست‌دوم در حالی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آزاد شده که به نظر می‌رسد پشت پرده توافق لازم با دولت بر سر این موضوع صورت گرفته است. طبق گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت موافقت اولیه خود را با واردات خودروی دست‌دوم اعلام کرده، بنابراین اگر این موضوع صحت داشته باشد، ورود خودروهای کارکرده به کشور در بخش اجرا نیز مخالفت و ممانعتی را به خود نخواهد دید؛ هرچند چالش‌های کلی مانند تامین ارز موردنیاز کماکان برقرار خواهد بود. در‌حال‌حاضر واردات خودروی صفرکیلومتر که رئیس‌جمهور خود دستور آن را داد و وزارت صمت در شهریور‌ماه آیین‌نامه‌اش را ابلاغ کرد، هنوز سرعت نگرفته و طبق آخرین آمار، کمتر از ۱۵۰ دستگاه خودرو وارد شده است. گفته می‌شود یکی از چالش‌های اصلی واردات، مساله تامین ارز است؛ از همین رو این پرسش پیش می‌‌آید که وقتی ارز موردنیاز برای واردات خودروی صفر تامین نیست، ارز کارکرده‌ها قرار است چگونه و از کجا تامین شود؟
اتفاقا یکی انتقادات خودروسازان به واردات خودروی دست‌دوم به همین موضوع ارز بر‌می‌گردد. آنها می‌گویند چرا دولت ارزی را که می‌خواهد صرف واردات دست‌دوم‌ها کند، به تولیدکنندگان داخلی اختصاص نمی‌دهد تا هم تیراژ بالا برود و هم توسعه محصول و بهبود کیفیت رخ بدهد. البته گویا بناست برای واردات خودرو از ارز با منشاء خارجی نیز استفاده شود، هرچند سازوکار دقیق این موضوع نیز چندان مشخص نیست. در کنار این مسائل، چالش مهم خودروهای دست‌دوم، یعنی خدمات پس از فروش، همچنان علامت سوال بزرگ ماجرای واردات کارکرده‌هاست. مساله اینجاست که خودروهای کارکرده خارجی دیر یا زود و به طور طبیعی یا به دلیل تصادفات احتمالی، نیاز به دریافت خدمات پس از فروش دارند. این در حالی است که تضمینی برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای کارکرده وجود ندارد و از همین رو ممکن است مدتی پس از واردات کارکرده‌ها، کشور با زمین‌گیر شدن این خودروها مواجه شود.
این چالش البته در حالی مطرح می‌شود که موافقان واردات خودروی کارکرده نیز معتقدند باید اختیار عمل را به مشتریان داد تا آنها خود نسبت به خریدن یا نخریدن خودروی دست‌دوم (ولو اینکه خدمات پس از فروش داشته باشد یا نه) تصمیم بگیرند. مساله دیگری که موافقان واردات خودروی کارکرده مطرح می‌کنند این است که قطعات موردنیاز این خودروها هرچد احتمالا سخت و از مسیری ناهموار، اما بالاخره تامین خواهد شد و از طرفی، با رونق گرفتن واردات این خودروها، شبکه‌های غیررسمی خدمات پس از فروش به‌تدریج شکل خواهد گرفت.
به‌هر‌‌حال فعلا با تصمیم مجلسی‌ها و موافقت اولیه دولت، واردات خودروی دست‌دوم به کشور آزاد شده و باید منتظر ماند و دید آیا به مرحله اجرا نیز می‌رسد یا درگیر حواشی می‌شود و رنگ اجرا را به خود نمی‌بیند. سیاستگذار قصد دارد به واسطه واردات خودروهای دست‌دوم که هم پروسه ورود آنها (نسبت به صفرکیلومترها) راحت‌تر و هموارتر است و هم ارزبری کمتری دارد و نیز قیمت تمام‌شده‌اش برای مشتریان داخلی پایین‌تر از آب در‌می‌آید، بازار خودرو را به سمت تنظیم شدن ببرد. بااین‌حال فعلا ورود خودرو به کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیست و بسیار بعید به نظر می‌رسد وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور تا پایان سال محقق شود. باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار دست‌دوم‌ها خواهد بود. در نهایت اینکه یک ابهام بزرگ دیگر در مورد خودروهای کارکرده خارجی وجود دارد و آن این است که خودروهای موردنظر قرار است در چه بستری به فروش برسند؟ بورس کالا، سامانه یکپارچه یا در بازار آزاد؟