گروه اقتصادی: این روزها صادرکنندگان از تحمیل ثبت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما گلهمند هستند. اتفاقی که حاشیه سود آنها را به شدت کم میکند. پیش از این صادرکنندگان ملزم به ثبت 70 درصدی ارزش کل صادرات بودند و 30 درصد باقی مانده را میتوانستند در بازار آزاد عرضه و از سود آن استفاده کنند.
به گزارش تجارت نیوز، شرایط جدید در حالی به صادرکنندگان تحمیل شده که آنها تاکنون از صدور ناگهانی بخشنامههای دستوری و قابلپیشبینی نبودن شرایط حاکم بر نظام صادراتی در تنگنا بودهاند و حتی شماری خواهان پیگیری قضایی پیامدهای منفی این تصمیمات بر نظام صادراتی کشور هستند.
صادرکنندگان بخش خصوصی این روزها در فشار برآمده از قطعی برق واحدهای تولیدی در زمستان و تابستان و تاثیر آن بر تولید، نابهسامانی در عملکرد بورس کالا، تحریمهای خارجی و خودتحریمی علیه واحدهای تولیدی، تنگناهای ارزی و مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول و نبود زیرساخت لازم برای توسعه بازارها فعالیت میکنند.در این شرایط نیاز صادرات به حمایتهای دولتی برای غلبه بر موانع خارجی و در پی آن ورود ارز به کشور است و اتخاذ سیاستهای سختگیرانه علیه صادرکنندگان به طور طبیعی نمیتواند به توسعه صادرات بینجامد.
اقتصاد حساب دودوتا چهارتاست
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در توضیح بیشتر درباره ابعاد این تصمیم دولت به تجارتنیوز گفت: اقتصاد حساب دودوتا چهارتاست؛ در پی این سیاست دستوری صادرات کاهش پیدا میکند، چون سود صادرکننده پایین میآید و انگیزه برای سرمایهگذاری از بین میرود. در چنین شرایطی صادرکنندگان برای جلوگیری از زیان برآمده به ابزاری همچون کماظهاری متوسل میشوند.وی تصریح کرد: وقتی صادرات سوددهی لازم را ندارد، صادرکننده یا عطای صادرات را به لقای آن میبخشد و یا به روشهایی برای دور زدن قوانین دستوری متوسل میشود.
آمار حکایت از تضعیف صادرات دارد
دستور عرضه 100 درصدی ارز حاصل از صادرات در حالی به صادرکنندگان تحمیل شده و عرصه را برای آنها تنگتر کرده که دادههای بانک جهانی نشان میدهد صادرات ایران در چهار سال گذشته افت چشمگیر داشته و دادههای پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی کشور نیز گویای آن است که سوددهی صنایع صادراتمحور کاهش یافته و همراستا با آن سوددهی صنایع واردات محور افزایش داشته است.