گروه اقتصادی: سخنگوی تلفیق گفت: با مصوبه اعضا، هر گونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به نفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
به گزارش تسنیم، رحیم زارع در توضیح جزئیات مصوبات جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون در جلسه نوبت عصر خود وزارت اقتصاد را مکلف کردند که از خرداد ماه ۱۴۰۲ کلیه پرداختهای صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و پیوست ۱ قانون بودجه را به صورت برخط و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی افزود: همچنین با مصوبه اعضا سازمان برنامه و بودجه مکلف است در سال آتی به شیوهای عمل کند که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره ۷ بودجه (به جز حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته) حداکثر ۲۰ درصد و ردیفهای متفرقه (جدول ۹) حداکثر ۳۰ درصد باشد. ابلاغ تخصیص اعتبار موکول و منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح دیگر مصوبه جلسه عصر امروز اعضا، گفت:همچنین همچنین با تصمیم کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور مکلف شد در صورت عدم پرداخت دستگاهها نسبت به صورتحساب مصرفی آب و برق خود با اعلام وزارت نیرو، شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار برداشت و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت کند.
زارع با اشاره به مصوبه اعضا برای ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اظهار کرد: همچنین اعضا مصوب کردند که کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمهای و پایداری مالی را در افق پنجساله بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصلهای مندرج در بودجه مصوب تا مرداد ۱۴۰۲ منتشر کنند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هر گونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به نفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
نماینده آباده با بیان اینکه اعضای کمسیون در راستای شفافیت مجلس نیز مصوبهای داشت، تصریح کرد:با مصوبه اعضا مقرر شد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم بطور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب اکثریت وکلای ملت در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان دارد.