قیمت‌گذاری دستوریِ دارو وضعیت را بدتر می‌کند

گروه جامعه: سال گذشته، سال خوبی برای حوزه دارو نبود و وزارت بهداشت نتوانست به اوضاع دارویی کشور سر و سامان دهد. مشاهدات و نیز گفتگو با فعالان حوزه دارو نشان می‌دهد که این روند به سال ۱۴۰۲ هم کشیده شده و و اگر زودتر تصمیم درستی از سوی دولت گرفته نشود، بحران کمبود دارو تشدید خواهد شد و نظام سلامت کشور به خطر خواهد افتاد. از سوی دیگر احتمال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو در کشور طی سال جاری وجود دارد. هرچند دولت اصرار دارد و تمام تلاش خود را می‌کند که قیمت‌ها پایین بماند تا پرداختی از جیب مردم ببیش از این افزایش نیابد، اما صنایع دارویی بارها اعلام کرده‌اند که بدون اصلاح قیمت‌ها، ادامه تولید ممکن نیست.

درحال‌حاضر تعدادی از تولیدکنندگان دارو دچار ورشکستگی رسیده‌اند و آنهایی هم که مشغول فعالیت هستند، تولیدات خود را تا حد زیادی کاهش داده‌اند. چراکه هم مشکل نقدینگی دارند، هم دولت به موقع پول آنها را نمی‌پردازد، هم مواد اولیه‌ی تولید دارو گران شده و هم قیمت مواد بسته‌بندیِ دارو هر سال طی چند نوبت افزایش می‌یابد.

روزی که بودجه سال ۱۴۰۲ طرح دارویاری روی ۶۹ هزار میلیارد تومان بسته و در مجلس تصویب شد، کارشناسان هشدار دادند که با این بودجه، دارو در سال ۱۴۰۲ وارد بحران شدیدتری می‌شود. اتفاقی که حالا در آستانه رخ دادن است. هفته گذشته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص اعلام هشدار کرد و با بیان این که «ذخایر استراتژیک دارویی کشور بسیار پایین است»، گفت: «مساله کمبود دارو را در نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار داده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری وی هستیم و اگر جواب نگیریم، حتما مسائل را با مقام معظم رهبری مطرح خواهیم کرد.»

طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد، قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش دهد، داروهای بیشتری را زیر پوشش بیمه‌ها ببرد و قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد تا بازار دارو سامان بگیرد. اما با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، بازار دارویی کشور دوباره دچار کمبود شد و حتی داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم کمیاب شدند.

یکی از چالش‌های مهم طرح دارویاری از همان ابتدا تامین به‌موقع اعتبارات آن عنوان شد. مسئولان سازمان غذا و دارو از همان اول اعلام کردند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، تامین دارو با خطر جدی مواجه خواهد شد و دیگر نمی‌توان تامین داروی مردم را بدون افزایش پرداختیِ مردم تامین کرد. آنها همچنین تاکید کردند که اعتبارات طرح دارویاری باید حتما به موقع به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد تا آنها بتوانند به موقع طلب داروسازان را بپردازند. وگرنه با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد. اتفاقی که در عمل رخ داد و گره بازار دارویی کشور کورتر شد.

ذخیره دارویی کشور خیلی کم است/ واردات دارو هم روی هوا است
مجتبی بوربور، نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو  درباره دلایل وجودِ مشکلات در بازار دارویی کشور می‌گوید: متاسفانه هیچ انسجامی بین واحدهای مربوط به دارو مثل سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، گمرک و ... وجود ندارد. این در حالی است که ذخایر دارویی کشور بسیار کم است و واقعا در حد خوبی نیست. از نظر اقتصادی هم به این موضوع که تورم شامل صنعت داو و تامین دارو هم شده، هیچ توجهی نمی‌شود.

بوربور می‌گوید: وضعیت ناگوار دارو روز به روز دارد بیشتر خودش را نشان می‌دهد. به طوری که چند روز پیش رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در این رابطه برای رئیس‌جمهور نامه نوشت و صدایش درآمد. انجمن داروسازان کشور هم در اعتراض به وضع موجود نامه نوشته است. اعتراض اتحادیه تولیدکنندگان دارو را هم چند روز پیش داشتیم.
به گفته نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، از آخر بهمن ۱۴۰۱ تا الان تخصیص ارز به دارو انجام نشده است. یعنی از آن زمان، انتقال و دادن ارز از سیستم بانک مرکزی صورت نگرفته که تامین‌کنندگان مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و مواد ساخته‌شده بتوانند پول این کالاها و مواد را بپردازند. وقتی شما نمی‌توانید ارز را واریز کنید، تمام مواد و کالاها و واردات آنها با مشکل مواجه می‌شود.

بوربور، علت تخصیص نیافتن ارز به دارو از بهمن پارسال تاکنون را تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: الان واردات دارو هم روی هوا است. واردات دارو سه گروه اصلی دارد؛ داروی ساخته‌شده، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه‌ی موردنیاز صنعت دارو. الان هر سه‌ی اینها گیر کرده‌اند. معلوم است که هیچ کالایی چه برای تولید محصولِ ساخته‌شده و چه برای عرضه به بازار وجود ندارد و هرچه هست، برای قبل از بهمن ۱۴۰۱ است.

برنامه مدونی برای تامین دارو وجود ندارد/ طلب ۲۴ هزار میلیاردی صنایع دارویی از دولت
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید: مشکل این است که هیچ برنامه مدونی برای رسیدگی به وضعیت دارو در بدنه و شاکله دولت وجود ندارد و ما ندیدیم. موضوع این است که گاهی اوقات بی‌برنامه‌ایم اما گاهی اوقات سازمان‌ها و نهادها علیه همدیگر کار می‌کنند. الان مشکل، این است.

بوربور می‌گوید: درحال‌حاضر صنایع دارویی کشور مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان (همت) از دولت طلب دارند. بانک‌ها هم تسهیلات نمی‌دهند. یعنی همین الان به شرکت‌های دارویی بگویند ارز هست، بروید کالاهایتان را بیاورید، بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها به دلیل مشکل نقدینگی این امکان را ندارند. تولیدکنندگان نه ماده دارند و نه پول. پول هم می‌خواهند از دولت بگیرند، دولت نمی‌دهد و می‌گوید صبر کنید. طرح دارویار هم که در بودجه امسال (سال ۱۴۰۲) ۴۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد و فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است! پارسال هم بودجه این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان کم بود.

این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: پارسال دولت به صورت اضطراری به بانک‌ها دستور داد که ۱۵ هزار میلیارد تومان به صنایع دارویی وام پرداخت کنند اما این موضوع فقط در حد حرف باقی ماند و بانک‌ها فقط هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۱.۵ همت) وام به شرکت‌های داروساز دادند! بانک‌ها اعلام کردند ما ۵ هزار میلیارد تومان وام دادیم و بعد کاشف به عمل آمد که صحت ندارد و ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به وام‌های قبلی‌ بوده که تمدید شده بود. یعنی مبلغ وام توسط بانک‌ها از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان! تازه هدف از پرداخت این وام فقط حفظ وضع موجود بود تا سال (سال گذشته) را بدون دردسر دارویی بگذرانیم. موضوع تلخ‌تر این است که در این مدت دولت مدام از تولیدکنندگان دارو خریده اما پولشان را نداده است. خب آن تولیدکننده که کمرش می‌شکند.

قیمت‌گذاری دستوریِ دارو وضعیت را بدتر می‌کند/ مطالبات را نمی‌پردازند اما انتظار تولید دارند
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از احتمال افزایش قیمت دارو در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: وزیر بهداشت در جلسه‌ای گفت ما برنامه افزایش قیمت دارو نداریم ولی صنایع دارویی خواستار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دارو هستند و می‌گویند اگر افزایش قیمت نداشته باشیم، نمی‌توانیم تولید کنیم. تولیدکنندگان می‌گویند پول‌مان را که نمی‌دهید، بانک‌ها که وام نمی‌دهند، ارز که مشکل دارد، از این طرف هم حقوق کارگری حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید هم که گران شده، هزینه‌های جاری زندگی هم که سر به فلک کشیده است. خب تولیدکننده این وسط باید چه بکند؟

بوربور با تاکید بر این نکته که قیمت‌گذاری دستوری وضعیت را بدتر می‌کند، می‌گوید: اتحادیه تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان دارو می‌گویند اگر قیمت دارو بالا نرود، ما نمی‌توانیم با ضرر کار انجام بدهیم. اگر قیمت‌گذاری دارو اصلاح نشود، چگونه از تولیدکنندگان انتظار دارند که بدون سود و حتی گاهی با ضرر اقدام به تولید کنند؟
این فعال حوزه دارو می‌گوید: جالب این است که از نظر ارزش بازار، ۵۵ درصد تولید بازار دارویی ایران در دست تامین اجتماعی، برکت و سرمایه‌گذاری بانک ملی است که همگی دولتی‌ هستند. بیشتر صنایع دارویی ما در بورس هستند و بالای سرشان هیات مدیره و دولت است و اگر در بورس ضررده باشند، دولت بازخواست‌شان می‌کند. خب با این وضعیت معلوم است که نمی‌توانند به کار ادامه بدهند. وقتی وضعیت شرکت‌های دولتی این است، دیگر وضعیت شرکت‌های خصوصی گفتن ندارد. متاسفانه دولت مطالبات را پرداخت نمی‌کند اما انتظار دارد که تولید ادامه داشته باشد.

پیش‌بینی وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲/ کمبود دارو را نهایتا تا ۵ ماه می‌شود تحمل کرد
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره پیش‌بینی وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲ توضیح می‌دهد: پیش‌بینی ما از وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲ کمبود دارو، گرانی دارو و آشفتگی و تشدید بحران برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی است. قبلا گفتم و هنوز هم می‌گویم که با اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۲ برای دارو تعیین شده و نیز با توجه به مشکلات دیگر، امسال در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت تا ۴ - ۵ ماه اول سال می‌توانیم وضعیت کمبود دارو را تحمل کنیم و بعدش کمبودهای دارویی بدتر می‌شود.

بوربور می‌گوید: در این میان صد رحمت به سازمان غذا و دارو که حداقل منفعل نیست و دارد تمام تلاش خود را می‌کند تا وضعیت بازار دارو را بهتر کند. البته این سازمان، متولی اصلی حوزه دارو است و تلاشش طبیعی است. ولی مشکل این است که کار یک سازمان نیست و حل مشکلات، کار چند سازمان دولتی است که لازم است با هم همکاری کنند. درحالی‌که الان نه برنامه مدونی برای رسیدگی به وضعیت دارو در بدنه دولت مشاهده می‌شود و نه سازمان‌های مختلف دولتی با هم انسجام دارند.

این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: الان وضعیت شرکت‌های پخش دارو هم خیلی بغرنج است. طبق گزارش اتحادیه توزیع‌کنندگان دارو، شرکت‌های پخش دارو الان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی و بیمارستان‌های متعلق به تامین اجتماعی طلب دارند و نمی‌توانند طلب خود را بگیرند. ۹۰ درصد از این طلب‌ها مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۱۰ درصد از آن هم مربوط به قبل از آن است.

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید: الان یک هفته است که سازمان غذا و دارو دارد تحرکات پرتلاشی انجام می‌دهد و دارد به در و دیوار می‌زند که مسئولان را متوجه بحران دارو کند تا هرچه زودتر تصمیم درستی بگیرند. ما امیدواریم تلاش‌شان به نتیجه برسد اما اگر نتیجه ندهد، مطمئن باشید اتفاقی که گفتم، در بازار دارو رخ می‌دهد. اصلا شک ندارم.