برنامه توسعه را نمی‌توان روی آب نوشت!

گروه اقتصادی: شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ارائه کرد و با تایید رهبر انقلاب این سیاست‌ها به دولت ابلاغ شد. درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اما اختلاف نظری جدی بین مجلس و دولت وجود داشت و در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب این بودجه نیز در نهایت برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر نیز تمدید شد و به این ترتیب به نوعی رکورد تمدید یک برنامه توسعه شکسته شده است.

به گزارش اقتصاد 24،بر همین اساس نیز دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند که همین اتفاق افتاد. اسفند ماه سال پیش، اما بالاخره برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گیرد.

اما در نهایت و با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد، گفته شد داوود منظور، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تا برخی از بخش‌های این برنامه را تغییر دهد، پس بنا می‌شود که برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شود.

اما برنامه هفتم توسعه در حالی بالاخره به ایستگاه بهارستان رسید که بنا به اظهارات بسیاری از کارشناسان این برنامه هیچ تفاوتی با برنامه‌های قبلی ندارد. کارشناسانی همچون «پیمان مولوی» معتقد هستند که برنامه‌ها در ایران بعد از سال‌ها تبدیل به یک انشای ناتمام بدون ضمانت اجرایی شده‌اند. کما این که به نظر می‌رسد قرار بود بر اساس چشم انداز در سال ۱۴۰۴ و با چندین برنامه توسعه، کشور اول در منطقه شویم، ولی در حال حاضر کشور چهارم در منطقه به لحاظ اقتصادی و زیرساخت و مباحث دیگر هستیم. همچنین برخلاف وعده‌های این برنامه‌های توسعه به لحاظ درآمدی نیز هشتم هستیم. به نظر می‌رسد نظر منتقدان که همواره معتقد بوده اند که برنامه‌ها در ایران واقعی نیستند و براساس رشد پایدار نوشته نمی‌شوند، حالا بیش از همیشه قابل لمس باشد.

سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها متکی به برنامه نیست
اما در این میان دکتر محمود جامساز، استاد دانشگاه و تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی درباره مساله برنامه‌های توسعه در ایران و کارکرد یا عدم کارآیی آن‌ها  می‌گوید: «گر چه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اصولا چندان متکی به برنامه نیست، اما به‌هر روی برنامه توسعه چارچوبی است که باید در حیطه آن عمل کنند، با این حال در مواردی معطوف به موضوعات غیرمترقبه و پیش بینی ناشده‌ای اعم از سیاسی، طبیعی، اقتصادی و تحولات اجتماعی نظیر بروز اعتصابات و اعتراضات میدانی که ضرورت تأمین منابع مالی در حل وفصل آن‌ها دیده می‌شود، آرایش منابع برنامه تغییر می‌کند و برنامه را با اختلال روبه رو می‌سازد.»

اقتصاد ۲۴ با دکتر محمود جامساز درباره برنامه‌های توسعه در کشور و برنامه هفتم توسعه گفتگویی تفصیلی انجام داده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

** برنامه‌های توسعه در ایران چه جایگاهی در برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اقتصادی در کشور دارند؟ اساسا آیا با توجه به شرایط ویژه کشور، تحریم‌های اقتصادی، بانکی و نفتی و نیز تحریم‌های شبکه پولی که به اقتصاد ایران تحمیل شده است و شرایط خاصی که خود دولت سیزدهم مدام به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، آیا برنامه‌های توسعه اکنون می‌تواند کارکردی داشته باشد؟ آیا اساسا برنامه‌های پیشین به عنوان سند‌های بالادستی بودجه هیچگاه به نتیجه لازم رسیده اند؟
- اگر به برنامه‌های پیشین توسعه در کشور نگاهی گذرا داشته باشید، خواهید دید ما در هیچ زمانی به اهدافی که در برنامه‌ها مستتر بوده، دست نیافته ایم و دلیل آن نیز بیگانه بودن برنامه نویسان با مفهوم استراتژی است، زیرا از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مالی و طبیعی، ثروت‌های ملی و سرمایه‌های انسانی به درستی آگاه نبوده و از روش‌شناختی یا متدولوژی علمی پیروی نمی کنند.

استراتژی به مفهوم تخصیص منابع در ملازمت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات سازگار و وثیق در دستیابی به اهداف تعیین شده است. تخصیص نابهینه و عدم آرایش منابع در تعریف استراتژی یا راهبرد نمی‌گنجد. به همین سبب برنامه‌های ما استراتژیک نیستند.برنامه‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ۵ ساله تدوین شده اند، اما ۳ برنامه به دلیل تأخیر در تدوین برنامه‌های بعدی بیش از ۵ سال به درازا کشید از جمله برنامه ششم که به سبب تأخیر در ارائه برنامه هفتم حدود هفت سال به اجراء درآمد.

گرچه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اصولا چندان متکی به برنامه نیست، اما به‌هر روی برنامه توسعه چارچوبی است که باید در حیطه آن عمل کنند، با این حال در مواردی معطوف به موضوعات غیرمترقبه و پیش بینی ناشده‌ای اعم از سیاسی، طبیعی، اقتصادی و تحولات اجتماعی نظیر بروز اعتصابات و اعتراضات میدانی که ضرورت تأمین منابع مالی در حل وفصل آن‌ها دیده می‌شود، آرایش منابع برنامه تغییر می‌کند و برنامه را با اختلال روبه رو می‌سازد.

برای نمونه منابعی که به برخی از پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است به سمت دیگری منحرف می‌شوند. یا منابع مربوط به تأمین رفاه اجتماعی، مصروف مهار اعتراضات می‌شود، یا در حوزه هایی هزینه می‌شوند که پیشتر تعریف نشده و همیشه ناشناخته می‌مانند.

سیاست‌گذاران ما از واژه توسعه برائت می‌جویند!
در برنامه ششم هم آن‌گونه‌که آقایان می‌گویند تنها ۳۰ درصد از برنامه اجرا و محقق شده است. در مورد برنامه هفتم هم که پرسیدید باید بگویم نمی‌توان نام آن را یک برنامه توسعه گذاشت. سیاست‌گذاران ما از واژه توسعه به طور غیر رسمی برائت می‌جویند، زیرا توسعه مفاهیم خاصی دارد که اصولا در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران ما لحاظ نمی‌شود.

دستیابی به توسعه پایدار که در آن تثبیت تامین مصالح ملی و رفاه، آسایش و خوشبختی عامه مردم تعریف می‌شود با سیاستگذاری‌های ایدئولوژیک سازگار نیست، زیرا نظامات ایدئولوژیک با اعتقادات و باورمندی‌های ذاتی، مردم را مکلف به تحقق و تعهد به اهداف متعین غیر قابل انعطافی می‌کنند که با تحولات زمان ناسازگار است. جمهوری اسلامی نیز که جزء نظامات اعتقادیست از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که اهداف ایدئولوژیک همواره در اولویت برنامه دولت‌ها بوده، لذا طی ۴۴ ساله گذشته قادر به ارائه یک برگ از دفتر توسعه اقتصادی نبوده، به جز در بخش نظامی با رشد چشمگیری روبه رو بوده که دقیقا با اهداف ایدئولوژیک گره خورده است.

در این خصوص، این همانی با اتحاد جماهیر شوروی سابق انکار ناپذیر است. این کشور در بخش نظامی اعم از زمینی، دریایی و فضایی به پیشرفت‌های قابل توجهی نائل شد؛ اما در سایر عرصه‌ها توفیقی نیافت، توسعه نامتوازن به واسطه اختصاص منابع عظیم به عرصه نظامی، فقر و نارضایتی را در جامعه گسترش داد که به فروپاشی شوروی منجر شد.اکنون نیز در ایران حالت و انعکاسی از همان توسعه نامتوازن را می‌بینیم. امروز جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما تولید می‌کند، اما مردم برای تامین نیاز‌های حداقلی زندگی خود با مشکل روبه‌رو هستند.

**در واقع بحران‌های اصلی در برنامه‌های کلان اقتصادی دولت نادیده گرفته شده و تنها در بعد‌های خاص است که سرمایه گذاری توسعه محور رخ می‌دهد.
- معضل معیشت و مسکن دو ابر چالش مهمی است که عرصه را بر اکثریت جامعه تنگ کرده و از رنج‌و‌تعب، خواب از چشم آنان ربوده است. ناترازی‌های دولت‌ساخته اعم از ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی عرضه و تقاضا، جامعه را در گرداب سهمگین تورم غوطه‌ور ساخته و ارزش پول ملی به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تقلیل یافته است.

نرخ‌های تورم سالیانه و نقطه به نقطه که به ترتیب ۴۹/۱ و ۵۴/۱ درصد اعلام شده با احساس جامعه از روند افزایشی قیمت‌ها و‌ گرانی سازگار نیست. مطالبات فروخفته اقتصادی اقشار جامعه اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته، راننده، کشاورز، معلم و پرستارو دیگر اقشار محروم که در خیابان‌ها و برابر نهاد‌های دولتی ذیربط فریاد زده می‌شود هنوز پاسخ داده نشده، این در حالیست که هر روز بهمن تورم بزرگتر شده و بر اقشار بیشتری آوار می شود.

سوء تغذیه ناشی از کوچک شدن سبد معیشتی، دریافت کالری روزانه بیش از ۵۰ درصد آحاد جامعه را به ۱۹۹۰ کالری تقلیل داده که بیانگر ناتوانی آنان در تأمین معیشت است، توضیح آنکه بر اساس بررسی‌های سازمان فائو هر فردی به طور متوسط به ۲۱۰۰ کالری انرژی در روز نیاز دارد.

بیکاری گسترده در میان جوانان اعم از زن ومرد، امید به آینده را از آنان سلب کرده و پدیده پاندمی مهاجرت را شکل داده است. فضای نامطلوب کسب وکار، حجم سرمایه گذاری مولد را کاهش داده و فرار سرمایه شدت گرفته، به طوری که حساب سرمایه به منفی ۶/۶ میلیارد دلار رسیده است، بدنه بخش حقیقی اقتصاد به تدریج کوچک شده و بر حجم بخش پولی اضافه شده که بیانگر پخش شدن تومور سرطانی اقتصادی در اندام اقتصاد کشور، محصول حاکمیت و عملکرد مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی است.

از منظر سیاست‌های خارجی نیز گرچه چرخشی بنا بر مصالح ایدئولوژیک بر استقرار مناسبات‌ دیپلماتیک با‌ چند کشور منطقه صورت گرفته، اما این مناسبات قادر به باز گرداندن ایران به چرخه اقتصاد جهانی نیست. در زمینه مبادلات بانکی بین المللی و تحریم‌ها محدودیت‌ها همچنان پا برجاست و انعقاد قرارداد‌های پولی دوجانبه در راستای دلار زدایی، انتخاب ما را در شرکاء خارجی و تنوع کالا‌ها محدود می‌کند و در نهایت بر هزینه مبادلاتی می‌افزاید.

عدم پیوستن به FATF و‌ کنوانسیون‌های وابسته، حتی با احتمال دست یافتن به یک توافق ضعیف با غرب، محدودیت‌های تبادلات بانکی ما را با جهان همچنان استمرار خواهد بخشید. این در حالیست که ایران از ذخائر عظیم نفتی و گازی و سایر معادن زیرزمینی و روی زمینی برخوردار است، اما بهره برداری ناصحیح و اتلاف منابع، ما را از مواهب این ذخائر عظیم محروم ساخته است.

تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و جریان ورود ارز به ویژه دلار را به اقتصاد کشور مسدود کرده است. در چنین شرایطی که به سبب عدم سرمایه گذاری مولد و برتری بخش پولی بر بخش حقیقی اقتصاد و موانع فرا روی تولید، نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بنا بر اعلام بانک جهانی نزولی است، دولت برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با تأخیر تقریبا دو ساله تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.

اهداف برنامه هفتم توسعه بلند پروازانه و متوهمانه‌ تنظیم شده است
**ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه چیست و چه تفاوت‌هایی با برنامه ششم دارد؟
- ببینید اهداف بلند پروازانه و بعضا متوهمانه‌ای که در برنامه هفتم توسعه منظور شده، بیانگر ناآگاهی و یا بی‌توجهی برنامه‌نویسان از شرایط نابسامان اقتصادی و انسداد سیاسی و بی‌اطلاعی از ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری در راستای توسعه اقتصادی و سایر اهداف برنامه است.در برنامه ششم توسعه نیز با هدف گذاری‌های خوش بینانه و متوهمانه‌ای روبه‌رو بودیم که نه تنها دستیابی به آن‌ها مقدور نبود بلکه اختلافات فاحشی بین عملکرد و اهداف برنامه ایجاد شد.

به طور معمول گفته می‌شود گذشته، چراغ راه آینده است. البته گذشته با اشتباهاتی همراه بوده، به گفته انیشتین کسی که هرگز اشتباه نمی‌کند چیزی یاد نمی‌گیرد، اما چرا ما از اشتباهات خود نیاموختیم و بدتر، آن را تکرار کردیم؛ چرایی آن را باید در باور‌های غیر قابل انعطافی دانست که اصرار بر ثبوتی بودن آن داریم. به جای پی بردن به نقیصه‌های برنامه ششم که تنها ۳۰ درصد اهداف آن محقق شد، به طور تقریبی همان را کپی کردیم.
در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هدف، ۸ درصد تعریف شد در حالی که در عمل به منفی ۱ درصد رسیدیم که به این مفهوم است که سرمایه گذاری مولد ایجاد نشد و تکنولوژی جدیدی بکار گرفته نشد و نرخ بهره وری منفی شد و بسیاری از بنگاه‌های مولد بخش خصوصی متوقف شدند.

از نرخ رشد اقتصادی هدف، ۳۵ درصد سهم بهره وری بود، به عبارت دیگر نرخ بهره‌وری ۲/۸ درصد تعریف شد که در عمل به منفی ۱/۴ درصد انجامید، و تورم تک رقمی ۹ درصد هدف برنامه به ۳۷ درصد در پایان برنامه افزایش یافت، اما در حد فاصل پایان برنامه ۵ ساله ششم تاکنون که برنامه هفتم تدوین شده، وضعیت برخی از متغیر‌ها از جمله تورم و فقر وخیم‌تر شده است.

**در واقع شما معتقد هستید بهتر بود برنامه ششم توسعه در حالی که شکست خورده بود و اجرا هم نشده بود، تمدید می‌شد و این تمدید تنها یک گریز قانونی حقوقی بود وگرنه فایده چندانی به حال وضعیت اقتصاد کشور نداشت!
- بله، مطالبات مردم پاسخ داده نشده و نارضایتی‌ها بیشتر و شکاف اعتماد بین ملت دولت عمیق‌تر شده است. جمعیت انبوه اجاره نشینان اکنون گسترده‌تر شده و بر تعداد حاشیه نشینان کلان شهر‌ها افزوده شده است.
حال با این شرایط، اما از ارائه راهکار‌های مهار تورم وفقر در برنامه هفتم چیزی مستفاد نمی‌شود. در مورد اشتغال، تولید سالیانه ۱ میلیون شغل یا به بیانی دیگر رشد ۳/۹ درصدی هدف گذاری شده، به طور دقیق تکرار وعده و وعید دولت سیزدهم است که با اما و اگر‌های فراوانی همراه است؛ زیرا دولت ادعا کرده که در سال گذشته بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده، این در حالی است که شروع کار دولت در نیمه اول سال گذشته با جابجایی‌ها و انتصابات و اخذ رأی اعتماد از مجلس برای وزراء و آشنایی با سازوکار دیوانسالاری همراه بود و در نیمه دوم نیز با ظهور تحولات اجتماعی و برقراری جو امنیتی به طور عملی امکان ایجاد شغل فراهم نبود.

ضمن آنکه به سبب کمبود منابع سرمایه گذاری و اشتغال زایی و نبود اعتبارات برای بخش مولد، اشتغال‌ها بیشتر جایگزینی مشاغل از دست رفته بود. ضمن آنکه تعاریف متفاوت از اشتغال، در میزان اشتغال مؤثر است.
اما در مورد تورم که از چالش‌های بزرگ اقتصاد است، میانگین نرخ تورم طی برنامه ۱۹/۷ درصد و در سال پایانی ۹/۵ درصد هدفگذاری شده است.

همه دولت‌ها از سال ۱۳۵۷ تاکنون دستیابی به تورم تک رقمی را در دستور کار خود داشته اند، اما تنها چهار سال این اتفاق افتاد، لذا می‌توان گفت که ۴۰ سال تورم مزمن دورقمی ملازم اقتصاد ما بوده، اما در ۴ سال اخیر به طور متوالی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم که ترکش‌های مخرب آن بیش از همه به سبد معیشت و مسکن خانوار‌ها اصابت کرده است.

رشد تورم در سال جاری با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومان در پایان اسفند سال گذشته، و آثار تأخیری آن بر سطح عمومی قیمت‌ها گریز ناپذیر است. بدیهی است کمبود منابع مالی دولت در پوشش هزینه‌های فرا بودجه‌ای و برون مرزی، سرمایه گذاری‌های مولد را با نقصان جدی روبرو می‌کند که اثر کاهنده آن بر رشد اقتصادی و افزایش ناترازی عرضه و تقاضا، بر نرخ تورم می‌افزاید. در چنین فضای تورمی و استمرار سیاست‌های غیر قابل انعطاف بودجه‌ای و نابسامانی اقتصادی، کاهش ۳۰ درصدی میانگین نرخ تورم با شیب کاهشی که در پایان برنامه، نرخ تورم تک رقمی را محقق کند بسیار دور از ذهن است، زیرا دستیابی به نرخ یک رقمی تورم مستلزم ملزومات و ضرورت‌های پیشینی است که نبود آن محتوا و انسجام برنامه را زیر سووال می برد.

معاون سازمان برنامه کسری بودجه سال گذشته را ۷۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، که تأمین آن بخش عظیمی از بدهی‌های بدون پشتوانه دولت را به سال‌های آینده منتقل می کند که نتیجه آن درگیر شدن بیشتر بانک مرکزی و سیستم بانکی با ناترازی‌های مالی و پولی کشور و روند افزایشی تورم است.

به این شرایط، توزیع رانت‌های دولتی را در راستای تحکیم دولت بیافزائید آنگاه متوجه خواهید شد که چگونه بخش پولی اقتصاد در حال فربه‌تر شدن است. به طور مثال گفته می‌شود حجم صادرات غیر نفتی در سال گذشته به ۵۳ میلیارد دلار رسیده، صادرات غیر نفتی در انحصار تعداد انگشت شماری صادرکننده متصل بقدرت‌های فرادولتی است که با افزایش نرخ ارز نیمایی و فروش ارز در این سامانه، میلیاردها دلار به انبان آنان سرازیر می‌شود و بخش پولی را به بهای خالی کردن جیب آحاد جامعه چاق‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بخش حقیقی اقتصاد که محرک رشد اقتصادیست تقویت نمی‌شود و عرضه کل که پاسخگوی تقاضای کل است افزایش نمی‌یابد و تورم کنترل نمی‌شود. با این وصف راهکار‌های مؤثر کاهش تورم در برنامه هفتم دیده نمی‌شود.

در ایران اقتصاد در خدمت سیاست است
** در واقع به نوعی نظر شما این است که یا برنامه‌هایی که نوشته می‌شود بر مبنای یکسری توهم است چه برنامه هفتم که در بخش‌هایی کاملا سکوت کرده و چه برنامه‌های پیشین و یا کلا این برنامه‌ها از اساس برخی مسائل را در اقتصاد و سیاست ایران به‌کلی نادیده می‌گیرند و برنامه‌ای می‌نویسد که اجراشدنی نیست.
- بله، زیرا اقتصاد ما سیاسی است به این معنی‌که اقتصاد در خدمت سیاست است و مرکز ثقل تصمیمات اقتصادی، اهداف سیاسی ایدئولوژیک است که در یک فرایند سه بخشی انجام می‌شود، این سه بخش عبارتند از سیاستگذاری، تصمیم سازی و اجراء، که در هر سه بخش ناتوانیم و از تأمین منافع ملی فاصله می‌گیریم.
یکی دیگر از متغیر‌های مهم اقتصاد کلان که تعیین کننده رشد اقتصادی است، رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی است که در برنامه هفتم ۲۲/۶ درصد تعریف شده، این در حالی است که حساب سرمایه منفی است که به معنای گریز سرمایه از کشور است. نرخ سرمایه گذاری ثابت نیز به زحمت هزینه‌های استهلاک را پوشش می‌دهد.

سوال این است که آیا برنامه هفتم توسعه با گوشه چشمی به آزادی بخشی از سپرده‌های مسدود شده کشور و یا دستیابی به یک توافق برجامی با غرب تدوین شده است؟ اگر چنین نیست قرار است جذب سرمایه از چه منابعی صورت گیرد؟ آیا قرار است منابعی از بخش پولی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل شود؟ آیا دولت از توان ایجاد چنین تحولی برخوردار است؟در برنامه هفتم توسعه راهکار پراگماتیسمی برای تحقق این مهم ارائه نشده، به جز دل بستن به امید‌ها و آرزوهایی که رویا دارند تحقق این برنامه را ممکن سازد. **برنامه هفتم با این رویکرد دل بستن به امید و آرزو و رویا که شما تاکید دارید اساسا امکان اجرای موفق دارد؟
- ببینید نرخ بهره وری عوامل تولید با سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۲/۸ درصد تعیین شده است که دستیابی به آن مستلزم آموزش‌های لازم‌ در راستای افزایش سطح آگاهی‌های فنی و‌ حرفه‌ای نیروی کار همراه با تأمین مالی و احساس رضایتمندی در آنان است تا بدون دغدغه معیشتی وظایف محوله را به انجام رسانند.

خب امروزه نیروی کار به ویژه کارمندان و‌ کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده اند و به طور مکرر مطالبات خود را به انحاء مختلف ابراز داشته اند. کسانی در مصادر امور به تعیین حقوق آنان مبادرت می‌ورزند که خود چندین برابر حقوق آنان را دریافت می‌کنند، با افزایش ۲۰ درصد حقوق و دستمزد در شرایط تورم ۵۰ درصدی، انگیزه‌ای برای افزایش بهره وری در نیروی کار ایجاد نمی‌شود. قبل از هر اقدامی دولت مکلف است که به وضعیت حقوق و دستمزد نیروی کار سر و سامان دهد تا انگیزه بهره وری در آنان ایجاد شود.

دستیابی به متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد طی برنامه با شیب کاهشی که در پایان برنامه به ۱۳/۸ درصد برسد از موارد تأمل برانگیز دیگری است که بستگی تام به بهبود سیاست‌های بودجه‌ای دارد. حذف کلیه نهاد‌های با ماهیت حقوقی غیردولتی که در بودجه صاحب ردیفند و بودجه را می‌بلعند، از اقداماتی است که اقتدار دولت را می‌طلبد. این نهاد‌ها هر سال با افزایش هزینه‌ها و مصارف خود، بار سنگین مالی بر دولت تحمیل می‌کنند و لذا همگی باید کنار گذاشته شوند. آیا دولت قادر به انجام چنین کاری هست؟ آیا می‌تواند از هزینه‌های مسرفانهٔ دیوان‌سالاری خود نیز دست بردارد؟ نمی‌تواند.

اما از سوی دیگر در راستای پوشش این هزینه‌ها به بیش برآورد متوهمانه منابع می‌پردازد، که محقق نمی‌شوند و اسباب ناترازی بودجه را فراهم می‌کنند. ناترازی پنهان بودجه هر ساله از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌شود. این ناترازی به همه‌جا از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها منتقل می‌شود. سیاست‌های بودجه‌ای منشاء بخش اعظم نا بسامانی‌های اقتصادی است اما متأسفانه تغییر و تحولی درآن دیده نمی‌شود.برنامه ششم الگوی مناسبی بود برای درک اشتباهات برآوردی و کاستی‌ها و اینکه چگونه باید در تدوین برنامه هفتم از آن اشتباهات احتراز کرد و چگونه به توان و ظرفیت واقعی اقتصاد کشور پی برد، تا برنامه هفتم با ابتناء بر واقعیات تدوین شود.

**یعنی برنامه نویسی بر مبنای آزمون و خطا ادامه دارد و برنامه هفتم نیز همین روند را در خود مستتر دارد؟
- ما از این اشتباهات درس نمی‌گیریم و به آزمون و خطا می‌پردازیم و این شدنی نیست. اصولا یک صاحب منصب که با آزمون وخطا عمل می‌کند، یک سیاست مدار و یا اقتصاددان نمی‌شود. علوم سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم انسانی و فلسفه است که در دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس می‌شود. یک اقتصاددان و سیاستمدار در آموختن این علوم و نگارش پایان نامه، خون دل می‌خورد. این طور نیست که نظیر آن چه در کشور ما رایج است پایان نامه خرید و فروش شود. نتیجه مدرک گرایی بدون علم آموزی مسئولان همین وضعیت اسفبار کشور در حوزه‌های مختلف است.

دولت آقای رئیسی از تمامی دولت‌های پیشین یک دست‌تر بود، اما بالاترین تغییرات در سطح دولت انجام شده و تعدادی از وزرا تعویض شده‌اند؛ این برکناری‌ها اکنون به مدیران میانی نیز رسیده است. این‌گونه نمی‌توان ادامه داد این ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصادی و اداری و سیاسی است. این‌ها مشکلات اصلی کشور و جامعه است که باید حل شود.‌

نمی‌توان برنامه توسعه را روی آب نوشت
نمی‌توان برنامه توسعه را روی آب نوشت. البته کلیات برنامه هفتم توسعه هم نظیر سایر برنامه‌ها به تصویب مجلس رسید و به نظر نمی‌رسد که با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس تغییرات ماهوی در آن ایجاد شود.
باید پرسید نمایندگان مجلس چه می‌کنند؟ چرا افراد این اندازه هزینه می‌کنند تا وارد مجلس شوند؟ در سوئد یک نماینده مجلس اگر در استکهلم فاقد خانه باشد، یک واحد مسکونی حدود ۴۵ متری و کوپن تردد با وسائط نقلیه عمومی دریافت می‌کند. هیچ محافظی ندارد، بسیاری از آن‌ها معمولا اتومبیل ندارند مگر در موارد خاص. در ایران چرا این اندازه برای رفتن به مجلس حریص هستند؟ قرار است در آن‌جا چه کنند؟ آیا برای مردم رفاه آورده‌اند؟

**چشم انداز مناسبات بین المللی را در این برنامه چطور می‌بینید؟ آیا مساله مناسبات جهانی و روابط بین المللی ایران در تدوین برنامه هفتم دیده شده است؟
- برقراری و گسترش مناسبات دیپلماتیک مطلوب با کشور‌های جهان از مهم‌ترین ملزومات توسعه اقتصادی است، کشور را در چرخه اقتصاد جهانی قرار می‌دهد و از پیله انزوای سیاسی و اقتصادی برون می‌برد، مسیر ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید و روزآمد به داخل کشور فراهم می‌شود و تجارت خارجی وسعت می‌گیرد.متأسفانه اینک علیرغم چرخش اندک سیاست خارجی کشور در راستای از سرگیری و استقرار مناسبات دیپلماتیک مطلوب با کشور‌های منطقه، جمهوری اسلامی را از تحریم‌های نفتی و تبادلات بانکی و بیمه‌ای برون نخواهد برد، زیرا اقتصاد توسعه یافته جهان غرب، بالاترین حجم اقتصاد و‌ تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و برون افتادن از این چرخه اقتصادی به صلاح هیچ کشوری نیست؛ لذا باید پذیرفت که مناسبات جمهوری اسلامی با شرق قادر به پاسخگوئی به نیاز‌های توسعه‌ای کشور نیست.

امروز پوتین خود درگیر جنگ با اوکراین است و مشخص نیست تاچه زمان به درازا بیانجامد و با فرسایشی شدن این نبرد و کمک‌های ناتو، معلوم نیست که روسیه پیروز این میدان شود. ما هم در این جنگ به پوتین کمک می‌کنیم و اگر او در این جنگ پیروز نشود ترکش‌های آن از لحاظ اقتصادی و سیاسی به ما هم اصابت خواهد کرد.
در مورد شی جین پینگ هم باید بدانیم که او منافع بلندمدت خود را در نظر می‌گیرد. باوجود این‌که تفاهم‌نامه‌ ۴۵۰ میلیارد دلاری با ما امضا کرده، با عربستان و امارات قرارداد‌های جند ده میلیارد دلاری منعقد می‌کند و با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در بندر گواتر پاکستان به جای چابهار ساخت و ساز می‌کند؛ بنابراین چندان نمی‌توان روی اهداف چین و این‌که چگونه بتواند از ما پشتیبانی کند حساب باز کرد، این در حالی است که این کشور ممکن است به سبب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با روسیه مورد تحریم غرب هم قرار گیرد.این‌جاست که لزوم برقراری مناسبات دیپلماتیک با شرق و غرب به شدت احساس می‌شود.

آیا با رویکرد جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی با منطقه در مورد روابط با غرب نرمش قهرمانانه دیگری در پیش است؟آیا مذاکرات در خصوص آزادسازی ذخائر ارزی مسدود شده ایران در عراق و کره جنوبی به ثمر خواهد رسید؟ در مقابل آمریکا خواستار چه امتیازی است؟این تحولات قطعا آینده اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را تغییر خواهد داد. اما آیا سرمایه اجتماعی از دست رفته دولت یعنی اعتماد جامعه باز سازی خواهد شد؟ این پرسشی است که پاسخ آن در تغییر سیاست‌های داخلی دولت و توجه بیشتر به تامین و حفظ منافع ملی و‌ حقوق شهروندی مستتر است.