تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب : ۴۱۲۰۰
به بهانه‌ی توقیف‌هاي اخير مطبوعات
با رسانه‌ها مهربان باشیم
گروه سياسي: مطبوعات و رسانه‌هاي ارتباط جمعی (مکتوب و مجازی)، «رکن چهارم» نظام‌هاي مردم سالارهستند که ارتباط شهروندان را با نهادهای قدرت برقرار مي‌کنند. در چنین نظام هایی، رسانه‌ها جایگاه خدشه ناپذیرنظارت مدنی دارند که نهاد قدرت را در مقابل شهروندان پاسخگو و مسوولیت پذیر مي‌کنند.
دکتر هوشنگ عطاپور
رسانه‌ها ابزار استقرار حق آزادی بیان در جامعه هستند و باید از امنیت قانونی کافی برای «بیان بدون لکنت»حرف دل مردم با مسوولین را داشته باشند.رسانه‌اي که امنیت نداشته باشد و خود را در معرض توقیف، خودسانسوری و دگر سانسوری ببیند، شجاعت حرفه‌اي را برای دفاع از فضائل فردی و حقوق شهروندی، از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به روزنامه ی دیواری خواهد شد.
در کشور ما مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل، گاهی معروض بی‌مهری‌ها و تندی هایی مي‌شوند که اگر مسولین ذیربط بخواهند، مي‌توانند بدون آن که هزینه ی زیاد و غیر ضروری را دو طرف ماجرا – رسانه‌ها و مسوولین مربوطه – متحمل شوند؛حتی سخت‌ترین مشکلات را با حزم و تدبیر اجتماعی حل بکنند.
بدون شک هر فعالیت اجتماعی، چه تولید کالایی باشد و چه تولید خدمتی، هرگز خالی از «رخداد خطا» نخواهد بود. حتی در عرصه ی تولید و ارائه ی خدمات پزشکی نیز این رویه حاکم است. به نحوی که موسسه ی پزشکی آمریکا بعد ار تحقیقات مفصل، در نهایت با انتشار گزارش دقیق علمی نوشت: "انسان یعنی خطا(To Err Is Human). "
حکیم عمر خیام نیز فرموده اند:
«ناکرده گنه در جهان کیست بگو آن کس که گنه نکرد و زیست بگو»
در اکثر جوامع- حتی کشور ما-، بخش عمده‌اي از قوانین، ریشه و مبنای عرفی دارند.در این مقاله، سعی شده با "نگاه عرفی " به تحلیل موضوع «توقیف نشریات» از سوی دادستانی محترم بپردازيم؛ به این امید که در آینده شاهد صدور رویه ی محبت آمیز در برخورد با رسانه‌هاي متخلف باشیم:
نکته ی نخست آن که، اکثر تخلفاتی که موجب توقیف نشریات و رسانه‌ها در کشور ما مي‌شوند، معمولاً از جنس «خطا» هستند و به نوعی فاقد عنصر معنوی مجرمانه هستند. یعنی عمد و نیتی مجرمانه پشت این فعالیت‌ها وجود ندارد. در حالی که برای هر جرمی وجود عنصر معنوی و نیت مجرمانه لازم است. حجم سنگین فعالیت رسانه‌اي، همیشه با وقوع خطا همراه است و شاید بهتر باشد در چنین مواردی موضوع را در حد تخلف دانست و برخورد با تخلفات مطبوعاتی نیز سیر رسیدگی نرمی را اقتضاء مي‌نماید.
نکته ی دوم آن که، بر خلاف قانون و عرف حاکم بر روند دادرسی، مطبوعات قبل از شروع و اتمام رسیدگی قضایی، «مجازات» مي‌شوند. زیرا «توقیف»یک نشریه در حقیقت مجازات آن رسانه است و این برخلاف اصول دادرسی است. یعنی توقیف یک رسانه، مانند تعطیلی یک موسسه ی تجاری، حبس یا اعدام یک فرد، جنبه ی مجازات دارد و هر فرد حقیقی یا حقوقی فقط زمانی مي‌تواند مجازات شود که اتهام وی در یک محکمه ی صالحه اثبات شده و رای لازم صادر شود. پس یکی از ایرادات اساسی توقیف رسانه‌ها و مطبوعات، اعمال مجازات قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی است.
نکته ی سوم آن که، توقیف هر نشریه، به منزله ی اعمال شدیدترین مجازات موجود در برخورد با آنهاست. مانند این که فردی را به اعدام محکوم بکنیم در حالی که مي‌توانیم برای او حکم حبس هم بدهیم! دلیل این نوع تشدید مجازات در برخورد با رسانه‌ها معلوم نیست، ولی این امکان نیز برای دادستان محترم فراهم است که از شیوه‌هاي خفیف‌تری در برخورد قضایی استفاده بکند.
نکته ی چهارم آن که، این نوع اِعمال مجازات، جنبه ی «مجازات جمعی و گروهی» دارد. بر اساس قانون، هر رسانه‌اي یک «صاحب امتیاز» و یک «مدیر مسوول» دارد. مدیر مسوول هر نشریه، مسوولیت قانونی و حقوقی در قبال عملکرد آن نشریه را بر عهده دارد. وقتی نشریه‌اي توقیف مي‌شود، در اصل با صاحب امتیاز آن رسانه برخورد مي‌گردد؛ در حالی که قانوناً باید با مدیر مسوول برخورد قضایی و حقوقی صورت بگیرد. اصل تفکیک صاحب امتیاز از مدیر مسوول نیز جهت پیشگیری ازاین اتفاق است. یعنی در صورت تخلف مدیر مسوول، صاحب امتیاز نشریه راساً مي‌تواند مدیر مسوول را عزل و فرد دیگری را به جای او نصب کند اما با توقیف نشریه، هم صاحب امتیاز و هم مدیر مسوول و هم کارکنان مجازات مي‌شوند.
نکته ی پنجم آن که، در این «مجازات گروهی»، بیشترین ضرر را کارکنان آن نشریه متحمل مي‌شوند. زیرا شغل ثابت خود را از دست مي‌دهند. اصولاً هر رسانه با گستره ی توزیع ملی، حدود 100-120 نفر نیروی ثابت اداری و پشتیبانی دارد که به نوعی شاغل محسوب مي‌شوند و شاید تنها منبع درآمد آنها، فعالیت در همین رسانه ی توقیف شده باشد که با این اقدام (توقیف نشریه)، در واقع آنها نیز مجازات شده اند، در حالی که هیچ نقشی در وقوع این تخلف نداشته اند!
با توجه به آثار و تبعات اجتماعی حکم توقیف نشریات و مباینت این حکم با مبانی عرفی ِقوانین وضع شده، به نظر مي‌رسد دادستان‌هاي محترم، در رویه ی جاری تجدید نظر بکنند.
شاید بهتر باشد به جای برخورد با آلت و وسیله ی تخلف(روزنامه، نشریه، سایت و ...)، با فاعل آن(مدیر مسوول) برخورد بکنند. زیرا برای برخورد با هر نوع تخلف صورت گرفته در رسانه‌ها، افراد حقیقی، حقوقی و حتی دادستان‌هاي محترم، مي‌توانند علیه مدیر مسوول نشریه اعلام شکایت بکنند. بدیهی است که به آن شکایت در محاکم قضایی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. البته هم اکنون رویه پیشنهادی در خصوص بسیاری از رسانه‌هاي دولتی و حتی صدا و سیما اجرا مي‌شود. امید آن که این رویه ی نرم و دوستانه، در خصوص تخلفات نشریات و رسانه‌هاي غیر دولتی نیز اعمال شود.
رسانه‌ها ابزار استقرار حق آزادی بیان در جامعه هستند و باید از امنیت قانونی کافی برای «بیان بدون لکنت»حرف دل مردم با مسوولین را داشته باشند.رسانه‌اي که امنیت نداشته باشد و خود را در معرض توقیف، خودسانسوری و دگر سانسوری ببیند، شجاعت حرفه‌اي را برای دفاع از فضائل فردی و حقوق شهروندی، از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به روزنامه ی دیواری خواهد شد.
در کشور ما مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل، گاهی معروض بی‌مهری‌ها و تندی هایی مي‌شوند که اگر مسولین ذیربط بخواهند، مي‌توانند بدون آن که هزینه ی زیاد و غیر ضروری را دو طرف ماجرا – رسانه‌ها و مسوولین مربوطه – متحمل شوند؛حتی سخت‌ترین مشکلات را با حزم و تدبیر اجتماعی حل بکنند.
بدون شک هر فعالیت اجتماعی، چه تولید کالایی باشد و چه تولید خدمتی، هرگز خالی از «رخداد خطا» نخواهد بود. حتی در عرصه ی تولید و ارائه ی خدمات پزشکی نیز این رویه حاکم است. به نحوی که موسسه ی پزشکی آمریکا بعد ار تحقیقات مفصل، در نهایت با انتشار گزارش دقیق علمی نوشت: "انسان یعنی خطا(To Err Is Human). "
حکیم عمر خیام نیز فرموده اند:
«ناکرده گنه در جهان کیست بگو آن کس که گنه نکرد و زیست بگو»
در اکثر جوامع- حتی کشور ما-، بخش عمده‌اي از قوانین، ریشه و مبنای عرفی دارند.در این مقاله، سعی شده با "نگاه عرفی " به تحلیل موضوع «توقیف نشریات» از سوی دادستانی محترم بپردازيم؛ به این امید که در آینده شاهد صدور رویه ی محبت آمیز در برخورد با رسانه‌هاي متخلف باشیم:
نکته ی نخست آن که، اکثر تخلفاتی که موجب توقیف نشریات و رسانه‌ها در کشور ما مي‌شوند، معمولاً از جنس «خطا» هستند و به نوعی فاقد عنصر معنوی مجرمانه هستند. یعنی عمد و نیتی مجرمانه پشت این فعالیت‌ها وجود ندارد. در حالی که برای هر جرمی وجود عنصر معنوی و نیت مجرمانه لازم است. حجم سنگین فعالیت رسانه‌اي، همیشه با وقوع خطا همراه است و شاید بهتر باشد در چنین مواردی موضوع را در حد تخلف دانست و برخورد با تخلفات مطبوعاتی نیز سیر رسیدگی نرمی را اقتضاء مي‌نماید.
نکته ی دوم آن که، بر خلاف قانون و عرف حاکم بر روند دادرسی، مطبوعات قبل از شروع و اتمام رسیدگی قضایی، «مجازات» مي‌شوند. زیرا «توقیف»یک نشریه در حقیقت مجازات آن رسانه است و این برخلاف اصول دادرسی است. یعنی توقیف یک رسانه، مانند تعطیلی یک موسسه ی تجاری، حبس یا اعدام یک فرد، جنبه ی مجازات دارد و هر فرد حقیقی یا حقوقی فقط زمانی مي‌تواند مجازات شود که اتهام وی در یک محکمه ی صالحه اثبات شده و رای لازم صادر شود. پس یکی از ایرادات اساسی توقیف رسانه‌ها و مطبوعات، اعمال مجازات قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی است.
نکته ی سوم آن که، توقیف هر نشریه، به منزله ی اعمال شدیدترین مجازات موجود در برخورد با آنهاست. مانند این که فردی را به اعدام محکوم بکنیم در حالی که مي‌توانیم برای او حکم حبس هم بدهیم! دلیل این نوع تشدید مجازات در برخورد با رسانه‌ها معلوم نیست، ولی این امکان نیز برای دادستان محترم فراهم است که از شیوه‌هاي خفیف‌تری در برخورد قضایی استفاده بکند.
نکته ی چهارم آن که، این نوع اِعمال مجازات، جنبه ی «مجازات جمعی و گروهی» دارد. بر اساس قانون، هر رسانه‌اي یک «صاحب امتیاز» و یک «مدیر مسوول» دارد. مدیر مسوول هر نشریه، مسوولیت قانونی و حقوقی در قبال عملکرد آن نشریه را بر عهده دارد. وقتی نشریه‌اي توقیف مي‌شود، در اصل با صاحب امتیاز آن رسانه برخورد مي‌گردد؛ در حالی که قانوناً باید با مدیر مسوول برخورد قضایی و حقوقی صورت بگیرد. اصل تفکیک صاحب امتیاز از مدیر مسوول نیز جهت پیشگیری ازاین اتفاق است. یعنی در صورت تخلف مدیر مسوول، صاحب امتیاز نشریه راساً مي‌تواند مدیر مسوول را عزل و فرد دیگری را به جای او نصب کند اما با توقیف نشریه، هم صاحب امتیاز و هم مدیر مسوول و هم کارکنان مجازات مي‌شوند.
نکته ی پنجم آن که، در این «مجازات گروهی»، بیشترین ضرر را کارکنان آن نشریه متحمل مي‌شوند. زیرا شغل ثابت خود را از دست مي‌دهند. اصولاً هر رسانه با گستره ی توزیع ملی، حدود 100-120 نفر نیروی ثابت اداری و پشتیبانی دارد که به نوعی شاغل محسوب مي‌شوند و شاید تنها منبع درآمد آنها، فعالیت در همین رسانه ی توقیف شده باشد که با این اقدام (توقیف نشریه)، در واقع آنها نیز مجازات شده اند، در حالی که هیچ نقشی در وقوع این تخلف نداشته اند!
با توجه به آثار و تبعات اجتماعی حکم توقیف نشریات و مباینت این حکم با مبانی عرفی ِقوانین وضع شده، به نظر مي‌رسد دادستان‌هاي محترم، در رویه ی جاری تجدید نظر بکنند.
شاید بهتر باشد به جای برخورد با آلت و وسیله ی تخلف(روزنامه، نشریه، سایت و ...)، با فاعل آن(مدیر مسوول) برخورد بکنند. زیرا برای برخورد با هر نوع تخلف صورت گرفته در رسانه‌ها، افراد حقیقی، حقوقی و حتی دادستان‌هاي محترم، مي‌توانند علیه مدیر مسوول نشریه اعلام شکایت بکنند. بدیهی است که به آن شکایت در محاکم قضایی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. البته هم اکنون رویه پیشنهادی در خصوص بسیاری از رسانه‌هاي دولتی و حتی صدا و سیما اجرا مي‌شود. امید آن که این رویه ی نرم و دوستانه، در خصوص تخلفات نشریات و رسانه‌هاي غیر دولتی نیز اعمال شود.
