دخالت مسئولان رده بالای دولتی در رانت بورس، نگران کننده است

گروه اقتصادی: دولت روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای که ۵۰ روز بعد منتشر شد! نرخ خوراک گاز صنایع را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش داد. بعد از این نامه و موافقت دولت بود که بورس روز تاریکی به خود دید و یکی از بی‌سابقه‌ترین ریزش‌های تاریخ خود را تجربه کرد. 

به گزارش اقتصاد 24، همزمان با افشای این نامه قریب به دو ماه بعد، شاخص بورس ۱۵۰ هزار واحد ریزش کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سود‌های کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰ درصد ضرر کنند.

افشای نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از دو ماه موید این قضیه است که گروهی که در این مدت از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، شروع به عرضه آبشاری سهام در روز‌های ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت در بازار سرمایه کرده و به عبارتی از سهامداران خرد دزدی کردند.

این فاجعه به قدری هزینه ساز است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نظام حکمرانی و به ویژه دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید از کنارش به سادگی بگذرد. این نامه به قدری تألم‌برانگیز است که بعد از افشا شدنش بازار سرمایه را به کُما برد و شاخص کل بورس با افت‌های پیاپی همراه شد.در همین رابطه اقتصاد ۲۴ به سراغ آلبرت بغزیان و مهدی پازوکی رفته است تا نقطه نظرات آن‌ها را درباره این رسوایی «رانت بورسی» جویا شود.

آلبرت بغزیان در این باره اظهار داشت: افشای این موضوع در شرایطی است که مردم هزار و یک مشکل بزرگ در زندگی شان دارند و وقتی می‌بینند، دولتی‌ها به جای کمرنگ کردن مشکلات، فضا را برای سوءاستفاده رانت خواران آماده کرده اند، طبیعی است که بی اعتمای به مسئولان و همچنین ناامیدی نسبت به آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، به بیشترین حالت ممکن خود برسد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: این مسئله‌ای که فاش شده است، مصداق بارز حق الناس است و به همین دلیل دستگاه قضایی به عنوان مدعی العوم باید به طور جدی به این قضیه ورود کرده و با مسببان سوءاستفاده از بیت المال آنطور که باید برخورد کند تا بلکه عبرتی برای دیگران باشند. به هرحال در این موضوع معلوم شد، رانت خواران بازار را از حالت رقابتی بودن خارج کرده اند تا شرایط برای منفعت طلبی شان آماده شود که تشخیص اینکه «ایجاد انحصار جرم است یا نیست» با قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: اینکه معاون اول رئیس جمهوری یا رئیس سازمان بورس در مظان اتهام قرار گرفته اند، نشانه بدی برای آحاد مختلف جامعه به شمار می‌آید چرا که وقتی کسی فرصت حضور در مناصب رده بالای مدیریتی و اجرایی را به دست می‌آورد، به هیچ وجه نباید کوچکترین حرکت یا تصمیمی در راستای منافع شخصی یا منفعت گروه یا گروه‌هایی خاصی داشته باشند تا از این طریق از منافع ملی نگهداری و مراقبت کنند.

افشای رانت بزرگ در بورس، تأکیدی بر ناکارآمدی نظام اداره کشور است
بغزیان توضیح داد: البته این را هم باید در نظر داشت، دولت‌ها شامل افراد می‌شوند و چون افراد ربات نیستند، می‌توانند به سمت گروه یا سلیقه‌هایی گرایش داشته باشند. حالا هم که تخلف محرز شده است قوه قضائیه باید بدون هیچ قید و شریطی متخلفان را پای میز محاکمه بنشاند. همچنین مجلس می‌تواند با ساز و کاری «سوءاستفاده» از «موقعیت» را برای مسئولان و دست اندرکارادن همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها غیرممکن یا حداقل دشوار کند تا شاهد تکرار فرصت طلبی و رانت خواری‌هایی که بحران را تشدید می‌کنند، نباشیم.

این اقتصاددان در پایان گفت: افشای این رانت بزرگ در بورس، تأکیدی بر شلختگی و ناکارآمدی نظام اداره کشور است، آن هم در شرایطی که ارگان‌هایی که می‌توانند در ترمیم فضای فعلی موثر باشند، ترجیح شان بی تفاوتی است که این «بی تفاوتی» ریشه در ترجیحِ مصالح سیاسی و جناحی نسبت به منافع عمومی دارد.

دخالت مسئولان رده بالای دولتی در رانت بورس، نگران کننده است
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم درباره رسوایی رانت در بورس  گفت: فساد در اقتصاد و بخش‌های دیگر امری هزینه ساز است که تبعات منفی زیادی به همراه دارد، به خصوص فساد اقتصادی که به مثابه آفت همه چیز را به هم می‌ریزد و هم خسارت مالی دارد و هم خسارت معنوی!

تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: اینکه در موضوعی که رانت به حساب می‌آید، مسئولان رده بالای دولتی به نوعی دخیل باشند، واقعیتی بسیار تلخ و نگران کننده است که می‌تواند اثراتی مضر داشته باشد. در واقع مردمی که محدودیت‌های زیادی را تجربه می‌کنند و برای تأمین نیاز‌های اولیه هم به چه کنم چه کنم می‌افتند، وقتی اعتمادشان به دولت را هم خدشه دار می‌بینند، نمی‌توانند حتی امیدی حداقلی برای رفع مشکلات داشته باشند که این به طور آشکاری زمینه ساز جامعه‌ای سرخورده است.

وی افزود: ادعای آقای رئیسی از روز‌های انتخاباتی تا به امروز که ۲ سال از عمر دولتش می‌گذرد، این است که دولتش دولتِ محرومان است. حالا در حالی که تخلفی آشکار در بدنه دولت زمینه را برای منتفع کردن رانت خواران فراهم کرده است، به قاعده باید واکنشی لازم به این موضوع نشان بدهد تا ثابت شود، دولت سیزدهم در قبال متضرر شدن قشر آسیب پذیر با هیچ دلیل و توجیهی نمی‌تواند بی تفاوت باشد. به همین دلیل افکار عمومی در انتظار واکنش دولت و به ویژه شخص رئیس دولت با رانت خواری در بورس است.

پازوکی در پایان گفت: برخورد دستگاه قضایی با متخلفان بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد نکته‌ای است که اگر به هر دلیل نادیده گرفته شود، جامعه را نسبت به کل نظام اجرایی کشور بی اعتماد خواهد کرد؛ بنابراین کمترین توقع از قوه قضاییه چیزی جز این نیست که بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی و ... مسببین این تخلف آشکار در بورس را به مردم معرفی کنند و پاسخی قانونی به آن‌ها بدهند.