تعلیق حکم سه سال زندان عمران خان

گروه بین الملل: در یک پیروزی حقوقی دیگر برای نخست‌وزیر سابق پاکستان، وکیل عمران خان و مقامات قضایی اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر پاکستان  اتهام فساد مالی و محکومیت او به سه سال زندان به حالت تعلیق درآورده است.
اگرچه نخست‌وزیر سابق پاکستان در آینده بار دیگر برای اتهاماتی دیگر محاکمه خواهد شد، اما این حکم باعث می‌شود تا عمران خان هفتاد ساله بتواند در انتخابات پارلمانی پیش‌رو شرکت کند. او همواره اتهامات علیه خود را رد کرده و اصرار دارد که هیچگاه قانون را نقض نکرده است.همچنین اگرچه دادگاه عالی اسلام‌آباد برای عمران خان قرار وثیقه صادر کرده، اما مشخص نیست که آیا او آزاد خواهد شد یا خیر؛ چراکه این پرونده تنها مورد اتهامی علیه او نبوده و عمران خان از زمان دریافت رای عدم اعتماد پارلمان در ماه آوریل ۲۰۲۲ و برکناری از قدرت، با اتهامات متعددی مواجه است.
شعیب شاهین، وکیل عمران خان  گفت که دادگاه عالی اسلام‌آباد دستور شفاهی مختصری صادر کرده و حکم کتبی بعدا صادر خواهد شد. این حکم چند هفته پس از آن صادر می‌شود که عمران خان در دادگاه به جرم پنهان کردن دارایی‌های حاصله از فروش هدایای دولتی که در زمان ریاست جمهوری دریافت کرده بود، مجرم شناخته و به سه سال زندان محکوم شد.
یکی از وکلای ارشد خان پس از اعلام تصمیم  دادگاه گفت: «عمران خان پس از حکم  دادگاه، دوباره این حق را دارد که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری کند.»
در اوایل ماه جاری، کمیسیون انتخابات پاکستان، خان را برای پنج سال رد صلاحیت کرد. بر اساس قوانین پاکستان، هیچ فرد محکومی واجد شرایط رهبری یک حزب، شرکت در انتخابات یا داشتن مناصب دولتی نیست.
عمران خان از سوی کمیسیون انتخابات به سوء استفاده از جایگاه نخست‌وزیری در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی برای خرید و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه پاکستان (۵۰۰ هزار دلار) متهم است؛ هدایایی که عمدتا در سفرهای خارجی دریافت شده است.اتهامات وارده در این پرونده که به «مخفی‌کاری دارایی» یا در زبان اردو به «توشه‌خانه» معروف است، ظاهراً شامل فروش تعدادی ساعت‌ مچی می‌شود که توسط یک خانواده سلطنتی اهدا شده بوده و مقامات دولتی ادعا کرده ‌بودند که دستیاران عمران خان آنها را در دبی فروخته‌اند.
این هدایا شامل هفت ساعت مچی است که شش عدد از آن‌ها رولکس بوده و گران‌ترین آن‌ها ۸۵ میلیون روپیه (۳۰۰ هزار دلار) ارزش داشته است.
رئوف حسن، سخنگوی عمران خان نیز گفت: «ما فقط امیدواریم که او در یکی از بیش از ۱۸۰ پرونده بیهوده یا کلاهبرداری که متأسفانه علیه او ثبت شده است، دوباره دستگیر نشود.» 
وکلای  خان برای جلوگیری از بازداشت مجدد احتمالی، دادخواستی برای «ضمانت [آزادی]عمومی» وی که بقیه اتهامات را هم شامل شود، ارائه کرده‌اند.خان گفته است که برکناری وی توطئه‌ای از سوی ایالات متحده همچنین توطئه‌ای از سوی جانشین او یعنی  شهباز شریف و ارتش پاکستان بوده است. شهباز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، حکم دادگاه اسلام آباد را به شدت محکوم کرد و گفت که تعلیق محکومیت خان به معنی بسته شدن پرونده او نیست.  شریف در این ماه پس از پایان دوره پارلمان از سمت خود کناره گیری کرد.
این حکم در حالی صادر شده که پاکستان با نابسامانی اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه است. نهاد نظارت بر انتخابات در پاکستان اعلام کرده است که به زمان بیشتری برای ترسیم مجدد حوزه‌های انتخابیه مطابق با سرشماری اخیر نیاز دارد و اینکه احتمالا انتخابات برای دست‌کم سه تا چهار ماه به تعویق می‌افتد.بر اساس قانون اساسی پاکستان، رأی گیری باید در ماه اکتبر یا نوامبر انجام شود و تا آن زمان انوار الحق کاکار، نخست‌وزیر موقت، امور روزمره را اداره می کند. 
کاکار گفته است که تضمین خواهد کرد که رای گیری به شیوه‌ای آزاد، عادلانه و شفاف برگزار شود.
روز گذشته نیز دادگاهی در پاکستان اتهام فتنه‌انگیزی عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان را رد کرد. پرونده فتنه‌انگیزی  خان در ماه مارس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بر اساس ادعای فتنه‌انگیز بودن یکی از سخنرانی‌هایش علیه او باز شده بود.گذشته از پرونده‌های فساد و فتنه‌انگیزی؛ عمران خان با اتهامات دیگری از قبیل تروریسم و تشویق به حمله به نهادهای دولتی (به دلیل حمله حامیانش به نهادهای نظامی و دولتی در ماه مه) همچنین مشارکت در قتل یک وکیل دیوان عالی در ماه ژوئن مواجه است.