به گزارش بی بی سی، او در سخنرانی خود در تالار این ولایت گفت که باشندگان پنجشیر مردم «متدین و شجاع» هستند. حقانی هر چند نامی از فرمانده احمدشاه مسعود که رهبری جنگ علیه قشون سرخ اتحاد شوروی سابق را در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در این ولایت به عهده داشت نام نبرد اما گفت که جهاد مردم پنجشیر در برابر روسها در تاریخ افغانستان ثبت است. نخستین سفر وزیر داخله طالبان به پنجشیر در حالی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری در پی مستندسازی موارد زیادی از بازداشت، شکنجه و دادگاههای صحرایی مردان در این ولایت گروه طالبان را به نقض حقوق بشری و ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند.
بر اساس خبرنامه وزارت داخله طالبان سراجالدین حقانی گفته است هر چند در نتیجه کارکردهای مسئولان سابق این ولایت در دولت «مردم رنج کشیدهاند» اما از همه افغانهایی که از کشور بیرون شدهاند، می خواهیم که برگردند. وی گفت ما شما را منحیث برادران خود میدانیم و با خود پیام آزادی، آبادی و ترقی را آوردهایم.
محمد آقا حکیم، والی طالبان در پنجشیر نیز در این نشست گفت: «این نتیجه قربانی بیست ساله است که مردم از دهها حزب و دهها گونه بیرق رهایی یافته و زیر یک بیرق و یک حزب گردهم آمدهاند، امنیت تامین شده و مردم مصونیت پیدا کردهاند». او گفت «مجاهدین امارت اسلامی (حکومت طالبان) در برابر مفسدین و کسانی که افغانستان را تکه تکه ساخته بودند یک نظام ساختند، از ده ها بیرق یک بیرق و از دهها حاکم یک حاکم ساختند».
اکثریت شرکت کنندهگان در تالار پنجشیر افراد وابسته به گره طالبان بودهاند
قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای طالبان در پنجشیر گفت جوانان این ولایت استعدادهای عالی دارند و باید به خاطر جلوگیری از بهرهکشی از آنها در نیروهای امنیتی طالبان جذب شوند. سازمان عفو بینالملل در گزارش ماه ژوئن خود نوشت که «جنایات جنگی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی» که از سوی طالبان در پنجشیر انجام شده، گسترده است: «اعدامهای غیرقانونی، شکنجه، گروگانگیری، بازداشت غیرقانونی، و آتش زدن خانههای مردم. [با آنکه] هر عمل فردی منفور است، این رفتار در مجموع به مجازات دسته جمعی بدل شده که به خودی خود جنایت جنگی محسوب میشوند».
این سازمان گفته است که از زمان تصرف قدرت از سوی گروه طالبان در افغانستان، «هزاران نفر آشکارا در ولایت پنجشیر تحت ظلم و ستم مستمر طالبان با هدف ایجاد وحشت و آزار قرار گرفتهاند و این گروه خواسته است که هدف قراردادن عمدی مردم در پنجشیر باید فورا متوقف شود.»
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق با تجهیزات و سلاحهای خود به پنجشیر گریختند و به «جبهه مقاومت ملی» پیوستند. نیروهای طالبان با هجوم به پنجشیر، به گفته عفو بین الملل «از اسیران انتقام گرفته و مردم را هدف قرار دادند تا مجبور به تبعیت و تسلیم شوند.»
برخی از باشندگان ولایت پنجشیر به بیبیسی گفته اند که از آن زمان هزاران تن از افراد پشتونتبار وابسته به گروه طالبان در ادارههای دولتی و منازل مسکونی در ولایت پنجشیر مستقر شدهاند و همواره باعث آزار و اذیت آنها میشوند. حاکمیت طالبان در دوسال گذشته به خبرنگاران بینالمللی و هیاتهای بینالمللی و حقوق بشری اجازه گزارش دهی و حقیقتیابی از این ولایت را نمیدهد و تنها در موارد محدودی اندک خبرنگاران خارجی توانستهاند در همراهی افراد طالبان به پنجشیر سفر کنند.
در گزارش عفو بینالملل آمده است که «نیروهای طالبان مردان و پسران بالغ قریهها را دستگیر کرده آنها را بدون اتهام در بند میاندازد و در معرض لت و کوب و سورفتار، قرار میدهند».
پیشتر عبدالحمید خراسانی، نخستین فرمانده امنیتی پنجشیری وابسته به طالبان در صحبت با رسانهها و شبکههای اجتماعی از تبعیض سیستماتیک طالبان پشتونتبار و مقامات طالبان در این ولایت صحبت کرد و گفته بود که خود وی و برادرانش نمیتوانند به خانههای خود بروند.
درخواست سراجالدین حقانی برای برگشت مقامات پنجشیری در دولت سابق در حالی مطرح میشود که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی که افرادش در این ولایت و اندرابها به حملات چریکی علیه حاکمیت طالبان ادامه میدهند، روز گذشته در پاریس گفت که تا زمان پذیرش برگزاری انتخابات از سوی گروه طالبان برای گرفتن مقام در حاکمیت طالبان به افغانستان برنخواهد گشت. مسعود میگوید که نیروهای تحت فرمانش از دوسال پیش به این سو از ۲ هزار به ۱۲ هزار نفر افزایش یافته است و تاکید کرد که با تغیر شیوههای جنگی علیه طالبان تا وادار ساختن آنها به یک نظام مردم سالار در برابر آنها می جنگد. وی در همین حال از جهان خواست که با تمرکز بر اکراین افغانستان را فراموش نکنند زیرا وضعیت در این کشور به قول او به «یک بمب ساعتی» شبیه است.
در همین حال «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» متشکل از چهره های سیاسی مخالف طالبان دو روز پیش در بیانیه ای از شرکتکنندگان نشست «فرمت مسکو» خواست تا برای حل بحران افغانستان یک اجلاس منطقهای را با حضور تمامی اطراف و نمایندگان مخالف گروه طالبان با حضور سازمان ملل متحد فراهم کند. این شورا با انتشار اعلامیه ای گفته است: «تعامل یک جانبه با گروه طالبان قباحتزدایی از یک گروه افراطی است که تداوم حاکمیت آن امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند و اثرگذار نخواهد بود».
در بخشی از اعلامیه این شورا آمده است که تبعیض سیاسی، قومی و مذهبی در زیر سیطره حاکمیت طالبان ادامه داشته و این روند همزیستی مسالمتآمیز میان اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان را متاثر کرده است.