تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ساعت ۲۳:۴۱
کد مطلب : ۴۳۹۰۲۳
دفاع تمام‌قد خبرگزاری دولت از ردصلاحیت‌ها
گروه سیاسی: ایرنا نوشت: بحرانی جلوه‌دادن وضعیت ایران در داخل و خارج کشور به بهانه احراز صلاحیت‌ها و جنگ در غزه، مدتی است که اصلاح‌طلبان را به طور جدی مشغول ساخته است. مدافعان سرسخت دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سیاست همیشگی خود مبنی بر غیر طبیعی نشان‌دادن شرایط، در پی چه مطلوبی هستند؟
بحرانی جلوه‌دادن شرایط و بهره‌جویی از آشوبناکی اوضاع، از رویکردهای ویژه‌ی جریان‌های تمامیت‌خواه است. به همین نسبت و مناسبت، اقتدارگرایان برای حذف رقیبان خود و صعود از اریکه قدرت، می‌کوشند موقعیت را استثنایی و خود را منجی نشان بدهند. مشخصا آنچه این روزها از سمت نیروهای متصل و متصف به اصلاح‌طلبی در توصیف وضعیت کشور دیده و شنیده می‌شود، مشابهت تردیدناپذیری با روش و منش اقتدارگرایان دارد؛ اصلاح‌طلبان در دو ساحت سیاست داخلی و سیاست خارجی، مشغول بحرانی جلوه‌دادن اوضاع هستند.
در سیاست داخلی، احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده تا در ضمن متهم‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، منویات سیاسی خود را تحقق بخشند. اصلاح‌طلبان طی چند روز اخیر و در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند اینگونه در افواه جا بیاندازند که جمهوریت نظام توسط دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن و تهی‌شدن از قالب معنا است؛ این در حالیست که عمده‌ی اعضای هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور، مشتمل بر معتمدین مردمی هستند و این هیئت‌ها اساسا ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند.
وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان در شرایطی است که بنابر اظهار نظر اخیر آقای شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور از نزدیک به ۲۵ هزار نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد عدم احراز شده‌اند و بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، عدم تایید و عدم احراز، به معنای رد صلاحیت نیستند.
محتوم و قطعی نشان‌دادن روند عدم احراز صلاحیت داوطلبان در حالی است که بنابر مر قانون، کسانی که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، می‌توانند به هیئت‌های نظارت استان که تحت نظر شورای نگهبان هستند، مراجعه کنند و اگر در هیئت‌های نظارت بر عدم احراز صلاحیت آن‌ها مهر تایید مجدد زده شد، پرونده‌شان به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
اصلاح‌طلبان درحالی دارند دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیئت‌های اجرایی، صرفا جمع‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس گزارش نهادهای پنج‌گانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال، صرفا وزارت اطلاعات و ثبت احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط الید نشان‌دادن دولت و به تبع آن، هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌تردید آغشته به سوگیری و غرض‌ورزی سیاسی است.حملات اصلاح‌طلبان علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آن‌ها تایید شود، عناصری حضور دارند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضائی آن‌ها ثبت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح‌طلبان در حالی این روزها روند احراز صلاحیت‌ها را به طرزی وسواس‌گونه رصد می‌کنند که قاطبه‌ی آن‌ها پیشتر در قبال موضوع مشارکت در انتخابات، موضع دو پهلو و حتی تحریمی گرفته بودند؛ چه آنکه یکی از نیروهای منسوب به «رئیس دولت اصلاحات» در انتخابات مجلس هفتم با وجود طرح شعار «خروج از حاکمیت»، به شکل «خانوادگی» ثبت‌نام کرد! اگر اصلاح‌طلبان قرار نیست به طور همه‌جانبه در انتخابات مشارکت داشته باشند و اگر به زعم آن‌ها حاکمیت مطلقا یکدست شده، پس دیگر چرا نتیجه احراز صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد.
از طرف دیگر باید از اصلاح‌طلبان پرسید که در کدام کشور غربی – که کعبه آمال جریان اصلاحات است – به نیروهایی که اصل نظام لیبرال-سکولار را قبول ندارند و زیر بار هنجارهای حکمرانی در آن کشور نمی‌روند، برای کنش‌گری رسمی سیاسی، فضا و امکانات داده می‌شود؛ حتی نیروهای موسوم به «راست افراطی» که از منظر تاریخی، مولود و زاییده لیبرالیسم ناکارآمد حاکم هستند، همچنان برای کنش‌گری با تردید و تشکیک مواجه‌اند و به مجرد توسعه، با سازوکارهای تحدیدکننده مواجه می‌شوند.
علاوه بر سیاست داخلی، اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به جریان اصلاحات در سیاست خارجی هم مشغول بحران‌نمایی از وضعیت کشور هستند. چندی پیش ظریف، وزیر امور خارجه سابق در یک نشست، با طرح این مطلب که وزیر خارجه آمریکا به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ غزه است، افزود که اگر جنگ شود، بمب بر سر مردم فرود خواهد آمد. ظریف در سال ابتدایی روی کارآمدن دولت یازدهم در دانشگاه تهران هم ادعای مشابهی داشت مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد!
دولت یازدهم و همفکران آن با ارعاب کاذبِ حاصل از جنگی‌نشان دادن شرایط ایران، مطامع خود در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی را پیش بردند. در همان دوران، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در یک ادعای بی پشتوانه مستمرا بیان می‌کردند که برجام، کشور را از ذیل سایه جنگ بیرون کشید. اخیرا اصلاح‌طلبان حتی بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا، از ایران می‌خواهند که جلوی نیروهای مقاومت برای توسعه جنگ غزه را بگیرد.
به نظر می‌رسد در پس و پشت بحران‌نمایی از وضعیت کشور در بُعد داخلی و خارجی، اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی‌شان، فشار به حاکمیت و به دنبال آن احیای سیاسی در قدرت را مطمح نظر دارند؛ اساسا بذر جریان اصلاحات در زمین بحران، میل به روییدن و رشد دارد و این جریان از سیاست‌ورزی در بستر معمول و نرمال، عاجزند.
بحرانی جلوه‌دادن شرایط و بهره‌جویی از آشوبناکی اوضاع، از رویکردهای ویژه‌ی جریان‌های تمامیت‌خواه است. به همین نسبت و مناسبت، اقتدارگرایان برای حذف رقیبان خود و صعود از اریکه قدرت، می‌کوشند موقعیت را استثنایی و خود را منجی نشان بدهند. مشخصا آنچه این روزها از سمت نیروهای متصل و متصف به اصلاح‌طلبی در توصیف وضعیت کشور دیده و شنیده می‌شود، مشابهت تردیدناپذیری با روش و منش اقتدارگرایان دارد؛ اصلاح‌طلبان در دو ساحت سیاست داخلی و سیاست خارجی، مشغول بحرانی جلوه‌دادن اوضاع هستند.
در سیاست داخلی، احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده تا در ضمن متهم‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، منویات سیاسی خود را تحقق بخشند. اصلاح‌طلبان طی چند روز اخیر و در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند اینگونه در افواه جا بیاندازند که جمهوریت نظام توسط دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن و تهی‌شدن از قالب معنا است؛ این در حالیست که عمده‌ی اعضای هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور، مشتمل بر معتمدین مردمی هستند و این هیئت‌ها اساسا ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند.
وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان در شرایطی است که بنابر اظهار نظر اخیر آقای شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور از نزدیک به ۲۵ هزار نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد عدم احراز شده‌اند و بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، عدم تایید و عدم احراز، به معنای رد صلاحیت نیستند.
محتوم و قطعی نشان‌دادن روند عدم احراز صلاحیت داوطلبان در حالی است که بنابر مر قانون، کسانی که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، می‌توانند به هیئت‌های نظارت استان که تحت نظر شورای نگهبان هستند، مراجعه کنند و اگر در هیئت‌های نظارت بر عدم احراز صلاحیت آن‌ها مهر تایید مجدد زده شد، پرونده‌شان به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
اصلاح‌طلبان درحالی دارند دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیئت‌های اجرایی، صرفا جمع‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس گزارش نهادهای پنج‌گانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال، صرفا وزارت اطلاعات و ثبت احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط الید نشان‌دادن دولت و به تبع آن، هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌تردید آغشته به سوگیری و غرض‌ورزی سیاسی است.حملات اصلاح‌طلبان علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آن‌ها تایید شود، عناصری حضور دارند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضائی آن‌ها ثبت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح‌طلبان در حالی این روزها روند احراز صلاحیت‌ها را به طرزی وسواس‌گونه رصد می‌کنند که قاطبه‌ی آن‌ها پیشتر در قبال موضوع مشارکت در انتخابات، موضع دو پهلو و حتی تحریمی گرفته بودند؛ چه آنکه یکی از نیروهای منسوب به «رئیس دولت اصلاحات» در انتخابات مجلس هفتم با وجود طرح شعار «خروج از حاکمیت»، به شکل «خانوادگی» ثبت‌نام کرد! اگر اصلاح‌طلبان قرار نیست به طور همه‌جانبه در انتخابات مشارکت داشته باشند و اگر به زعم آن‌ها حاکمیت مطلقا یکدست شده، پس دیگر چرا نتیجه احراز صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد.
از طرف دیگر باید از اصلاح‌طلبان پرسید که در کدام کشور غربی – که کعبه آمال جریان اصلاحات است – به نیروهایی که اصل نظام لیبرال-سکولار را قبول ندارند و زیر بار هنجارهای حکمرانی در آن کشور نمی‌روند، برای کنش‌گری رسمی سیاسی، فضا و امکانات داده می‌شود؛ حتی نیروهای موسوم به «راست افراطی» که از منظر تاریخی، مولود و زاییده لیبرالیسم ناکارآمد حاکم هستند، همچنان برای کنش‌گری با تردید و تشکیک مواجه‌اند و به مجرد توسعه، با سازوکارهای تحدیدکننده مواجه می‌شوند.
علاوه بر سیاست داخلی، اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به جریان اصلاحات در سیاست خارجی هم مشغول بحران‌نمایی از وضعیت کشور هستند. چندی پیش ظریف، وزیر امور خارجه سابق در یک نشست، با طرح این مطلب که وزیر خارجه آمریکا به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ غزه است، افزود که اگر جنگ شود، بمب بر سر مردم فرود خواهد آمد. ظریف در سال ابتدایی روی کارآمدن دولت یازدهم در دانشگاه تهران هم ادعای مشابهی داشت مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد!
دولت یازدهم و همفکران آن با ارعاب کاذبِ حاصل از جنگی‌نشان دادن شرایط ایران، مطامع خود در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی را پیش بردند. در همان دوران، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در یک ادعای بی پشتوانه مستمرا بیان می‌کردند که برجام، کشور را از ذیل سایه جنگ بیرون کشید. اخیرا اصلاح‌طلبان حتی بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا، از ایران می‌خواهند که جلوی نیروهای مقاومت برای توسعه جنگ غزه را بگیرد.
به نظر می‌رسد در پس و پشت بحران‌نمایی از وضعیت کشور در بُعد داخلی و خارجی، اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی‌شان، فشار به حاکمیت و به دنبال آن احیای سیاسی در قدرت را مطمح نظر دارند؛ اساسا بذر جریان اصلاحات در زمین بحران، میل به روییدن و رشد دارد و این جریان از سیاست‌ورزی در بستر معمول و نرمال، عاجزند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
