پیامدهای پروژه خالص‌سازی

گروه سیاسی: مدت زیادی تا تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و در نتیجه هیات‌های اجرایی وزارت کشور، فهرستی از نمایندگانی را که تایید یا رد صلاحیت شده اند، منتشر کرده اند. تا کنون ۲۶نماینده مجلس یازدهم از رد صلاحیت خود خبر داده اند.
به گزارش فرارو، در کنار رد صلاحیت نمایندگان مجلس موضوع دیگری که موازی با این جریان مورد توجه قرار گرفته، تغییر تیم تولید برنامه «به افق فلسطین» است. برنامه به افق فلسطین با مجری گری المیرا شریفی مقدم و سید حسین حسینی، از ابتدای جنگ در غزه از شبکه افق پخش می‌شد و به شدت مورد توجه واقع شد. اکنون به نظر می‌رسد این برنامه بر اساس تصمیم مسئولان شبکه، دستخوش تغییراتی گسترده شده است.
واکنش‌ها به هر دو اتفاق، یک سمت و سو داشت؛ «جریان خالص ساز». جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف گزینش انقلابیون برای تشکیل مجلس انقلابی‌تر و خالص سازی را دیگر نمی‌توان با بازی پلیس خوب و بد پنهان کرد! رد صلاحیت‌های صورت گرفته توسط نهاد‌های حاکمیتی نوعی محدود کردن، تضییع و سلب حق انتخاب مردم است چاره کار فقط بازگشت به مردم، حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد می‌باشد.»
محمدجواد آذری جهرمی نیز به عنوان یکی از مهمان برنامه به افق فلسطین درباره تغییر تیم سازنده این برنامه نوشت: «به سهم خودم از آقایان احسان محمد حسنی، مهدی عرفاتی و محمدرضا شهیدی‌فرد در برنامه‌ی «به افق فلسطین» تشکر و قدردانی می‌کنم. نیت پاک و صادقانه، غیرت دینی و عزم راسخ برای حمایت از مردم فلسطین در تک تک اعضای این برنامه موج می‌زد. ظاهرا موج خالص‌سازی به ساحلِ خالص‌ترین شبکه‌ی صداوسیما هم رسید!»
این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که تبعات این شرایط چه خواهد بود و آیا روندی که جریان خالص ساز در پیش گرفته است مطابق با مصلحت کشور و ملت است؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها با حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است: 
کنعانی مقدم: حذف رقبا با اصول حکمرانی در تضاد است
حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «با نزدیک شدن به اسفندماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد حوادثی در حال رخ دادن است که می‌تواند مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. این که ما بگوییم فقط هر که نظرات ما را می‌پذیرد، یا هر که به لحاظ افکار و عقاید همفکر ما است، بماند و هر که از ما نیست برود، دقیقا برخلاف جهت روح انقلاب است. مقام معظم رهبری بار‌ها بر «دفع حداقلی و جذب حداکثری مشارکت مردمی» تاکید کرده اند. به نظر می‌رسد یک انحراف محسوس در جریانی تندرو به وجود آمده که فکر می‌کند با حذف رقیب، راحت‌تر حکمرانی خواهد کرد، در حالی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، آن‌ها که دست به حذف سایرین می‌زنند، خود نیز نمی‌توانند حکمرانان خوبی باشند.»
وی افزود: «برآیند قضاوت مردم درباره دو جریانی که با یکدیگر رقابت می‌کنند، این است که رقابت برابر و عادلانه داشته باشند. نه این که یکی از ابزار زور و قدرت استفاده کرده و رقبای دیگر را از میدان به در کند و بعد مدعی شود که رقابت سالم یا عادلانه است. مردم آگاهند و به خوبی متوجه شرایط می‌شوند. پس از پیروزی انقلاب و پس از ده‌ها بار برگزاری انتخابات در کشور، اجرای طرح خالص سازی عملاً بی اعتبار خواهد بود. خالص‌سازی می‌گوید: «همه با من، نه این که همه با هم». این طرز تفکرنه تنها تیشه به ریشه خود جریان خالص ساز می‌زند، بلکه سایر گروه‌ها را نیز قربانی می‌کند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «یکی از پایه‌های مردم سالاری که انقلاب بر آن مبتنی است، را می‌توان این مولفه دانست که قدرت بر پایه حمایت مردمی شکل می‌گیرد نه با پست و مقام و درجه، به همین دلیل هم افرادی که بدون حمایت مردمی به قدرت می‌رسند، به مرور زمان، با بن بست مواجه می‌شوند. قاعده بر این است که اگر افرادی که سرنوشت یک ملت را رقم می‌زنند، فاقد حمایت مردمی باشند، از گردونه سیاست خارج می‌شوند یا خود باید از این عرصه کنار بکشند. به همین دلیل هم تاکید دارم، افرادی که تصور می‌کنند، چون برخی پست‌های کلیدی را در دست دارند، می‌توانند افکار مردم را نیز مدیریت کنند و هر چه را که باب دل خودشان است به ملت تحمیل کنند، از پیش، شکست خورده محسوب می‌شوند. توصیه من به افرادی که نگاه این‌چنینی به افکار عمومی دارند، این است که فراموش نکنند، برخواسته از رای مردمی هستند و باید مطالبات مردمی را مطرح کرده و پیگیری کنند. در غیر این صورت رای‌هایی که کسب کرده اند نه وجاهت شرعی دارد و نه وجاهت قانونی.»
وی افزود: «دو خط مشی سیاسی در کشور ما وجود دارد که همیشه در تقابل و تزاحم با یکدیگر هستند. یکی از این خط مشی‌ها می‌گوید مردم حتما در انتخابات شرکت کنند تا ما رای بیاوریم، چون می‌دانند که پایگاه مردمی ندارند و خط مشی دیگر می‌گوید مردم شرکت کنند، اما به رقیب ما رای ندهند و فقط به ما رای بدهند یعنی نوعی تحمیل و تهدید برای رای آوردن. این طرز فکر می‌گوید اگر به ما رای داده نشود، انتخابات باطل است. این تفکر، طرز تفکر غلطی است و در انتخابات مختلف نیز شاهد این موضوع بودیم. این در حالی است که به اعتقاد من انتخابات اسفند ماه حکم «مرصاد سیاسی» را دارد. یعنی تمام دشمنان ما با تمام قوا تلاش خواهند کرد، مشارکت حتی در سطح اندک رخ ندهد؛ بنابراین کاهش نرخ مشارکت، ابزاری خواهد شد برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام. اگر ما مایلیم که نظام جمهوری اسلامی را در کنار مردم سالاری و قانون اساسی حفظ کنیم، هیچ راهی نداریم به جز این که مشارکت سیاسی را افزایش دهیم. افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، نشان دهنده تقویت ساختار‌های دموکراسی در کشور است.»
کنعانی مقدم گفت: «در قانونی اساسی کشور قوانینی (اصول بیست و سوم و بیست و پنجم) وجود دارد، که تاکید می‌کند نمی‌توان هیچ شخصی را به دلیل داشتن یک عقیده یا طرز فکر مورد تعرض یا مواخذه قرار داد. در بسیاری از بند‌های قانون اساسی، به همین نکته تاکید شده است، مگر این که قانون، چیزی غیر از این تعیین کند. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی تاکید شده است نشریات و مطبوعات در انتشار مطالب آزادند، مگر این که مخل مبانی اسلام باشند و بر اساس قانون برای آن‌ها تصمیم گرفته شود. در اصل بیست و پنجم نیز بحث استراق سمع و سانسور تنها بر اساس الزامات قانونی، تایید می‌شوند.»
وی افزود: «حذف افراد مختلف، نوعی از سانسور است. درواقع اگرچه سانسور اخبار، با قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه، سانسور کردن افکار و عقاید افراد و بیرون کردن وی از رسانه‌ها نیز قطعا با قانون اساسی مغایر است. بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه، استراق سمع مکالمات تلفنی، افشای مکالمات افراد و عدم مخابره و نرساندن اطلاعات افراد و تجسس در وضعیت زندگی مردم ممنوع است، مگر به حکم قانون. جالب این که در اصل بیست و سوم حتی مشروط بر قانون نیز امکانی برای این نوع رفتار‌ها وجود ندارد و حتی قانونا هم نمی‌توان مانع از ابراز عقیده شد. متاسفانه برخی از جریان‌های تندرو تصور می‌کنند محور اصلی انقلاب هستند و هرکه خارج از سلیقه آنان حرف بزند، باید سانسور شود. این روش، کاملا غلط است و تا کنون نیز جواب نداده است. پیروان این عقیده به خوبی می‌دانند که برخی از این محدودیت ها، باعث عصیان و نافرمانی اجتماعی می‌شود. تعطیلی برنامه پرطرفدار افق در شرایطی رخ داد که اتفافا در ماه‌های نزدیک به انتخابات، صدا و سیما باید به شدت مراقب افکار عمومی باشد و تلاش کند مخاطبان خود را از دست ندهد.»
کوشکی: برخی یا عقلانی فکر نمی‌کنند یا به قانون اعتقاد ندارند
محمد صادق کوشکی به فرارو گفت: «ملاک ارزیابی هر تصمیم یا اقدامی در یک جامعه متمدن، انطباق آن با قانون است. یعنی اگر تصمیمی با قانون منطبق باشد، درست است و اگر با قانون منطبق نباشد، اقدام درستی نخواهد بود. اساسا، فایده قانون این است که یک ملاک و شاخص عمومی برای سنجش اقدامات و رفتار‌ها محسوب می‌شود. این که شخصی از یک حرکت، روش یا مجموعه‌ای راضی نباشد یا آن رفتار را دوست نداشته باشد و بخواهد آن را با عبارات عاطفی بیان کند و برای مثال منتسب به خالص سازی کند، نشان دهنده رفتاری نیست که در چارچوب یک جامعه قانونمند و منظم دیده می‌شود. اگر رفتار هر نهادی اعم از وزارت کشور، صدا و سیما یا هر نهاد دیگر از نهاد‌های حاکمیتی، خلاف قوانین و مقررات است، باید بر اساس قانون نقد شده و مورد اعتراض قرار بگیرد، اما اگر رفتار‌ها و اقدامات قانونی است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.»
وی افزود: «عبارت‌های احساسی و عاطفی، شایسته عرصه سیاست و حکمرانی نیست. افرادی که برای توصیف رخداد‌های نامطلوب خود از واژگان و عبارات عاطفی استفاده می‌کنند، به واقع بهره چندانی از عقلانیت نبرده اند و به عقلانیت اهانت می‌کنند، خواه این اهانت خواسته باشد و خواه ناخواسته. هر شهروندی حق و وظیفه دارد که اگر تصمیمی در صدا و سیما گرفته شود یا اقدامی در وزارت کشور صورت بگیرد یا هر نهاد و سازمان دیگری، رفتاری کند که به نظر این شهروند، خلاف قانون باشد، نه تنها تذکر داده و اعتراض کند، بلکه خواستار اجرای قانون باشد. اما اگر، فرد، افراد و جریاناتی، احساس و سلیقه و عاطفه خود را ملاک بگذارند، نتیجه‌ای به جز به هرج و مرج کشیده شدن جامعه ندارد.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: «من برای مشارکت مردم در انتخابات نگران نیستم. اگر جامعه احساس کند که روند انتخابات، روند سالم و قانونمندی است مشارکت انجام خواهد داد. اما جریان و جریاناتی که از واژگان عاطفی و احساسی در فعالیت‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند، در نقد‌های خود به حاکمیت، نیز احساسی عمل کرده و به قانون استناد نمی‌کنند. این افراد یا بهره‌ای از عقلانیت نبرده اند یا اعتقادی به قانون ندارند و یا باور ندارند که باید در فعالیت‌های سیاسی، قانون و عقلانیت اضافه شود.»