نقشه اردوغان برای مهار تورم شدید ترکیه

گروه بین الملل: ترکیبی از عوامل به ترکیه کمک کرد تا مشکلات ارزی خارجی خود را در تابستان کاهش دهد، اما این مشکلات ممکن است در ماه‌های آینده دوباره به وجود بیایند. کاهش عدم اطمینان پس از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه مه(اردیبهشت) زمینه را برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های ارزی خارجی در اقتصاد ترکیه فراهم ساخت. این اعتماد پس از آن افزایش یافت که "مهمت شیمشک" اقتصاددانی که در بین سرمایه گذاران بین المللی بسیار مورد توجه است کنترل وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه را در دست گرفت.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، در فاصله چهار ماه ژوئن تا سپتامبر (خرداد تا شهریور) سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۵ میلیارد دلار در سهام ترکیه و اوراق قرضه سرمایه گذرای کرده اند در حالی که جریان ورودی در قالب سپرده‌های بانکی و وام‌ها بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار بود. با این وجود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضعیف‌ترین بخش برای اقتصاد ترکیه در این بازه زمانی بوده است. 
در مجموع، ورودی‌های خارجی در چهار ماه اول تحت رهبری اقتصادی شیمشک نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بود که این رقم با "خطا‌ها و نادیده گیری‌های خالص"  از منابع ناشناخته به ۳۱ میلیارد دلار رسید. این مبلغ به راحتی کسری حساب جاری ۳.۴ میلیارد دلاری را در دوره ژوئن تا سپتامبر(خرداد تا شهریور) پوشش داد و همچنین منجر به افزایش ۲۷ میلیارد دلاری ذخایر خارجی ترکیه شد. در نتیجه، ارزش لیر ترکیه به خصوص در ماه‌های آگوست و سپتامبر(مرداد و شهرویر) نسبتا ثابت ماند.
آنکارا پیش از انتخابات اخیر خود، علیرغم نرخ ترم سرسام آور، سیاستگذاری غیرمتعارف پایین نگهداشتن نرخ بهره را در پیش گرفت و دولت برای تقویت ارزش لیر در بازار دست به مداخله زد. با این وجود، "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد، شیمشک را برای مدیریت اقتصاد کشور منصوب کرد و هم چنین رهبری بانک مرکزی ترکیه تغییر یافت.
شیمشک متعهد شد که سیاستگذاری اقتصادی ترکیه به روندی "منطقی" باز خواهد گشت این بدان معنا بود که برای مدتی به بازار اجازه داده شد تا نرخ مبادله دلار در برابر لیر را آزادانه تعیین کند. در نتیجه، ارزش لیر کاهش یافت و قیمت دلار که عاملی حیاتی برای اقتصاد متکی به واردات ترکیه بود، افزایش یافت.
همان طور که انتظار می‌رفت گرانی دلار به عامل اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شد. تورم سالانه مصرف کننده در ماه آگوست(مرداد) به ۶۰ درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه در تازه‌ترین گزارش تورم خود که در اوایل نوامبر(آبان) منتشر شد خاطر نشان می‌سازد که یک سوم از تورم سالانه ۶۱.۵ درصدی  به دلیل فشار‌های هزینه‌ای ناشی از نرخ ارز است. روند کاهش ارزش لیر از ماه آگوست(مهر) به طور قابل توجهی کُند شده است. ورود وجوه خارجی و منابع ناشناخته در آرامش نسبی ایجاد شده نقشی موثر داشته است.
کاهش سرعت رشد و در نتیجه واردات و مهم‌تر از آن افزایش درآمد‌های ارزی، کسری حساب جاری را کاهش داد. درآمد‌های ارزی بخش گردشگری، در دوره چهار ماهه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، ترکیه حتی مازاد حساب جاری را ثبت کرد. با توجه به این که کسری حساب جاری اکنون قابل مدیریت است جریان ارز خارجی به پر کردن ذخایر خارجی کشور کمک کرد.  با این وجود، احتمالا در ماه‌های آینده اوضاع قدری متفاوت خواهد بود. درآمد‌های ارز خارجی ترکیه از گردشگری در ماه نوامبر(آبان) معمولا به نصف درآمد در ماه‌های سپتامبر و اکتبر(شهریور و مهر) کاهش می‌یابد.
در فصول کاهش سفر‌های گردشگری درآمد‌های ارزی حاصل از صنعت گردشگری معمولا بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار متغیر است که حفظ عملکرد حساب جاری تابستان را دشوار می‌سازد.
چشم دوخته به انتخاب پیش رو
در همین حال ترکیه به سمت برگزاری انتخابات در ماه مارس(اسفند) پیش می‌رود که اردوغان مشتاق است تا مدیریت نهاد‌های محلی و منطقه‌ای در تعدادی از شهر‌های بزرگ از جمله استانبول و آنکارا از  اپوزیسیون ترکیه پس بگیرد. بنابراین، اعتقاد عمومی بر این است که او تا پایان انتخابات به اصطلاح خنک کردن اقتصاد را در دستور کار قرار نخواهد داد.
به نظر می‌رسد که شیمشک و رهبری بانک مرکزی علیرغم اشتهایشان برای اجرای برنامه کاهش تورم، تمایلی به درگیر شدن با رئیس جمهور ندارند. آنان نتوانسته اند اقدامات لازم برای مهار تقاضا را اجرا کنند اگرچه اغلب در مورد آن صحبت می‌کنند. مهم‌ترین این اقدامات مهار افزایش دستمزد و افزایش شدید نرخ بهره است.
انتظار می‌رود دولت افزایش تازه‌ای در دستمزد‌های بخش دولتی و حداقل دستمزد در ماه دسامبر(آذر) اعلام کند و شیمشک و تیم اش ظاهرا پیش از انتخابات محلی تسلیم تصمیم‌های اردوغان خواهند شد. بدون انقباض مطلوبِ تقاضا رشد اقتصادی کُند نمی‌شود و در نتیجه واردات کاهش نخواهد یافت.
این امر چشم انداز افزایش مجدد مشکلات حساب جاری را در طول زمستان افزایش می‌دهد و کسری ماهانه آن بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است. همراه با واردات بازپرداخت بدهی‌های خارجی کوتاه مدت نیز تقاضا برای ارز خارجی را افزایش می‌دهد به این معنی که ذخایر خارجی ممکن است به اصطلاح دوباره ذوب شود.
با این وجود، آنکارا پس از انتخابات از نگرانی‌های عمده سیاسی داخلی رها خواهد شد و انتظار می‌رود برنامه کاهش تورم شدیدی را اجرا کند که باعث خنک شدن اقتصاد و کاهش واردات خواهد شد تا ترکیه بتواند در مبارزه با تورم پیشرفت کند. شیمشک خود بار‌ها گفته که بهبود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ آشکارتر خواهد شد.