دولت نمی‌خواهد واردات خودرو به انجام برسد

به گزارش فراز دیلی،  موضوع واردات خودروهای کارکرده به ایران، طرح تازه‌ای بود که با ناامیدی از طرح واردات خودروهای نو، از سوی دولت و مجلس مطرح شد. با این حال اما طبق اخبار روزهای اخیر، این پرونده هم به سرنوشت طرح‌های پیش از خود دچار شده است. به عبارت بهتر، تا امروز، نه صنعت خودروسازی کشور توانسته به حداقل کیفیت در تولید خودرو دست پیدا کند، نه چشم‌اندازی برای واردات خودروهای نو وجود دارد و نه امیدی به واردات خودروهای دست دوم!  
با به بن‌بست رسیدن وعده‌ها و طرح‌های دولت و مجلس شورای اسلامی، باید پرسید که چه سرنوشتی در انتظار بازار خوردوی ایران است؟ افت روزافزون کیفیت خودروهای داخلی، ناتوانی در تامین ارز مربوط به واردات، ظهور موانع نانوشته در مسیر واردات و تاخت و تاز بیش از پیش مافیای مونتاژکارهای چینی در کشور را چطور می‌توان علاج کرد؟
 
مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در ابتدا بیان کرد: «شرایط صنعت خودرو و مونتاژ خودرو چند ویژگی دارد. دولت اقتصاد کلان با ثباتی ندارد. چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی؛ به این معنا که اقتصاد سیاسی کلان ما در حال حاظر با ثبات نیست. صنعت خودرو کاملا ماهیت دولتی دارد. در مالکیت، شبه دولتی و در مدیریت وابسته به دولت است. شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خودروسازی کاملا درگیر با فساد هستند.

فساد در صنعت خودروی ایران بیداد می‌کند. بازار خودرو در ایران یک بازار کاملا دلاری است. به این معنی که قیمت، با متغیر دلار تغییر می‌کند نه موضوعات دیگر. بازار خودرو به دلیل‌ این‌که دلاری است به دست دلال می‌چرخد. این چند مورد که پابرجا باشد، باعث می‌شود چه در حوزه واردات خودرو و چه در حوزه گرفتن مجوز جدید برای تولید خودرو، زمینه برای تشکیل رانت جدید ایجاد شود. زیرا این پنج عامل هنوز حل نشده است. تا زمانی که این عوامل وجود دارند هیچ‌گونه بهبودی در صنعت خودرو ایجاد نمی‌شود».
 
او در ادامه گفت: «صنعت خودرو در ایران،  یک حکمرانی واحد ندارد. یعنی نهادهای مختلفی هستند که درگیر موضوع خودرواند. همه در ظاهر می‌گویند می‌خواهند کمک کنند ولی می‌بینند با منافع‌شان در تضاد است. غیر از این نهادها جریان‌های دیگری هم پشت صحنه است و هر کدام یک گوشه از صنعت خودرو را در اختیار گرفته‌اند. پس صنعت خودرو در ایران بیشتر ماهیت سیاسی دارد نه ماهیت اقتصادی. به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودرو ما، عادی و نرمال نیست».
 
مصطفوی ضمن بیان اینکه صنعت خودرو در کشور، سیاست‌زده‌ است، گفت: «ما بیشتر با صحنه یک جاده سیاسی، نه یک جاده صنعتی روبرو هستیم و باعث می‌شود جریان‌هایی که در خودروسازی منفعت دارند اجازه ندهند واردات خودرو اتفاق بیفتد. باعث می‌شود یک‌سری گروه‌ها مجوزهای جدیدی بگیرند که این بیشتر رانت است تا اصلاح صنعت خودرو. این موضوع باعث می‌شود که ما با یک به‌هم ریختگی ساختاری در صنعت و بازار خودرو مواجه شویم. از طرفی می‌بینیم کلی اجناس قاچاق در بازار خودرو وجود دارد، از طرفی باندهای مختفی در شرکت‌های تامین کننده وجود دارد و از طرفی قطعه‌های ساخته شده توسط قطعه‌سازان با چند لایه به خودروساز تحمیل می‌شود. این موضوعات باعث می‌شود هیچ‌چیزی در صنعت خودرو سر جای خودش نباشد».
 
کارشناس خودرو با اشاره به وجود باند‌های نهادی مختلف در صنعت خودرو گفت: «ما چندین سال است درگیر واردات خودروی جدید هستیم، این موضوع چندین بار بالا پایین شده است و یک نهاد تایید کرده و نهاد دیگری تایید نکرده است. حالا تایید شده می‌گویند ارز واردات نیست، به این معنی که گروه‌های سیاسی که پشت صحنه هستند، منفعتشان با واردات خودرو و رقابتی شدن خودرو سازگار نیست. به دلیل این‌که گروه‌هایی که در پشت صحنه هستند علاقه ندارد این واردات اتفاق بیفتد. ما مواجه‌‌ایم با جریان‌های قدرتمندی که در خودروسازی وجود دارند، یکی از جاهایی که منافعشان به خطر می‌افتد واردات خودرو است. به همین دلیل است که این موضوع با وجود این‌که آیین‌نامه‌اش در آمده در عمل اجرا نمی‌شود. حتی با وجود این‌که شخصی بگوید همه‌چیز پای خودم، از ارز گرفته تا باقی موارد، اما تایید نمی‌شود. زیرا گروه‌های منافع‌دار پشت صحنه از بابت این که مشتری نداشته باشند می‌ترسند».
 
مصطفوی با اشاره به نحوه تامین قطعات خودروهای خارجی خارج از رده در ایران ادامه داد: «اشخاصی که خودروهای وارداتی خارج از رده دارند به لحاظی از شرکت‌های افتر مارکتینگ و تامین‌کنندگان خصوصی تامین می‌کنند که قاعدتا خودشان از کشورهایی مانند دبی، چین، ترکیه و کشورهای مختلف دیگر وارد می‌کنند. در اصل این مشکلی نیست، مشکل ما این است که نظام سازمان یافته‌ و نمایندگان معتبری نداریم. حتی اگر دولت هم مشکلی با این موضوع نداشته باشد، ده‌ها نهاد در این موضوع دخیل‌اند، از راهور، شورای نگهبان تا مجمع تشخیص و قوه‌قضاییه گرفته تا سازمان استاندارد، همه‌ی اینها در حال نظر دادن  در صنعت خودرو هستند و ما یک حکمرانی واحد و حتی مدیرعاملان درستی نداریم».
 
 او در ادامه بیان کرد: «اگر سیاست‌ها به‌طوری که منفعت آدم‌ها در راه ملی بود چیده می‌شد، این موضوع باعث رشد صنعت هم می‌شد، اما اگر  سیاست‌ها در جهت جریان خاصِ، تامین منافع گروه‌های خاصی بود، شما به آن شخص دلال و مافیای چینی نمی‌توانی بگویی مقصر، مقصر کسی است که این مسیر بازی را اشتباه چیده است. سال‌ها است که هنوز تعرفه واردات قطعات خودرو پایین است. به همین دلیل ما می‌گوییم خودروسازی نداریم، چون مسئولان نمی‌گویند ما تعرفه قطعات خودرو را به مرور افزایش می‌دهیم و این در رابطه با قطعاتی است که می‌توانیم پوشش دهیم، به این خاطر که سیاست‌هایی چیده شده، که هرشخصی خواست قطعه وارد کند، به همین دلیل بازار دست مونتاژ کارهای چینی افتاده است. اگر  همین واردات از چین دچار تلاطم شود به طبع این روند به‌هم می‌‌خورد، پس تنها ایراد از سیاست‌گذاری است».
 
 
مرتضی مصطفوی در پایان با تاکید بر این‌که صنعت خودرو در ایران یک صنعت سیاسی است، افزود: «در کل، صنعت خودرو یک صنعت بسیار شیرین برای گروه‌های سیاسی و قدرتی است، به همین دلیل است که ما از سال ۹۶تاکنون واردات خودرو نداریم و اکنون بازار به دست خودروهایی بی‌کیفیت ساخته شده افتاده است».