ساختار‌های اقتصادی در کشور، چپاول و سرقت را اقتضا می‌کند

گروه اقتصادی: از زمان مطرح شدن پرونده فساد چای دبش، دولتمردان و برخی از نمایندگان حامی دولت سعی در این دارند که این پرونده را به گردن دولت قبل بیاندازند. اما اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه حاکی از آن بود که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای دولت سیزدهم درباره کشف و مبارزه با این فساد به نوعی فرار رو به جلو بوده است.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به اینکه اساسا مسئله فساد مربوط به یک دولت خاص است یا به بستر اقتصاد کشور مربوط می‌شود، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «بستر و زمینه برای چنین اقداماتی فراهم است و به دولت خاصی هم محصور نمی‌شود. هر زمان که مالی صاحب نداشته باشد، مورد سرقت و چپاول قرار می‌گیرد؛ چه این دولت و چه آن دولت.»
وی خاطرنشان کرد: «ضمن اینکه ساختار‌های اقتصادی در کشور ما چپاول و سرقت را اقتضا می‌کند. یعنی پول را در اختیار شرکتی قرار می‌دهیم که شکر وارد کند تا آن را ارزان در اختیار مردم قرار دهیم، پول را در اختیار شرکتی قرار می‌دهیم تا روغن بیاورد و ما آن را ارزان به مردم بدهیم، ما می‌گوییم فولاد مبارکه که ۹۲ هزار میلیارد تومان از ثروت مردم را چپاول کرده بود و مجلس برایش هیات تحقیق و تفحص تشکیل داد، برای اینکه ماشین به مردم ارزان داده شود، محصولات فولادی خود را ارزان به کارخانه خودروسازی داده و کارخانه هم بابت اجرت و خریدهایش این محصولات را به آن شرکت‌ها داده است. این‌ها همه فرآیند‌های مجرمانه‌ای است که برای اینکه روغن، شکر و ماشین ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، اتفاق افتاده است، ولی مردم عملا آن‌ها را به قیمت جهانی و شاید بیشتر از آن خریداری کرده‌اند لکن ثروت و پول ما به چپاول رفته است.»
علیرضابیگی ادامه داد: «تا زمانی که این روابط وجود دارد، نمی‌توانیم اقتصاد کشورمان را پویا کنیم و مردم نمی‌توانند از ثروت نفت، گاز، جنگل و دریا بهره‌مند شوند. این ثروت را باید به مردم دهیم و اجازه دهیم اقتصاد کشور واقعی شود. مردم بنزین، شکر، روغن و... ارزان را نخواستند، اجازه دهید قیمت این سوی مرز با آن سوی مرز متعادل و دریافت‌ها و هزینه‌های مردم با یکدیگر همخوان شود. تا زمانی که این امر محقق نشده، مردم در حوزه اقتصاد ورود ندارند و مدام امضا‌های طلایی برای بهره‌مندی از این منابع ثروت با بهانه دادن چای و شکر ارزان به مردم وجود دارد، این چپاول‌ها هم رخ خواهد داد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر این ثروت به مردم داده شود، آن‌ها ثروت خود را مدیریت می‌کنند، افزود: «مردم دارای شناخت هستند و می‌دانند چگونه بر اساس اولویت آن را خرج کنند. الان با این ۳ و نیم هزار میلیارد دلار چند خانه می‌توانستیم بسازیم؟ چه‌قدر از این سه و نیم میلیارد دلار‌ها در دولت‌های مختلف به چپاول رفته است؟ کمااینکه ۹۲ هزار میلیارد تومان فقط یک قلم در کارخانه فولاد بوده است.»
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه به دیده بان ایران گفت: «الان دولت می‌گوید برای اداره امورش منابع ندارد و ما هفته گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان مجوز اوراق قرضه را به وزات نیرو دادیم تا ناترازی انرژی را جبران کند. وزارت نیرو این ۳۰ هزار میلیارد تومان را با سود ۲۵ درصد به مردم عرضه می‌کند. درواقع ما به مردم، ۲۵ درصد بابت دلار بهره می‌دهیم، چون قیمت دلار را هم ثابت نگه داشته‌ایم. به عبارتی اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان پول داشته باشید، می‌توانید با آن ۲ هزار دلار با نرخ ۵۰ هزار تومان بخرید. یک سال دیگر این ۱۰۰ میلیون شما با سود ۲۵ درصد اوراق قرضه، ۱۲۵ میلیون تومان می‌شود و می‌توانید ۲ هزار و ۵۰۰ دلار خریداری کنید. یعنی شما آمده‌اید به این دلار سود ۲۵ درصد پرداخت کرده‌اید که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی سابق ندارد که دلاری که از رهگذر فروش گاز، نفت و میعانات را به سختی به دست آورده‌اید و باید به سفره مردم برود را صرف اوراق قرضه می‌کنید که نه تنها مردم آثارش را حس نمی‌کنند بلکه سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. تا زمانی که این روابط وجود دارد و این اقتصاد با این شرایط در جریان است همچنان باید شاهد چنین سرقت‌هایی باشیم.»
علیرضابیگی درخصوص نقش ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ماجرای فساد چای دبش به دیده بان ایران گفت: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گرفت، ارزیابی می‌کردند که آیا موفق به گرفتن رای اعتماد می‌شود یا خیر؟ اگر به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست از او می‌خواستند که استعفا دهد. آقای ساداتی‌نژاد آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت پرده با خبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد.»
این نماینده مجلس درپاسخ به اینکه آیا برادران همسر وزیر سابق جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش دارند، عنوان کرد: «بسیاری از موضوعات در این خصوص مطرح است از جمله نقش وزارت جهاد کشاوری، سازمان غذا و دارو و گمرکات به این موضوع مرتبط بودند.»