۳.۵ میلیارد دلار ماجرای چای دبش یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور!

به گزارش خانه ملت، نماینده مجلس با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: اینکه کجا و چه زمانی این فساد اتفاق افتاده برای ما مهم نیست مهم این است که نباید در جمهوری اسلامی چنین اتفاقاتی بیفتد که می افتد. اسمش هرچه می خواهد باشد اختلاس، اتلاف بیت المال  و تصرف غیر قانونی. سید غنی نظری خانقاه افزود: من به عنوان نماینده شهرستان ده میلیارد  تومان پول برای حذف یک پیچ خطرناک در فلان جاده می خواهم می گویند پول نیست اگر پول نیست پس چرا چنین پول های کلانی برای واردات چای می دهند. این فاجعه است که این همه پول برای چای اختصاص داده شود در حالیکه چای جزء کالاهای اساسی نیست.
عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چای همانند آرد، گندم ،نهاده های دامی و گوشت مهم نیست که بگوییم اگر نباشد تغذیه مردم دچار مشکل می شود. مشخص است پشت پرده دادن این همه ارز تیم قدری هستند که در دولت نفوذ دارند. نمی توانیم یک ناخن گیر درون هواپیما ببریم چطور این همه پول و ارز داده می شود و کسی هم مطلع نمی شود.
وی تاکید کرد: به آقای رئیسی تذکر می دهیم اگر گشت ارشاد مدیران فعال بود چنین اتفاقی نمی افتاد. اگر هم گشت ارشاد مدیران هست پس بروز چنین اتفاقی فاجعه است. بدبختانه کم کم در کارهایی که در شان نظام اسلامی نیست رکوردار می شویم. اگر در پرونده چای دبش ده نفر هم اعدام شوند ایرادی ندارد چراکه باید از حیثیت نظام و مدیران پاک دست دفاع کنیم. الان من هم زیر سوال هستم. در فلان روستای حوزه انتخابیه بنده، از من در مورد این پرونده می پرسند. گفتند گناه کرد در بلخ آهنگری  به شوشتر زدند گردن مسگری . 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آقای اژه ای رئیس قوه قصائیه گفتند اکثریت قریب به اتفاق ارزی که به این شرکت داده شده در همین دولت اتفاق افتاده و همین دولت باید پاسخگو باشد. قطعا وزیری که در وزارت جهاد بوده در این زمینه مطلع بوده و باید پاسخگو باشد. کنار گذاشتن مدیران در چنین پرونده های اولین مرحله کار است. مهم، رسیدگی به چنین پرونده هایی و‌ محاکمه است. حاکمیت باید خود را پاسخگو به افکار عمومی بداند.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی در این زمینه گفت: در ایران یک نفر کار می کند و ده نفر نظارت می کنند .می خواهیم یک کار جزئی در شهرستان انجام دهیم و یک وام برای ده نفر که نیاز دارند هماهنگ کنیم همه دستگاه های نظارتی خبر دارند و از لیست هم اطلاع دارند. ما هواپیمایی ریگی را شناسایی می کنیم اما مگر می شود ندانیم این پول را به چه کسی داده اند یا دستگاههای نظارتی اطلاع نداشته باشند که این ارز اختصاص داده شده است. اگر اطلاع نداشته باشند فاجعه است اگر هم اطلاع داشته باشند ‌وکاری نکرده باشند که عمق فاجعه است.
نظری خانقاه افزود: دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات، گمرک، وزارتخانه های جهاد کشاورزی  و اقتصاد در این پرونده مقصر هستند. اگر از اختصاص چنین ارزی اطلاع نداشته اند که حقوقشان حرام است. اگر هم می دانستند و کاری نکردند یعنی تخلف کرده اند و این فاجعه است. نظری با تاکید بر اینکه در مجلس هیچ نماینده ای نباید ساکت باشد،گفت: مقام معظم رهبری در اردبیل گفتند باید بافساد و فقر مبارزه شود. الان سر اژدهای هشت سر فساد مشخص است سر آن را بزنند. موضوع چای دبش قضایی است و رئیس جمهور و دستگاههای مربوطه باید به مجلس گزارش دهند. آقای اژه ای گفتند تا امروز متخلفین به دستگاه قضایی معرفی نشدند. اصلا معرفی نمی خواهد. ما نباید از مسئولیت فرار کنیم و توپ را در زمین دیگری بیندازیم. قوه قضائیه در قبال حقوق عامه و قانون اساسی مسئول است و دادستان ها هم وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. دستگاه قضا نباید منتظر باشد که دولت متخلفین را معرفی کند چراکه مشخص است چه کسی ارز را گرفته و چه کسی داده و باید آنها را بازداشت کنند.
وی ادامه داد: قطعا با یک نفر این اتفاق نمی افتد بلکه مجموعه ای در این فساد دخیل هستند. یک تصادف ساده دو نفر می خواهد قطعا در این موضوع نیز افراد زیادی دخیل هستند. عاملین، آمرین، تمهید کنندگان و واسطه ها باید مشخص شوند. مگر می شود فقط یک نفر پشت کار به این عظیمی باشد تا دستگاه های مختلف با هم هماهنگ نباشند چنین اتفاقی نمی افتد. الان برای دانشجو بخواهید دو هزار یورو بگیرید نمی توانید بگیرید و‌ ده مدارک و اسناد و کپی می خواهند. بخشی از این فساد در این دولت و بخشی در  دولت قبل اتفاق افتاد است. بحث ما اصلا دولت ها نیست. بحث ما فساد است در هر دولتی فساد باشد بد است.
وی ادامه داد: مردم باید ببینند گشت ارشاد مدیران که اقای رئیسی ادعای آن را داشت فعال شده یا نشده است. این افتخار نیست که با ضعیف ها برخورد کنند. مثلا بگردند دو نفر کارمند ساده جهاد را در فلان روستا دستگیر کنند چرا  که مشخص است افرادی در بالادست ها در این پرونده نفوذ دارند.  3.5 میلیارد دلار یعنی معادل یکصد و ۴۰هزار میلیارد تومان پول، یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور. تا به امروز ریالی به پروژه ها عمرانی داده نشده. این پول را به پروژه عمرانی می دادند تا خیلی از مشکلات حل شود. 
نظری تصریح کرد: اولین شخص پاسخگو در این زمینه رئیس دولت و بعد آقای مخبر است. برخی صحبت ها است که دستورات را آقای مخبر داده است و قطعا وی باید پاسخگو باشد. این اتفاق در هر کشوری می افتاد دو وزیر و رئیس دیوان محاسبات استعفا می دادند و دستگاههای نظارتی عذرخواهی می کردند اما اینجا متاسفانه آب از آب تکان نمی خورد. یک مدتی رسانه ها پیگیر‌ می شوند اما باز قضیه به فراموشی سپرده می شود و این به فسادهای قبلی می چسبد. ما باید ریشه فساد را بخشکانیم و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه با مفسدین برخورد قاطع شود.