با حذف ارز ترجیحی ، دلالی رونق گرفت

گروه اقتصادی: افزایش بی‌رویه مواد غذایی، معیشت و اداره زندگی ایرانی‌ها را در یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود قرار داده است، به طوری که گفته می‌شود حقوق ۲۰ میلیون تومانی هم، کفاف زندگی یک خانواده چهار نفره را نمی‌دهد. به گزارش اقتصاد24، در همین خصوص، عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد  گفت: حقیقت امر این است که شعار‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص کمک به بهبود شرایط کشاورزی و دامداری و ثبات قیمت‌ها در این حوزه داده است، با این روندی که ما می‌بینیم، غیرممکن است به واقعیت برسد. اگر دولت می‌خواهد در این عرصه موفق شود باید مثل برخی کشورها، که محور اقتصادی‌شان کشاورزی و دامداری است، یارانه منطقی را در اختیار کشاورزان و دامداران قرار دهد.

حذف ارز ترجیحی، کشاورزان و دامداران را نابود کرد
وی افزود: حذف ارز ترجیحی، متاسفانه حمایت از کشاورزان و دامداران را نابود کرد. اکنون می‌بینیم که هر فردی به هر دلیلی، هر طور که می‌خواهد محصولات خود را می‌فروشد. ما اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، از این مسیری که در حال پیگیری است، ناراضی هستیم. معنی ندارد که ارز ترجیحی حذف شود، ولی یارانه حمایتی لازم در اختیار کشاورز و دامدار قرار نگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اینکه ارز ترجیحی می‌باید حذف می‌شد، اشکالی ندارد، ولی از دولت باید پرسید در این دو سالی که روی به این کار آورد، چه گزینه یا گزینه‌های حمایتی را در کنار آن برای تولیدکننده منظور کرد که به تبع آن، سود حاصل از آن به مصرف‌کننده هم برسد؟ به طور مثال خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامداری از سوی دولت یک راه برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش است، حال آقایان مسئول بفرمایند چقدر در این بخش فعالیت کردند و چه آماری برای ارائه دارند و اساساً بگویند دستاوردشان در این بخش برای مردم چه بوده است؟

جهانگیرزاده اظهار داشت: اینکه ارز ترجیحی حذف شده و جایگزین مناسبی برای آن درنظر گرفته نشد، فضای دلالی را در جامعه رونق داد. کشاورزی که روی به کاشت محصولات استراتژیک کشور می‌آورد، انتظار دارد بلافاصله پول نقد بابت این کار دریافت کند، اما گاهی می‌بینیم که چهار یا پنج ماه زمان می‌برد تا با این زحمتکشان تسویه حساب شود.

وی یادآور شد: مدل کاری در پیش گرفته شده در حوزه کشاورزی و دامداری، نه مورد قبول تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده از خروجی کار و قیمت‌ها رضایت دارند. از طرفی، دولت باید هم به موقع از کشاورز و دامدار محصول را بخرد و هم مبلغ خرید، واقعی و به موقع پرداخت شود، حال اگر غیر از این باشد، تورم و گرانی در قیمت محصولات کشاورزی و دامداری همچنان ادامه پیدا خواهد و نظم و نسقی در این رابطه به وجود نخواهد آمد.

واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی از طریق مافیای اقتصادی صورت می‌گرفت 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری در ایران به امروز و دیروز برنمی‌گردد. در مواقعی، واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی از طریق مافیای اقتصادی صورت می‌گرفت و از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی از سوی دولت سیزدهم، نه تنها مدل کار را منطقی نکرد که می‌بینیم به نوعی مدیریت در این بخش‌ها بدتر هم شد.

با افزایش چهار برابری قیمت نهاده های دامی ۴۰ درصد دامداران کار را رها کردند
جهانگیرزاده گفت: وقتی نهاده‌های دامی، قیمت‌شان چهار برابر شد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از دامداران کشور، ترک دامداری کردند. همین رویه باعث شده که گرانی عجیب و غریب در اقلامی مثل گوشت و مرغ را ببینیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر جهادکشاورزی، چندی پیش برنامه‌ای را در اختیار ما گذاشت که به امید خدا اگر عملی شود، وضعیت مدیریت و بازار در این بخش‌ها، تا حد زیادی سامان خواهد گرفت. به طور مثال، ما شاهد افزایش دو برابری قیمت کود بودیم که با فشار کمیسیون کشاورزی و همت شخص وزیر و زیرمجموعه‌اش، قیمت به نرخ سابق برگشت. امیدوارم عین همین تلاش، در دیگر بخش‌ها اتفاق بیفتد تا هم تولیدکننده روی به تغییر شغل نیاورد و هم قامت مردم زیر بار گرانی‌ها بیش از این خم نشود.