بررسی تخفیف مجازات در پرونده آسانژ

گروه بین الملل: روزنامه وال استریت جورنال، گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی راه‌هایی برای کوتاه کردن جدال قضایی بر سر استرداد جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، از بریتانیا به آمریکاست.
 آسانژ به دلیل انتشار هزاران سند محرمانه دولت آمریکا در ارتباط با جنگ در افغانستان و عراق در سال ۲۰۱۰ از سوی دادستانی آمریکا به جاسوسی متهم شده و از پنج سال پیش در بریتانیا زندانی و منتظر نتیجه دادرسی مربوط به استرداد به آمریکا است.روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود گفت طرحی که در وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی است لغو ۱۸ مورد اتهامی علیه جولین آسانژ در ازای پذیرش جرم «سوء مدیریت اسناد محرمانه» از طرف آسانژ است که در قوانین کيفری آمریکا جرم بسیار سبک‌تری محسوب می‌شود.
بر اساس این طرح،  آسانژ می‌تواند از لندن و از راه دور در مورد این پیشنهاد مذاکره و توافق کند و به احتمال فراوان پس از قطعی شدن آن از زندان آزاد خواهد شد.
با این حال وکلای جولین آسانژ در واکنش به طرح این احتمال اعلام کردند که هنوز از تغییر موضع دادستانی آمریکا هیچ اطلاعی ندارند.
بری پولاک، یکی از وکلای او، در بیانیه‌ای گفت: «در شرایطی که پرونده مربوط به استرداد موکل ما در دادگاه عالی بریتانیا در دست بررسی است اظهار نظر ما در این زمینه نادرست خواهد بود. فقط می توانیم این نکته را یادآوری کنیم که هیچ نشانه‌ای از اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای حل این پرونده ندیده‌ایم و ایالات متحده آمریکا با همان عزم و تلاش گذشته در پی استرداد  آسانژ با استناد به ۱۸ مورد اتهامی است که مجازاتش در صورت اثبات تا ۱۷۵ سال زندان خواهد بود.»
دادگاه عالی بریتانیا قرار است در چند هفته آینده در مورد دادن یک فرصت دیگر به جولین آسانژ برای تقاضای تجدید نظر در حکم استرداد تصمیم‌گیری کند.
 آسانژ که حدود پنج سال گذشته را در زندان فوق امنیتی «بلمارش» سپری کرده به دلیل بیماری نتوانست در آخرین جلسات دادگاه که ماه فوريه برگزار شد شرکت کند.
اگر دادگاه عالی بریتانیا تجدید نظر را نپذیرد  آسانژ برای اعتراض به حکم استرداد در حوزه قضایی بریتانیا شانس دیگری نخواهد داشت و تنها امکان باقی‌مانده ارجاع پرونده‌اش به دادگاه حقوق بشر اروپاست که می تواند به دادگاه عالی بریتانیا دستور دهد درخواست تجدید نظر را بررسی کند.اگر این اقدام قضایی نیز به نتیجه نرسد  آسانژ ظرف چند روز به آمریکا تحویل داده می‌شود.
استرداد جولیان آسانژ به آمریکا در سال انتخابات ریاست جمهوری برای دولت جو بایدن یک مشکل سیاسی ایجاد می‌کند.
دولت دموکرات قبلی آمریکا، در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، در نهایت به دلیل نگرانی از احتمال نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را حق شهروندان می‌داند تصمیم گرفت علیه جولین آسانژ اعلام جرم نکند.ولی در سال ۲۰۱۹، دولت دونالد ترامپ با این استدلال که انتشار اسناد محرمانه دولت با روزنامه‌نگاری تفاوت دارد و جولین آسانژ با آگاهی از به خطر افتادن جان آمریکایی‌ها این اسناد را منتشر کرده، بر اساس قانون مجازات جاسوسی، مصوب سال ۱۹۱۷ علیه او اعلام جرم کرد.