چگونه صنعت خودروی ترکیه بر همتای ایرانی خود غالب شد؟

گروه اقتصادی: تا دو دهه قبل کمتر فردی در ایران گمان می‌کرد صنعت خودروسازی کشورمان که تنها خودروساز خاورمیانه به حساب می‌آمد و همواره در بین ۲۰ خودروساز برتر جهان از نظر آمار تولید قرار می‌گرفت پس از کمتر از ۲۰ سال نه تنها جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهد بلکه توان پاسخگویی به نیاز داخلی را نداشته باشد و مردم برای تامین خودرو مجبور به قرار گرفتن در صف‌های انتظار شوند و به بسیاری هرگز خودرو نرسد.

به گزارش ایلنا،صنعت خودروسازی ایران زمانی مایه افتخار دولت‌های مختلف بود و همواره مسئولان از آن به عنوان نشانه استقلال کشورمان یاد می‌کردند. اگر چه هنوز صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید و در حال حاضر ایران از نظر تولید شانزدهمین خودروساز جهان است اما این صنعت از دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته است؛ کارشناسان و صاحبنظران دلایل این امر را علاوه بر تحریم‌ها سوءمدیریت، خصولتی‌سازی و نسپردن امور به دست مردم در امر تولید می‌دانند. 

امروز شرایط در منطقه به سرعت درحال تغییر است به نحوی که عربستان سودای ورود به صنعت خودروسازی را در سر می‌پروراند، ترکیه جای ایران در گرفته و شرایط هر روز برای کشورمان در صنعت خودروسازی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و صاحب‌نظران از زیان انباشته کارخانجات بزرگ کشور و ورشکستگی آنان می‌گویند.

صنعت خودروسازی ترکیه
نگاهی به صنعت خودروسازی ترکیه در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این کشور با توجه به نبود تحریم‌های بین‌اللملی توانسته در کنار عملکرد خوب مدیریتی، اکثر خودروسازهای برتر جهان را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کند و در کنار خط تولید شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله تویوتا، فورد، هیوندای، بنز، رنو و فیات اولین و تنها خودروساز ملی خود با نام توگ را با هدف نشان دادن پیشروی خود در حوزه فناوری در صنعت خودرو به جهان معرفی کند آن هم در شرایطی که تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۹۰۰هزار دستگاه خودرو به این کشور وارد شده است.

امروز صنعت خودروسازی ترکیه به همت اقدامات صورت گرفته و نبود تحریم‌ها با وجود شمار بالای واردات خودرو به این کشور به صنعتی صادرات‌محور تبدیل شده و بیش از دو سوم تولیدات داخلی خود را صادر می‌کند.هرچند ایران از نظر آماری در سال ۲۰۲۳ ایران موفق شده رتبه شانزدهم دنیا را در تولید خودرو به ‌دست آورد با این حال رتبه اول در منطقه در دست ترکیه است که از نظر تولید نیز در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارد اگرچه سال‌ها بعد از ایران وارد صنعت خودروسازی شده است.

براساس آمارها، میزان صادرات خودرو از ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است و بیشترین سهم صادرات محصولات صنعتی این کشور به خودرو اختصاص یافته است.براساس آمارهای سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، چین رتبه اول تولید خودرو را با ۳۰ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۶۶ خودرو از آن خود کرده است و بعد از آن آمریکا با ۱۰ میلیون ۶۱۱ هزار و ۵۵۵ خودرو در جایگاه دوم و ژاپن با هشت میلیون و ۹۹۷ هزار و ۴۴۰ خودرو در جایگاه سوم قرار دارند.

در جایگاه‌های بعدی قبل از ایران ( رتبه ۱۶) هم کشورهای هند، کره جنوبی، آلمان، مکزیک، اسپانیا، برزیل، تایلند، کانادا، فرانسه، ترکیه (رتبه ۱۳)، جمهوری چک و اندونزی به چشم می‌خورند ضمن اینکه بعد از ایران، اسلواکی، بریتانیا، ایتالیا و مالزی و روسیه دیده می‌شوند.

تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۳ یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۴۷۱ خودرو اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲ درصدی داشته است؛ در مقابل طبق آمار انجمن صنعت خودروسازی ترکیه در سال ۲۰۲۳ کل تولید این صنعت در ترکیه یک میلیون و ۵۲۵ هزار و۹۶۳ دستگاه بوده است، از این میزان یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۳۹۳ دستگاه (معادل ۹۶٫۲۳ درصد) مربوط به تولید وسایل نقلیه (سبک، نیمه‌سنگین و سنگین) و ۵۷ هزار و ۵۷۰ دستگاه (معادل ۳٫۷۷ درصد) سهم تولید تراکتور بوده است. تولید وسایل نقلیه ۸٫۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در این سال خودروی سواری ۹۵۲،۶۶۷ دستگاه، مینی‌بوس ۵۰،۹۴۱ ، میدی‌بوس‌ ۴،۶۶۴، اتوبوس ۱۰،۸۶۲، انواع تریلی، کامیون وکامیونت نیز ۴۴۹،۲۵۹ دستگاه تولید شده است.

سهم خودروهای سواری وارداتی به ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز ۶۷٫۸۷ درصد بوده که نسبت به سال‌ قبل از آن ۶۱درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی در این سال ترکیه ۸۱۵ هزار و ۶۹۳ خودرو وارد کرده است و در مقابل یک میلیون و ۱۸ هزار و ۲۴۷ خودرو از این کشور به دنیا صادر شده است. نباید فراموش کرد که در مقابل افزایش واردات ۴.۹۶ درصدی، ارزش صادرات خودرو از این کشور ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است. این امر نشانگر روند رو به رشد و ارزآوری صنعت خودروسازی ترکیه است و نشان می‌دهد ترکیه در صنعت خودروسازی در مسیر درست خود قرار دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بایدها و نبایدهای صنعت خودروی ایران» بالا بودن قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل، نبود ثبات مدیریت و انتخاب مدیران دولتی، نبود سیاست‌های مشتری‌مدارانه، نبود نقدینگی، نبود شناخت مناسب بازار، توجه نداشتن به خلاقیت و نوآوری، استفاده ناقص از تجارب صنایع خودروسازی جهان و استفاده کاربردی نداشتن از مدیریت دانش از جمله مشکلات اساسی پیش روی صنعت خودروسازی ایران است.

نگاهی به سیاست ترکیه در خودروسازی نیز نشان می‌دهد ترکیه از نیم قرن پیش با مونتاژ وارد صنعت خودروسازی شده و به تدریج استراتژی خود را بر تحقیق و توسعه و مالکیت طراحی و فناوری صنعتی و مدیریت دانش و همچنین ایجاد مرکز تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در آن مرکز برای توسعه خودروهای الکتریکی و زیرساخت‌های مرتبط با آن قرار داده است.

از سال ۲۰۰۸ به بعد در ترکیه، هزینه‌های تحقیق و توسعه به دلیل وضع قوانین جدید مالیاتی و معافیت شرکت‌های تحقیقاتی، ۱۰۰ درصد کاهش یافته است و دولت این کشور هزینه ۱۲میلیون دلاری برای مرکز تحقیق و توسعه و تکنولوژی خودرو واقع در دانشگاه استانبول در نظر گرفته است، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را به اندازه دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

مقایسه عملکرد بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه در گذشته با ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز منطقه در حال حاضر نشان‌دهنده حال و روز بد و بیمار صنعت خودروسازی ایران است که نه تنها قافیه را در کیفیت و صادرات به ترکیه باخته بلکه در تامین نیاز داخلی خود نیز وامانده است و مردم برای خرید خودرو سال‌ها در صف، منتظر می‌مانند. 

غلبه مدیریت دولتی در صنعت خودرو 
حال نیم نگاهی هم به ضعف اساسی صنعت خودرو درا یران بیاندازیم که در یک کلام غلبه مدیریت دولتی و مخالف و مانع‌تراشی در مدیریت خصوصی بر صنعت خودور است، دلیل آن هم مشخص است؛ رانت مدیریتی و ترس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی مانع رشد و توسعه این صنعت در ایران شده است.

در بیانات مقام معظم رهبری ضمن تاکید و تکرار این موضوع بارها بر واگذاری مدیریت تولید به مردم و به صورت مشخص واگذاری صنعت خودرو به مدیران بخش خصوصی تاکید شده است؛ ایشان در دیدار ۹ بهمن ۱۴۰۲ با مدیران بخش خصوصی و ملاقات با کارگزاران از واگذاری مدیریت به مردم به عنوان سود یاد می‌کند. نکته جالب آنکه رئیس جمهور هم در پیام هشت ماده‌ای و وزیر صمت هم بر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به خصوصی تاکید دارد، اما در عمل اتفاقی صورت نمی‌گیرد. 

مقام معظم رهبری روز ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۳مجددا تاکید کردند: «مساله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود.»