شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بیسابقه حکم دیوان عالی درباره پرونده سال ۱۴۰۱ صالحی را اجرایی نکرد و با ارشادی خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، او را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است!
یه وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، صدور حکم اعدام برای این رپر معترض را «غیرانسانی و غیرقابل قبول» خواند و گفت: «غیرقابل باور است که رژیم ایران چقدر غیرمسئولانه و خودسرانه با متهمان رفتار میکند.» او با اشاره به محکومیت قبلی صالحی در سال گذشته گفت: «فقط یه نکته وجود دارد که جمهوری اسلامی چقدر از توماج میترسد.» نماینده پارلمان آلمان در ادامه خواستار آزادی فوری توماج شد و از مردم نیز خواست که صدای او باشند.
قبلا، صفحه منتسب به توماج صالحى در شبکه اجتماعی نوشت به رغم آنکه حکمش به او ابلاغ شده است اما از اعلام آن خودداری میکند زیرا ممکن است روی هوادارنش «تاثیر روانی» بگذارد. این توییت واکنش ها و گمانه زنی هایی را در پی داشته است. اتهام او این است که مردم را به مبارزهی مسلحانه تشویق میکرده است. تیرماه سال گذشته نیز اعلام شد که حکم اعدام توماج صالحی به حبس تقلیل داده شد.
شبکه شرق به نقل از وکیل خواننده بازداشتی خبر صدور حکم اعدام برای او را تایید کرده است. امیر رئیسیان، گفت: شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
وی درباره دیگر اتهامات این خواننده گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او گفت: حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد.رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»