آیا معترضان ارمنستان موفق خواهند شد؟

گروه بین الملل: اعتراض‌هایی که دو ماه پیش در شمال شرق ارمنستان علیه توافق مرزی دولت با جمهوری آذربایجان آغاز شد، به تجمع‌های بزرگ و نافرمانی مدنی در پایتخت ایروان تبدیل شده و معترضان خواهان استعفای نخست وزیر هستند.
پلیس ارمنستان در تجمع شب گذشته  از نارنجک صوتی علیه تظاهرکنندگان که در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند، استفاده کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها معترض و چند مامور پلیس مجروح شدند.
از زمان شکست ارمنستان از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰، مخالفان دولت بارها تلاش کرده‌اند نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان را برکنار کنند. اما او هر بار به دلیل عدم محبوبیت اصلی‌ترین رقبایش -روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان، روسای جمهور سابق طرفدار روسیه- توانسته مقام خود را حفظ کند و همچنان در قدرت باقی بماند.
این بار اوضاع متفاوت است و رهبری اعتراض‌ها را اسقف باگرات گالستانیان، یک روحانی ارشد به دست گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که این جنبش اعتراضی قادر نخواهد بود به هدف نهایی خود، یعنی وادار کردن نخست وزیر به استعفا دست پیدا کند.
اعتراضات در اواسط ماه آوریل در منطقه تاووش واقع در شمال شرق ارمنستان آغاز شد. دلیل این اعتراض‌ها تصمیم دولت برای تعیین حدود مرزی در بخشی از مرز با جمهوری آذربایجان و واگذاری چهار روستای خالی از سکنه بود که در دهه ۱۹۹۰ به کنترل ارمنستان درآمده بود.
ساکنان منطقه این اقدام را تهدیدی برای امنیت خود و حاکمیت ملی ارمنستان می‌دانستند.
اسقف اعظم باگرات گالستانیان، از اسقف‌نشین تاووش، رهبری اعتراضات را بر عهده گرفت و خواهان لغو توافق مرزی با جمهوری آذربایجان شد.
اعتراضات محلی نتوانست روند مرزبندی را متوقف کند. گالستانیان با تعداد کمی از هواداران خود یک راهپیمایی اعتراضی را به سمت پایتخت آغاز کرد. تعداد راهپیمایان تا زمان رسیدن به ایروان در روز ۹ مه به تدریج افزایش یافت.در هفته‌های بعد از آن هم گالستانیان سازماندهی و رهبری راهپیمایی‌های خیابانی را بر عهده گرفت تا نخست وزیر و تیمش را وادار به استعفا کند. او همچنین به مناطق مختلف سفر کرد تا حمایت بیشتری جذب کند و مشورت‌هایی با گروه‌های مختلف اپوزیسیون، شخصیت‌های عمومی و روشنفکران داشت.
در تجمع اخیر معترضان در ایروان در روز ۹ ژوئن، گالستانیان اعلام کرد که یک کارزار نافرمانی ۹۶ ساعته برای وادار کردن پارلمان به بررسی طرح عدم اعتماد به دولت برگزار می‌کند.
تعداد افرادی که به تجمع‌های اعتراضی گالستانیان در ایروان پیوسته‌اند از اوایل ماه مه تا الان به نصف کاهش یافته است.
در حالی که تقریبا ۳۲ هزار نفر در تجمع ۹ مه شرکت کردند، تنها ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر در تجمع ۹ ژوئن حضور داشتند. این با وجود تلاش‌هایی بود که برای مردمی نشان دادن اعتراضاتی انجام می‌شد که مورد حمایت کلیسا بود.کلیسای حواری ارمنی از اعتراض‌های ضد دولتی حمایت کرد و گالستانیان بارها اعلام کرد که این اقدامات با تایید جاثلیق گارگین دوم، رهبر مذهبی ارمنی‌های جهان صورت می‌گیرد.
با این حال، دولت پاشینیان و رسانه‌های طرفدار آن، گالستانیان را به گروه‌های اصلی مخالف دولت یعنی ائتلاف‌های «ارمنستان» و «من شرف دارم» مرتبط کردند. این ائتلاف‌ها از جنبش اعتراضی حمایت کردند و حتی توافق کردند که اسقف اعظم را به عنوان نخست وزیر موقت معرفی کنند، اما در عین حال تلاش کردند که حضور چشمگیری نداشته باشند.
منابع طرفدار دولت این روایت را دنبال کرده‌اند که گالستانیان، مخالفان طرفدار روسیه را به قدرت خواهد رساند و ارمنستان به «استانی از روسیه» تبدیل خواهد شد. در روز ۱۰ ژوئن، آلن سیمونیان، رئیس پارلمان ارمنستان، روسیه را به همکاری با اپوزیسیون برای سرنگونی دولت و سر کار آوردن یک دولت طرفدار مسکو در ارمنستان متهم کرد.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که مردم با وجود حمایت از جنبش گالستانیان، آماده پیوستن به اعتراضات نیستند. نظر حدود ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به جنبش اعتراضی مثبت بود، اما کمتر از ۱۲ درصد گفتند که در اعتراض‌ها شرکت کرده‌اند.
محبوبیت پاشینیان همچنان حدود ۹ درصد باقی مانده و ۳۰/۶ درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان استعفای او بودند.
نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که رقبای اصلی پاشینیان نیز چندان محبوب نیستند. تنها ۶/۷ درصد از پاسخ‌دهندگان، باگرات گالستانیان را در مقام نخست وزیری می‌دیدند، ۲/۵ درصد گفتند که به روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق رای می‌دهند، ۱/۵ درصد به سرژ سرکیسیان، دیگر رئیس جمهور سابق، و ۵۰/۵ درصد گفتند که از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنند.
کمتر از ۱۳ درصد (کاهش از حدود ۱۶ درصد در ماه فوریه) گفتند به حزب حاکم رای خواهند داد، کمتر از ۴ درصد به جنبش باگرات گالستانیان، ۳/۵ درصد به بلوک «ارمنستان» به رهبری روبرت کوچاریان، کمی بیش از ۲ درصد به حزب «دموکراسی، قانون و انضباط» به رهبری وارطان قوکاسیان، و ۲۰ درصد هم گفتند که اصلا رای نخواهند داد.
جنبش ضد دولتی با موانع دیگری نیز مواجه است. باگرات گالستانیان، با وجود اعلام آمادگی برای نامزدی نخست وزیری، در حال حاضر نمی‌تواند این مقام را بر عهده بگیرد، چون دارای تابعیت دوگانه کانادایی و ارمنی است. از سوی دیگر تعداد کرسی‌های مخالفان در پارلمان برای آغاز استیضاح پاشینیان یا رای عدم اعتماد به او کافی نیست.
گالستانیان از هواداران خود خواسته بود تا بعدازظهر ۱۲ ژوئن در مقابل پارلمان تجمع کنند و گفته بود که حضور آنها در آنجا «می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند».
در این تجمع بود که درگیری میان پلیس و معترضان روی داد و طبق گزارش‌ها شمار زیادی از معترضان بازداشت شدند.
آلن سیمونیان، رئیس پارلمان ارمنستان گفته بود که معترضان ممکن است سعی کنند از حصار سیم‌خاردار نصب شده در اطراف پارلمان عبور کنند، و هشدار داده بود که معترضان از تحریک پلیس خودداری کنند.«باگرامیان۲۶»، کانال تلگرام طرفدار دولت، مدعی شده بود که معترضان قصد دارند ساختمان پارلمان را در حالی که نخست وزیر در جلسه پرسش و پاسخ دولتی در آنجا حضور دارد، تصرف کنند.
با تجمع معترضان در نزدیکی پارلمان، گروه‌های مخالف، از رهبری پارلمان خواستند که جلسه‌ای برای بحث درباره خواسته‌های آنها در ارتباط با استعفای نخست وزیر و کابینه‌اش برگزار کند. احتمالا پارلمان در روز ۱۷ ژوئن این طرح را بررسی خواهد کرد.رئیس فراکسیون حاکم «قرارداد مدنی» در پارلمان گفت که آنها در این بحث شرکت نخواهند کرد.
سیمونیان، رئیس پارلمان، روز ۱۰ ژوئن گفت: «آیا واقعا فکر می‌کنید هر بار که کسی ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر را به خیابان‌ها می‌آورد، دولت باید استعفا کند؟»
روبن روبینیان، نایب رئیس پارلمان، روز ۱۱ ژوئن تاکید کرد که رای‌دهندگان ارمنی در یک انتخابات عمومی که برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، سرنوشت دولت و حزب حاکم را تعیین خواهند کرد.