رئیس‌جمهور با دو بحران اقتصاد داخلی و سیاست خارجی درگیر است

گروه اقتصادی: محمود جامساز، اقتصاددان، درباره چالش‌های اقتصادی پیش روی پزشکیان گفت: چالش‌های اقتصادی کشور به قدری در هم پیچیده شده که اولویت دادن به یک متغیر، ما را از هدف اصلی‌مان دور می‌کند.
به گزارش انتخاب، ما باید به تمام مشکلات به شکل یک پدیده بزرگ نگاه کنیم. بحث مهم این است که باید از طریق روش شناخت شناسانه علمی علت بروز و ظهور مشکلات و بحران‌ها را دریافت، از جمله در حوزه ناترازی بودجه و ناپایداری نرخ ارز و شاخص فقر و... که جز ء اساسی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور هستند. آنچه بسیار مهم است این است که نباید منتظر اقدامات فوری باشیم؛ باید یک روند بلند مدت در دولت پزشکیان طی شود.  وی در ادامه در رابطه با نقش سیاست خارجی در بحران‌های اقتصادی بیان کرد: رئیس جمهور با دو بحران اقتصاد داخلی و سیاست خارجی درگیر است، بسیاری از معضلات و بحران‌های اقتصادی کشور، تحت تأثیر روند سیاست خارجی است. سیاست خارجی، کشور را با تحریم‌ها و انزوای اقتصادی رو به رو کرده است. اگر قرار باشد اقتصادمان را از عقب ماندگی نجات دهیم و سرمایه خارجی جذب کنیم، باید شرایط بین‌المللی به صورتی باشد که اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد پویا، در زنجیره اقتصاد جهانی قرار بگیرد. اگر در این هدف پیروز نشویم، جوامع توسعه یافته بیش از هر زمان ما را به حاشیه میرانند.
جامساز درباره تأثیر کسری بودجه بر بحران‌های اقتصادی اظهار داشت: عمده گرفتاری اقتصادی کشور، از ناترازی بودجه است. بحران کسری بودجه، یک بحران ریشه‌ای است. اینطور نیست که رئیس جمهور بودجه‌ای را در مورد هزینه‌های دیوانسالاری و عمرانی تدوین کند و منابع را بصورت واقعی برآورد و بودجه‌ای متوازن تقدیم مجلس کند.
متأسفانه هزینه سرسام آور بسیاری از نهادها، هرساله خارج از خواست دولت‌ها برآن‌ها تحمیل می‌شود که با توجه به کمبود منابع دولت‌ها ناگزیر از برآورد‌های متوهمانه از درآمد‌های خود هستند تا بودجه بظاهر متوازن تقدیم کنند. وقتی در مصارف بودجه، هزینه‌های بسیار بالایی از نهاد‌های فرادولتی دارید، باید منابع برای آن‌ها تهیه شود و زمانیکه منابع وجود نداشته باشد، بودجه دچار بحران می‌شود. بودجه در نفس خود ناترازی دارد و از ماه‌های پنجم و ششم سال، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. جامساز درباره کسری بودجه ادامه داد: دولت مستقر در مقامی از قدرت نیست که قادر به کاهش مصارف نهاد‌های فرادولتی گردد. ناگزیر در راستای تأمین کسری به چاپ اسکناس متوسل می‌شود که هزینه زیادی بر اقتصاد کشور بصورت فربه شدن بخش پولی اقتصاد و تورم تحمیل میکند. در بودجه ۱۴۰۳ نیز بیشترین میزان افزایش نسبت بسال قبل در بودجه‌های فرادولتی صورت گرفت بطوریکه در مواردی بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشتند.
در حالیکه افزایش حداقل حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و وزارتخانه حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش داشتند که بسار فرو‌تر از نرخ تورم سالانه رسمی بود .. صدا و سیما نیز با درآمد زائی هنگفت از آگهی‌ها و برنامه‌های تولیدی باز هم ببودجه دولت متصل است ودر سال جاری ۵۸ درصد بر بودجه‌اش افزوده شد. منابع واقعی بودجه قادر به پوشش هزینه‌ها و‌مصارف نهاد‌های حاکمیتی و فرادولتی نیستند و لذا چالش ایجاد می‌شود. پزشکیان برای حل معضل ناترازی بودجه باید مصارف خارج از بودجه دولت را کاهش دهد که البته مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی بسیاری است که باعتقاد من از تحمل این دولت خارج است.