گروه بین الملل: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه طی روزهای ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه، سرانجام ۲۰۸ زن (در مقابل ۳۶۹ مرد) به عنوان نمایندگان جدید به مجلس ملی راه یافتند و قرار است حدود ۱۰ روز دیگر یعنی در ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر) کار خود را رسما آغاز کنند.
مجلس ملی فرانسه در کنار مجلس سنا، پارلمان این کشور را تشکیل میدهند و بررسی آماری وضعیت راه یافتگان جدید به این مجلس، حاکی از آن است که کمی بیش از یک سوم (۳۶ درصد) از کل ۵۷۷ نماینده حاضر در این مجلس را زنان تشکیل میدهند.
با این وجود در دورههای پیشین مجلس فرانسه، شمار زنان قانونگذار از این هم بیشتر بوده و به همین دلیل از هم اکنون در رسانههای فرانسه نگرانیهایی درباره «نابرابری جنسیتی» در این مجلس دیده میشود.
از جمله روزنامه لوموند به این موضوع اشاره کرده که این دومین بار متوالی از سال ۱۹۸۸ میلادی است که سهم زنان در مجلس ملی کاهش یافته است.
پیش از این در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۲۴ نماینده زن، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۱۵ نماینده زن و اکنون در پی انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ میلادی نیز ۲۰۸ نماینده زن به مجلس ملی فرانسه راه یافتهاند.
در این کشور همچنین زنان تا مقام ریاست مجلس ملی ارتقاء یافتهاند.
بررسی دقیقتر این آمار حاکی از آن است که ۴۱.۲ درصد از نمایندگان ائتلاف چپها موسوم به «جبهه مردمی جدید» را زنان تشکیل میدهند و در این موضوع بیشترین جمعیت نمایندگان زن را در میان احزاب حاضر در مجلس فرانسه دارند.
پس از آن نیز ائتلاف حامیان امانول ماکرون رئیس جمهور فرانسه موسوم به «آنسامبل» بیشترین شمار نمایندگان زن (۳۸.۷ درصد) را دارند.
میانگین سنی نمایندگان مجلس ملی فرانسه نیز ۴۹ سال و ۲ ماه است. جوانترین نماینده و مسنترین نمایندگان، هر دو عضو حزب راست افراطی «تجمع ملی» هستند. جوانترین نماینده ۲۲ سال و مسنترین نماینده نیز ۸۱ سال دارد.
حزب راست افراطی «تجمع ملی» همچنین دارای جوانترین گروه سیاسی با میانگین سنی کمی بیش از ۴۷ سال در مجلس ملی است و پس از آن نیز ائتلاف چپها موسوم به «جبهه مردمی جدید» قرار دارند.
آمارها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از نمایندگانی که برای مجلس ملی فرانسه انتخاب شدند، پیش از این نیز در ردههای بالای اجتماعی و حرفهای جامعه فعالیت داشتند. از جمله ۳۴۷ نفر از نمایندگان (۷۴ درصد) یا از طبقه مدیران عالی بودند و یا جامعه روشنفکران فرانسه.
در مقابل، شمار نمایندگانی که متعلق به طبقه کارگر فرانسه بودند، در مجلس جدید بسیار کم است و تنها سه کارگر در میان نمایندگان ائتلاف چپها و یک کارگر نیز در میان نمایندگان حزب راست افراطی «تجمع ملی» دیده میشود.
تا کنون در دو دوره ریاستجمهوری امانوئل ماکرون، دستکم ۵۸ زن به مقام وزارت رسیدند و حتی یک زن (الیزابت بورن) در جایگاه نخستوزیر ایفای نقش کرده است.
در اولین کابینهای که در دولت او تشکیل شد یعنی در سال ۲۰۱۷ میلادی و دوران نخستوزیری ادوار فیلیپ، ۱۱ زن در پستهای وزیر دفاع، وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ، وزیر کار، وزیر ورزش، وزیر آموزش عالی و تحقیقات، وزیر ماوراء بحار، وزیر حمل و نقل، وزیر امور اروپایی، وزیر برای برابری زنان و مردان و وزیر امور معلولین ایفای نقش کردند.
در دوران نخستوزیری ژان کستکس (۲۰۲۰ میلادی) تعداد وزرای زن به ۱۷ نفر از مجموع ۳۲ وزیر افزایش یافت که در مقامهای وزیر دفاع، وزیر محیط زیست، وزیر کار، وزیر انسجام سرزمینی، وزیر فرهنگ، وزیر دریاها، فرهنگ آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری، وزیر برابری زنان و مردان، وزیر امور مشاغل دولتی، وزیر ورزش، وزیر صنعت، وزیر مسکن، وزیر جانبازان، وزیر شهروندی، وزیر ادغام و وزیر بهداشت فعالیت داشتند.
در دولت الیزابت بورن (۲۰۲۲ میلادی) که دومین نخستوزیر زن در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه محسوب میشد، تقریبا نیمی از وزیران (۱۳ زن در مقابل ۱۴ مرد) فعالیت کردند.
و درنهایت در دولت گابریل اتال (۲۰۲۴ میلادی) در میان ۳۵ وزیر نام ۱۷ زن دیده میشد که در پستهای آموزش ملی و جوانان، ورزش و بازیهای المپیک، وزیر نوسازی دموکراتیک فرانسه، وزیر برابری زن و مرد، وزیر جوانان و خانواده، وزیر کشاورزی، وزیر توسعه و همکاریهای بینالمللی، وزیر کار و بهداشت، وزیر فرهنگ، وزیر ارتباط با پارلمان، وزیر ماوراء بحار، وزیر انفورماتیک، وزیر آموزش عالی و تحقیقات، وزیر گردشگری، وزیر شهر و شهروندی، وزیر امور روستایی، وزیر نیروهای مسلح و جانبازان فعالیت داشتند.