مجوز اسکان سربازان افغان  در بریتانیا 

گروه بین الملل: در یک تغییر موضع جدی، دولت بریتانیا اعلام کرده است که به عده‌ای از سربازان نخبه افغان که در افغانستان در کنار سربازان بریتانیایی جنگیده‌اند و واجد شرایط هستند، اجازه اسکان در بریتانیا خواهد داد.
دولت پیشین بریتانیا تقاضای اقامت نزدیک به ۲۰۰۰ نیروی نخبه افغان را که به «سه شماره‌ای» معروف هستند رد کرده بود.
این نیروها اعضای یگان‌های سی‌اف ۳۳۳ و ای‌تی‌اف ۴۴۴ نیروهای ویژه افغانستان هستند که به واحدهای «سه‌شماره‌ای» معروف بودند و به دلیل همرزمی با نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان بعد از پیروزی طالبان در معرض خطر شدید قرار گرفتند.
ماجرای این سربازان در فوریه ۲۰۲۴ و پس از آن برجسته شد که برنامه تحقیقی پاناراما بی‌بی‌سی از موضوع رد درخواست‌ کماندوهای افغان برای ورود به خاک بریتانیا پرده برداشت.
این کماندوهای افغان شانه به شانه نیروهای ويژه بریتانیا در داخل افغانستان علیه تهدیدهای امنیتی جنگیده بودند و رد تقاضای ویزای آنها پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کابل، خیانت ارتش بریتانیا به آنها قلمداد شد.
لوک پولارد، معاون پارلمانی وزارت دفاع بریتانیا  به نمایندگان در مجلس عوام این کشور گفت که بازبینی‌ها نشان می‌دهد برخی از درخواست‌ها برای اقامت به غلط رد شده است.
 پولارد که پیش از این به عنوان نماینده پارلمان پیگیر وضعیت این نیروهای افغان بود، تاکید کرد در این بررسی‌ها هیچ شاهدی مبتنی بر«سوءنیت» به دست نیامده و تنها اشتباهاتی در بخش نگهداری اسناد دلیل رد تقاضای آنها بوده است.یگان‌های سه شماره‌ای نیروهای ویژه افغانستان با حمایت مالی و آموزشی بریتانیا راه‌اندازی شده بودند.
به گفته  پولارد تا کنون ۲۵ درصد از درخواست‌های رد شده مورد تجدیدنظر قرار گرفته و قبول شده‌اند.
این مقام بریتانیایی گفته است که شواهد تازه نشان می‌دهد برخی از سربازان افغان مستقیما از دولت بریتانیا حقوق می‌گرفتند و به این معنی مستحق اسکان در بریتانیا بودند و نادیده گرفته شدن این مسئله در جریان بررسی درخواست‌ها منجر به رد آنها شده بود.به گفته او این مشکل به دلیل «ناکامی در دسترسی و به اشتراک گذاشتن اسناد دیجیتالی مرتبط و درست و چالش‌های جریان اطلاعات در سراسر وزارت دفاع» روی داده است.لوک پولارد در عین حال از دولت پیشین بریتانیا به دلیل شکست جدی در ردگیری اسناد درست انتقاد کرد.
دولت محافظه کار قبلی بریتانیا در ماه فوریه از بازبینی در سرنوشت ۲۰۰۰ فقره از این درخواست‌ها خبر داده بود.
این بازبینی در پی آن آغاز شد که جیمز هیپی، معاون وزیر دفاع در امور نیروهای مسلح، به اینکه فرآیند تصمیم‌گیری درباره بخشی از درخواست‌ها «قوی نبوده است» اذعان کرد.
 پولارد تاکید کرده که بازبینی به معنای واجد شرایط بودن تمامی متقاضیان سه شماره‌ای نیست و مقام‌های وزارت دفاع هنوز در حال بازبینی بخشی از این درخواست‌ها هستند.