گروه جامعه: اردیبهشتماه امسال بود که فهرستی از پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمکهزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران شهرداری تهران در دوره کنونی مدیریت شهری منتشر شد. اگرچه هیچگاه جزئیات این فهرست به صورت رسمی توسط مسئولان شهرداری تایید یا تکذیب نشد، اما در همان مقطع زمانی، برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران اعم از مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و ناصر امانی، رئیس کمیته سرمایه انسانی، کلیات مساله پرداخت شدن مبالغی در قالب ودیعه مسکن به مدیران شهرداری را تایید کردند و تذکراتی را در این زمینه در صحن شورا خطاب به شهردار پایتخت مطرح کردند.
به گزارش دیده بان ایران،چند روز پس از انتشار فهرست مذکور نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران ضمن تایید تلویحی کلیات این موضوع، اعلام کرد که «در دورههای قبلی مدیریت شهری، املاک شهر را به ثمن بخس و بعضا با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران میدادند و این اتفاق مصداق کامل بیعدالتی بود. با توجه به این که لازم است برای برخی مدیران شهرداری که از شهرستان میآیند، مسکن تهیه شود، در این دوره بهجای آن که برخی از زمینها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم، به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتا به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را به وام تبدیل کردیم.»
اما به نظر میرسد با وجود این که حدود شش ماه از انتشار فهرست مذکور میگذرد، هنوز ابهامات مربوط به این ماجرا رفع نشده است، زیرا مهدی اقراریان اخیرا تاکید کرده که با توجه به عدم دریافت پاسخ مناسب نسبت به تذکر قبلی خود در این زمینه، احتمال دارد که طرح سوال از شهردار تهران را کلید بزند. اقراریان در جلسه روز سهشنبه ۲۴ مهرماه شورای شهر در این باره گفت: «ما تذکری در خصوص ودیعه مسکن به مدیران شهری دادیم و رئیس شورا هم ابلاغ کرد، اما گزارشی که شهرداری برای ما فرستاد و استنادهایی را که مطرح کرد، هیچ پیوستی ندارد و مصوبات مورد نظر آنها باطل شده است. بنده تذکر خود را تبدیل به سوال خواهم کرد و شهردار تهران را به شورا خواهم آورد تا در این زمینه گزارش دهد.»
در همین راستا از مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت پیگیریهای او پیرامون ابهامات مربوط به پرداخت تسهیلات یا کمکهزینه ودیعه مسکن به تعدادی از مدیران شهرداری پرسدیم که او نیز در پاسخ، توضیح داد: درباره موضوع ودیعه مسکن، تذکری را برای شهردار محترم تهران ارسال کردیم و پاسخی را برایمان ارسال کردند که قابل قبول نبود، زیرا در متن جواب به مستنداتی استناد کردند که هیچکدام از این مستندات را همراه با پاسخ ارسال نکردند.
وی افزود: بعد از این اتفاق با دکتر فروزنده (معاون اقتصادی شهرداری تهران) صحبت کردم و قرار شد مستندات مواردی را که در متن پاسخ اعلام کرده بودند، برای بنده بفرستند، ولی هنوز مستندات به دست اینجانب نرسیده است. البته وقتی دفتر بنده موضوع را پیگیری کرد، اعلام کردند که آمادگی دارند موضوع را به صورت شفاهی توضیح بدهند که من تاکید کردم که توضیحات شفاهی را نمیپذیرم و حتما باید مستندات به صورت مکتوب ارسال شود.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: در متنی که شهرداری به عنوان پاسخ تذکر بنده در موضوع ودیعه مسکن ارسال کرده بود، به مصوباتی اشاره شده بود، ولی بررسیهای ما نشان میدهد که مصوبات مورد اشاره، قبلا ابطال شده است. این که ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در پاسخ به یک تذکر به مستنداتی اشاره میکند که ابطال شده است، نشان از رفتار غیرحرفهای شهرداری در پاسخ به تذکرات اعضای شورای شهر دارد.
اقراریان تاکید کرد: ما برای به نتیجه رسیدن تذکرات خود، راهکارهای پیشبینیشده در قانون را دنبال میکنیم. اعضای شورای اسلامی شهر تهران مثل نمایندگان مجلس از اختیارات قانونی برخوردار هستند که این اختیارات شامل تذکر، سوال و تحقیق و تفحص است. شورای ششم نشان داده است که در استفاده از این ابزارهای قانونی، با کسی رودربایستی ندارد، از جمله این که تا کنون در چند مورد، شاهد مطرح شدن طرح سوال از شهردار تهران بودهایم، اگرچه سوالات دیگری نیز در دستور کار شورا قرار دارد.
....
وی در پایان تصریح کرد: شهردار محترم تهران اعلام آمادگی کرده که حاضر است برای پاسخ به سوالات اعضا به صحن شورا بیاید، ولی امیدوارم فرآیند ارسال پاسخ به تذکرات اعضای شورای شهر به گونهای طی شود که نیاز به مطرح شدن دوباره طرح سوال از شهردار پایتخت نباشد و این پاسخها در مسیر قانونی خود، در زمان معین و به شیوه صحیح برای همه اعضایی که تذکراتی را خطاب به شهرداری مطرح میکنند، ارسال شود.