تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۵۶
کد مطلب : ۴۹۹۹۷۳
عدم اجرای احکام اخراج از آلمان
گروه بین الملل: موضوع مهاجرت غیرقانونی به آلمان و اخراج اتباع خارجی بدون حق اقامت از این کشور، همچنان از مسائل حساس سیاسی آلمان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش روزنامه "نویه اوزنابروکر سایتونگ" و در پاسخ دولت آلمان به یک پرسش پارلمانی، بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی در نزدیک به ۶۲ درصد از موارد، حکم‌های قضایی مربوط به اخراج از آلمان برای اتباع خارجی بدون حق اقامت در این کشور، به اجرا در نیامده است.این آمار در حالی قابل مشاهده است که دولت ائتلافی آلمان در آغاز سال جاری قانونی را به منظور "تسریع و افزایش" میزان اخراج‌ها از این کشور، در پارلمان به تصویب رسانده بود.
با این حال، تاکنون شمار زیادی از موارد خروج‌های اجباری از آلمان قابل اجرا نبوده است.
بنا بر گزارش مذکور، بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۴، در ۲۳ هزار و ۶۱۰ مورد از مجموعا ۳۸ هزار و ۳۲۸ مورد (۶۱.۶ درصد) برنامه‌ریزی اجرای حکم اخراج از آلمان ناکام مانده است.
این آمار در حالی ثبت شده است که در سال پیشین میلادی میزان ناکامی در اجرای حکم اخراج از آلمان بالغ بر ۶۵.۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۳ در ۳۱ هزار و ۳۳۰ مورد از مجموعا ۴۷ هزار و ۷۶۰ پرونده، اخراج اجباری از آلمان اجرا نشده است.آمار مربوطه همچنین حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲ این نرخ ۶۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۶۰.۶ درصد بوده است.
با این حال بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان در پایان ماه اکتبر، میزان اخراج‌ها از کشور در ۹ ماه اول سال نسبت به سال قبل، یک پنجم افزایش یافته است.
در همین حال، سارا واگن‌کنشت، نماینده پارلمان آلمان و بنیان‌گذار حزب "اتحاد سارا واگن‌کنشت"، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را متهم به "شکستن قول خود" کرده است.
او در این زمینه گفت: «اولاف شولتس یک سال پیش به طور بسیار جدی قول داده بود که قانون و نظم، دوباره اعمال خواهد شد و کسانی که مجبور به ترک کشور هستند، قاطعانه اخراج خواهند شد.»واگن‌کنشت اضافه کرد: «این واقعیت که حتی مجرمان نیز اغلب در کشور می‌مانند، باعث ایجاد خشم می‌شود.»
او در عین حال تصریح کرد که در حال حاضر سالانه میزان "افرادی که نیازی به حمایت ندارند و به آلمان می‌آیند، تقریبا ده برابر کسانی است که واقعاً اخراج می‌شوند و این نابرابری که ناشی از مهاجرت کنترل‌نشده است، باعث افزایش بسیاری از مشکلات کشور مانند کمبود مسکن و وضعیت نامساعد مدارس شده است."
بر اساس گزارش روزنامه "نویه اوزنابروکر سایتونگ" و در پاسخ دولت آلمان به یک پرسش پارلمانی، بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی در نزدیک به ۶۲ درصد از موارد، حکم‌های قضایی مربوط به اخراج از آلمان برای اتباع خارجی بدون حق اقامت در این کشور، به اجرا در نیامده است.این آمار در حالی قابل مشاهده است که دولت ائتلافی آلمان در آغاز سال جاری قانونی را به منظور "تسریع و افزایش" میزان اخراج‌ها از این کشور، در پارلمان به تصویب رسانده بود.
با این حال، تاکنون شمار زیادی از موارد خروج‌های اجباری از آلمان قابل اجرا نبوده است.
بنا بر گزارش مذکور، بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۴، در ۲۳ هزار و ۶۱۰ مورد از مجموعا ۳۸ هزار و ۳۲۸ مورد (۶۱.۶ درصد) برنامه‌ریزی اجرای حکم اخراج از آلمان ناکام مانده است.
این آمار در حالی ثبت شده است که در سال پیشین میلادی میزان ناکامی در اجرای حکم اخراج از آلمان بالغ بر ۶۵.۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۳ در ۳۱ هزار و ۳۳۰ مورد از مجموعا ۴۷ هزار و ۷۶۰ پرونده، اخراج اجباری از آلمان اجرا نشده است.آمار مربوطه همچنین حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲ این نرخ ۶۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۶۰.۶ درصد بوده است.
با این حال بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان در پایان ماه اکتبر، میزان اخراج‌ها از کشور در ۹ ماه اول سال نسبت به سال قبل، یک پنجم افزایش یافته است.
در همین حال، سارا واگن‌کنشت، نماینده پارلمان آلمان و بنیان‌گذار حزب "اتحاد سارا واگن‌کنشت"، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را متهم به "شکستن قول خود" کرده است.
او در این زمینه گفت: «اولاف شولتس یک سال پیش به طور بسیار جدی قول داده بود که قانون و نظم، دوباره اعمال خواهد شد و کسانی که مجبور به ترک کشور هستند، قاطعانه اخراج خواهند شد.»واگن‌کنشت اضافه کرد: «این واقعیت که حتی مجرمان نیز اغلب در کشور می‌مانند، باعث ایجاد خشم می‌شود.»
او در عین حال تصریح کرد که در حال حاضر سالانه میزان "افرادی که نیازی به حمایت ندارند و به آلمان می‌آیند، تقریبا ده برابر کسانی است که واقعاً اخراج می‌شوند و این نابرابری که ناشی از مهاجرت کنترل‌نشده است، باعث افزایش بسیاری از مشکلات کشور مانند کمبود مسکن و وضعیت نامساعد مدارس شده است."
پربينندهترين مطالب و خبرها
