گروه اقتصادی: بالاخره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شد و دونالد ترامپ توانست به کاخ سفید برسد و بار دیگر به سمت ریاست جمهوری ایالات متحده دست یابد.به گزارش اقتصاد24،شاید بسیاری از ایرانیان با توجه به تجربه تلخی که از دوران ریاست جمهوری ترامپ داشتند، هرگز دوست نداشتند او رئیس جمهوری آمریکا شود، چه آنکه در دوران او بدترین و سختترین تحریمها علیه ایران وضع شد و اوضاع اقتصادی مختل و معیشت ایرانیان بیش از گذشته در تنگنا قرار گرفت.
اما برخی معتقدند ترامپ ۲۰۲۴ تفاوتهای بسیاری با ترامپ دوره پیشین ریاست جمهوری دارد و گویا این بار قصد ندارد به تنشآفرینی در صحنه بینالملل از جمله با ایران برود. اما اوضاع اقتصاد ایران در دولت جدید آمریکا و دوران دونالد ترامپ چگونه خواهد بود؟
تاثیر پیروزی ترامپ بر اقتصاد ایران
در همین رابطه پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر این پیروزی در بازارهای ایران گفت: دو سناریو وجود دارد. سناریوی اول این است که اگر ترامپ اقدامی برای کاهش درآمد نفتی ایران انجام ندهد و ما بتوانیم به همین میزان که نفت میفروشیم، بفروشیم و اگر بانک مرکزی از سیاست کنترل نقدینگی ۲۵ درصدی عدول نکند و به سمت سطوح بالاتر نرود و همچنین تورم در سطح ۳۰، ۳۵ درصد کنترل شود، میانگین دلار ۶۵ هزار تومان خواهد بود که با کرانه نزدیک ۷۲ تومان بالا و ۵۷ تومان پایین است.
وی با بیان اینکه به نظر بنده سال آینده دلار حول و حوش ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان خواهد بود، تصریح کرد: این سناریوی خوشبینانه است که اگر ترامپ فروش نفت ایران را محدود نکند یا محدودیتهایی در درآمد اقتصادی ایران ایجاد نکند کاهش ارزش ریال مبتنی بر تورم بدون در نظر گرفتن جنگ و اتفاقات دیگر را شاهد خواهیم بود.
این اقتصاددان اضافه کرد: سناریو دوم این است که اگر ترامپ مجدداً با هر روشی فروش نفت ایران را محدود کند و از یک میلیون و دویست، سیصد هزار بشکه مجدداً به ۵۰۰ هزار بشکه و یک سوم برساند، اقتصاد ایران با چالش جدی روبرو میشود. در این صورت کسری بودجه خواهیم داشت و ذاتاً بانک مرکزی فقط با کنترل نقدینگی میتواند مدیریت کند. رشد اقتصادی محدودتر خواهد بود و تورم وارد کانال بالای ۳۵ تا ۴۵ درصد در گام اول میشود که سرعت کاهش ارزش ریال را بیشتر خواهد کرد. افرادی که بر روی صندلی قدرت نشستهاند باید از اشتباهی که در سالهای ۹۶ و ۹۷ انجام دادند، درس بگیرند. در آن زمان به خاطر عدم تداوم سیاست انقباضی شاهد این بودیم که دلار از ۴۲۰۰ تومان آقای جهانگیری به ۱۸ هزار تومان جهش پیدا کرد.
مولوی یادآور شد: با تیم اقتصادی دولت فقط میتوانم ابراز امیدواری کنم و بگویم نمیدانم بتوانند چنین اقداماتی را انجام بدهند یا خیر. در این مدتی که دولت چهاردهم مستقر شده است هنوز چیزی را که باید ببینم و براساس آن نظر بدهم، ندیدم. وقتی آقای همتی سکان بانک مرکزی را بر عهده داشت، سیاستش متفاوت بود با آن چیزی که الان در بانک مرکزی وجود دارد. زمان مشخص خواهد کرد که برنامهای دارد یا خیر.
پیش بینی بازار ارز
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از گفتگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این سوال که با توجه به احتمال درگیری ایران و اسرائیل، وضعیت بازار ارز را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت: قیمت دلار در شرایطی افزایشی پیدا میکند که به زیر ساختهای اقتصادی ایران صدمه وارد شود و درآمدهای نفتی ما و درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از مسیر کسری بودجه این کاهش درآمدها و افزایش نقدینگی تورم خودش را نشان میدهد و ناخودآگاه میتواند روی قیمت دلار و سایر بازارها هم تاثیر بگذارد.
وی همچنین درباره اینکه آیا دولت با ارزپاشی در بازار میتواند قیمت ارز را کنترل و یا حتی به کاهش قیمت آن کمک کند؟ پاسخ داد: ما در فضا زندگی نمیکنیم. در کوتاه مدت رئیس دلار بانک مرکزی است، ولی در میان مدت و بلند مدت رئیس دلار تورم است. اگر میخواهیم کاهش سرعت ارزش ریال را کم کنیم باید تورم کنترل شود و برای کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست نرخ بهره حقیقی مثبت در اقتصاد هستیم، نه منفی.
مولوی اضافه کرد: اگر سیاست بانک مرکزی تغییر نکند و تورم در محدوده نقطه به نقطه تا ۳۰ درصد در جریان باشد، نرخ بهره حقیقی تا آخر سال میتواند نزدیک به صفر شود و اگر صفر شود کنترل تورم اتفاق میافتد در غیر این صورت عدول از سیاست نقدینگی ۲۵ درصد و رفتن به سمت نقدینگی بالادستی چه به صورت اجباری چه به صورت تغییر رویه سیاست گذار ما را به سمت اعداد تورمی بالاتر و همچنین منفیتر شدن نرخ بهره حقیقی و متاسفانه کاهش بیشتر ارزش ریال سوق میدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید کنترل تورم را جدی بگیرد. اگر میخواهد هر گونه ضربه گیری نسبت به اتفاقات چه در مورد جنگ چه در مورد تحریمهای بیشتر انجام بدهد باید کنترل تورم را بسیار جدی بگیرد و مهمترین ابزار برای این کنترل بانک مرکزی و دولت است.