تشکیل پلیس امنیت اخلاقی در روسیه  

گروه بین الملل: دولت روسیه، هم‌زمان با تصویب قوانینی که آزادی‌های مدنی را بیش‌ازپیش محدود خواهد کرد، درصدد است «پلیس امنیت اخلاقی» هم به‌عنوان نیروی انتظامی مسئول نظارت بر اجرای این قوانین تشکیل دهد.
وزارت کشور روسیه لایحهٔ فرمانی را تهیه کرده که آمادهٔ امضای رئیس‌جمهور است؛ لایحه‌ای که در آن پیشنهاد شده نظارت بر «رعایت مسائل اخلاقی و تقویت ارزش‌های سنتی روسیه» به وظایف پلیس اضافه شود.
حکومت روسیه مدت‌ها است که با اتکا به «ارزش‌های سنتی» به‌عنوان مبانی ایدئولوژیک جامعه، مبارزه با مخالفانش را آغاز کرده و اکنون ظاهراً از مرحلهٔ آموزش و تبلیغات گذشته و درصدد است راه‌های عملی نظارت و کنترل را نیز تقویت کند.
اعدام که در زمان حکومت ولادیمیر لنین و جوزف استالین مهم‌ترین ابزار سرکوب در اتحاد شوروی سابق بود، در اواسط قرن گذشتهٔ میلادی کمتر شد. نخست به این دلیل که نخبگان سیاسی آن دوره نگران بودند همین که خودشان از چشم رهبر بیفتند، این سیستم گریبان خود آن‌ها را بگیرد.اما از آن‌جا که نیکیتا خروشچف و جانشینانش قادر نبودند آسایش و زندگی مرفه برای شهروندان فراهم کنند، در تلاش برای کنترل جامعه، بر تقویت دوچندان مبانی ایدئولوژیک متمرکز شدند.
در دورهٔ خروشچف، حکومت از شهروندان انتظار داشت از «اخلاق کمونیستی» پیروی کنند. مطابق «مبانی اخلاقی هر سازندهٔ کمونیسم»، قانونی که در بیست‌ودومین گردهمایی حزب کمونیستی تصویب شد، «اخلاق پاک و سادگی در زندگی اجتماعی و خصوصی» برای شهروندان این کشور الزامی شد.هم‌زمان با تصویب این قانون، «فعالان اجتماعی» که عملاً نقش پلیس لباس‌شخصی را داشتند، موظف شدند که با نظارت بر رعایت نظم اجتماعی تضمین کنند شهروندان اتحاد شوروی از «اخلاق کمونیستی» منحرف نمی‌شوند.
این «فعالان اجتماعی» در وهلهٔ نخست به‌دنبال مبارزه با روسپی‌گری، دگرباشی و بی‌خانمانی بودند، اما برای نمونه، زمانی که مسکو در سال ۱۹۵۷ میزبان جشنوارهٔ بین‌المللی جوانان بود، گروه‌های متشکل از این «فعالان اجتماعی» موی دخترانی را که روابط دوستانه یا عاشقانه با مهمانان خارجی شهر برقرار کردند، به‌زور کوتاه می‌کردند تا «رفتار ننگ‌آمیز آن‌ها رسوا شود».
در دورهٔ لئونید برژنف، مبارزه با «انحراف‌های اخلاقی» بخشی از وظایف پلیس شد و این وضعیت تا سال ۱۹۹۳ ادامه داشت.
وزارت کشور روسیه خواسته است که «فعالیت در راستای حفظ و تقویت ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی روسیه» از اختیارات پلیس باشد. این درخواست در پیش‌نویس فرمان ریاست‌جمهوری مطرح شده که متن آن در پایگاه خبرهای رسمی دولت منتشر شد و اکنون منتظر امضای ولادیمیر پوتین است.در یادداشتی که اهداف این فرمان را تشریح می‌کند، آمده که اعطای چنین اختیاراتی به پلیس برای «تطابق قانون و اهداف سیاست عمومی» الزامی است؛ اما هیچ توضیحی دربارهٔ این‌که دقیقاً چگونه مأموران انتظامی ارزش‌های معنوی و اخلاقی را حفظ و تقویت خواهند کرد، ارائه نشده است.دو سال پیش، چند ماه پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و تشدید سرکوب مخالفان کرملین، ولادیمیر پوتین فرمانی با عنوان «تعیین سیاست دولت برای حفظ و تقویت ارزش‌های معنوی و اخلاقی در روسیه» را امضا کرد و در تابستان گذشته نقشهٔ راه برای اجرای این فرمان طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در دولت روسیه تصویب شد.
در این اسناد از جمله آمده که دولت موظف است «تغییرات لازم در برنامهٔ آموزش و پرورش، اقدامات علمی و فرهنگی و مناسبات با فعالان ملی و مذهبی اعمال کند».
پلیس یکی از نهادهایی‌ است که در اجرای طرح دولت در نظر گرفته شده است.
در اسناد دولت روسیه ۱۷ ارزش سنتی برشمرده شده: زندگی، کرامت، میهن‌پرستی، خدمت به وطن و مسئولیت‌پذیری از سرنوشت آن، ایدئال‌های بلند اخلاقی، انصاف، کار سازنده، خانوادهٔ محکم، ارجحیت معنویت بر مادیات، جمع‌گرایی، احترام و کمک‌های متقابل، احترام به دستاوردهای تاریخی، وحدت ملل در روسیه، اومانیسم، مهربانی، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر.
همچنین، ضمن فراخوان احترام به تمام ادیان و مذاهب، بر نقش ویژهٔ کلیسای ارتدوکس در تاریخ روسیه تأکید شده است.
در سال ۲۰۲۰، هم‌زمان با اصلاحات قانون اساسی، «ایمان به خداوند» به متن این سند افزوده شد و برای نخستین بار از «ازدواج» به‌طور انحصاری به‌عنوان «اتحاد زن و مرد» یاد شده است.مقامات روس پنهان نمی‌کنند که توجه به ارزش‌های سنتی در روسیه با تشدید تنش‌ها با کشورهای غربی مرتبط است و همواره ضمن انتقاد از غرب بر «راه متفاوت» و «ارزش‌های سنتی ویژهٔ روسیه» تأکید کرده‌اند.
در فرمان رئیس‌جمهور روسیه آمده که «تأثیر مخرب فرهنگ و تبلیغات سیاسی غربی بر شهروندان روسیه باعث تضعیف اصول معنوی و پویایی و رشد جامعهٔ روسیه شده است».
مطابق این سند، عوامل تهدید برای ارزش‌های سنتی روسیه شامل نهادهای تروریستی و افراط‌گرا، آمریکا و متحدانش و برخی رسانه‌ها و سازمان‌ها از کشورهای «غیردوست» هستند.
ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما (مجلس سفلای روسیه) در یک سخنرانی صراحتاً ادعا کرد که «ارزش‌های سنتی روسیه مانند سپری در مقابل تأثیر غرب است». او در آستانهٔ رأی‌گیری قانون ممنوعیت «بی‌فرزندی داوطلبانه»، غرب را به «ترویج ایده‌های مغایر با ارزش‌های سنتی و اصول خانوادگی در روسیه» نیز متهم کرد.
دومای روسیه به‌اتفاق آرا «بی‌فرزندی داوطلبانه» و همچنین فرزندخواندگی کودکان روسی توسط شهروندان کشورهایی که «تغییر جنسیت در آن‌جا مجاز است» را ممنوع کرده است.
شهروندان کشورهای غربی از ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ بیش از یکصد هزار کودک را از روسیه به فرزندی گرفته‌اند. اکثر این کودکان مبتلا به بیماری‌هایی هستند که در روسیه قابل علاج نیست.
مطابق بیانیهٔ ماریا لوووا بلووا، نمایندهٔ رئیس‌جمهور روسیه در دفاع از حقوق کودکان که اکنون حکم بازداشتش توسط دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل ربودن کودکان اوکراینی از سوی روسیه صادر شده، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، شش کودک یتیم روس خانوادهٔ جدید خود را در ایتالیا و فرانسه پیدا کردند.مخالفان کرملین «ارزش‌های سنتی» را بهانهٔ حکومت برای تشدید سرکوب جامعهٔ مدنی می‌دانند.
ماکسیم اولنیچف، حقوقدان، به نشریهٔ «اینسایدر» گفته است که قانون ممنوعیت «بی‌فرزندی داوطلبانه» محدود به منع یک نهضت مجهول نیست بلکه با اتکا به این قانون، آموزش مسائل جنسی در مدارس ممنوع می‌شود، محدودیت‌های بیشتر برای سقط جنین اعمال خواهد شد، هرگونه تبلیغ پیشگیری از بارداری ممنوع می‌گردد و حتی هر کتاب و فیلمی که به این موضوع اشاره کند، بی‌توجه به دید مثبت یا منفی، ممنوع خواهد شد.