دچار آشفتگی نهادی و هنجاری هستیم

گروه سیاسی: در کنار آنچه درباره تاریخ و سیر حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شد، یکی از موضوعات مهمی که وجود دارد این است که اشاره‌ای به این نهاد در قانون اساسی نشده است. علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است:«حضور نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، باعث شده که کشور دچار آشفتگی نهادی و هنجاری شود.»  ‌ما با نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو هستیم که اشاره‌ای به آن در قانون اساسی نشده، چرا حتی در بازنگری قانون اساسی هم به این شورا در قانون اساسی پرداخته نشد؟
یکی از نشانه‌های زمامداری نامناسب تشتت و تعدد نهادهای اداری، سیاسی و اقتصادی است که متاسفانه ما در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم ما با این مسئله روبه‌رو هستیم؛ یعنی در عرصه‌های مختلف، نهادهای مختلف تاسیس و طراحی شدند؛ به‌نحوی که در طول بیش از 4دهه گذشته، هرگاه زمامداران با بحران و معضلی روبه‌رو می‌شدند، به جای اینکه دست به دامن حبل‌المتین حکمرانی، یعنی قانون اساسی شوند، راه‌حل را تاسیس یک نهاد جدید می‌یافتند و این نهادهای متعدد و روی‌هم‌انباشته، اکنون به یک چالش بزرگی برای حکمرانی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شما از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتید، اما می‌شود در همین راستا به ده‌ها شورا مانند شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. بیشترِ این دسته از شوراها، هیچ ریشه‌ای در قانون اساسی ندارند و بیشتر آنها یا توسط فرمان تاسیس شده‌اند و یا تاسیس آنها توسط یک قانون و مصوبه عادی بوده است. اما هر چه که باشد، تاسیس این دسته از شوراها، آسیب‌های بسیاری به اساس یک نظام حکمرانی وارد می‌کند.

اولین آسیب این است که شما وقتی یک شورای عالی و مقتدری را می‌سازید، این دسته از شوراها ریشه و مبنایی در قانون اساسی ندارند؛ بنابراین وقتی که ریشه‌ای در قانون اساسی ندارند، به این معنا است که اینها نهادهای تاسیس‌شده در قانون اساسی را سست و بی‌اعتبار خواهند کرد. حتی اگر برخی از آنها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون اساسی ریشه داشته باشند، اما تجربه نشان می‌دهد که تاسیس آنها آسیب بسیار کلی به نهادهای نرمال وارد کرده است. به‌عنوان مثال وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان را بی‌اعتبار کرده است.

داستان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چنین داستانی است. اکنون این شورا در حوزه‌های فرهنگی تبدیل به یک رقیب جدی برای مجلس شورای اسلامی شده است؛ مجلسی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت انحصاری و اختصاصی قانون‌گذاری را دارد. الان این نهادها علناً تبدیل به رقبایی برای نهادهای حکمرانی شده‌اند و به نظرم حضورشان نوعی آشفتگی حقوقی و حکمرانی در کشور ایجاد کرده، به‌نحوی که برخی از آنها نظارت‌ناپذیر هم هستند و مصوباتی را دارند که عملاً در حکم قانون هستند و حتی گاهی اوقات استناد شورای نگهبان به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبات را در حکم قانون اساسی ارتقا داده اما شما نمی‌توانید علیه این مصوبات حتی دادخواهی کنید. این بخش‌نامه‌‌ای هم که اخیراً رئیس محترم قوه قضائیه صادر کرد، جملگی حاکی از غیرقابل شکایت بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته پیشتر قانون دیوان عدالت اداری این ممنوعیت را به رسمیت شناخته بود. در تبصره دوم ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری چنین چیزی تصریح شده که براساس آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است.درحالی‌که قانون اساسی، دادخواهی را برای همه مردم به رسمیت می‌شناسد، اما اینجا قانونگذار عادی، آن حق را زیر سوال برده و شورای نگهبان هم با سکوت از کنار این ماجرا رد شده است. برخی قضات سعی داشتند این حق دادخواهی را احیا کنند و ریاست قوه قضائیه برای پایان دادن به این تفسیرها بود که این دستور را صادر کرد. 

‌با توجه به مسائلی که عنوان کردید، چه جایگاهی را برای این شورا می‌توان در منظومه حقوقی ایران قرار داد؟ 
در اینکه در هر کشور و مجموعه‌ای باید یک نهاد عالی سیاستگذار در حوزه فرهنگ وجود داشته باشد، من هم شک ندارم اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این نهادها، نهادهای جامع‌ساخته و مردم‌پایه نیستند. مشکل ما دقیقاً همین‌جاست. کدام‌یک از اعضای این شوراها توسط مردم انتخاب می‌شوند؟ همه‌ی اینها افرادی هستند که محصول حکمرانی استصوابی هستند و به همین علت است که این شوراها ابزارهای قدرت برای قیمومَت بر مردم تلقی می‌شوند؛ درحالی‌که باید بر عکس باشد.

یعنی اگر قرار است در حوزه فرهنگ شورای عالی تاسیس شود، این شورا باید نهادی بر قیمومَت حکومت باشد. الان داستان شوراهای عالی اینطور شده است. مثلاً شورای عالی فضای مجازی تاسیس می‌شود که از حقوق مردم دفاع کند، اما چیزی که می‌بینیم برعکس این است و دنبال فیلترینگ می‌روند. ما دچار یک آشفتگی نهادی و هنجاری هستیم و اوضاع خطرناک شده است. خطر هم اینجاست که این نهادها چون به‌هیچ‌عنوان به مردم پاسخگو نیستند، ارتباط‌شان با جامعه مردم قطع شده و روی سیاست‌هایی اصرار می‌ورزند که جامعه را به عصیان می‌کشاند. 

‌اشاره‌ای به بحث سیاست‌گذاری داشتید. سیاست‌گذاری فرهنگی به شورا واگذار شده است اما اخیراً دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که اصلاً از آنها نظری نخواسته‌اند. نظرتان درباره این ماجرا چیست؟  این هم نشانه دیگری از همان آشفتگی است که به آن اشاره داشتم. البته اگر جناب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرمایش‌شان جدی باشند، بهتر است این ملاحظات و نقدهای خودشان را مکتوب بنویسند و به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم کنند و البته منتشر کنند تا جامعه ذهنش در این زمینه روشن شود.

اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی همان موقعی که هنوز این قانون تایید نشده بود، رسماً یک نامه نقادانه‌ای علیه آن قانون به شورای نگهبان و مجمع تشخیص می‌نوشت، احتمال اینکه کار به شورای عالی امنیت ملی و نقض قانون اساسی بکشد، نمی‌رسید. متاسفانه به علت کم‌کاری و همان شرایطی که اشاره کردم، نظام سیاسی مجبور شد که جلوی یک قانون خطرناکی را از طریق یک نهاد امنیتی بگیرد. گرچه ما خوشحال هستیم که به هر طریق ممکن یک قانون مغایر با مصالح ملی، امنیت و آزادی‌های مردم، ولو به صورت موقت اجرا نشده است. 

‌اگر قرار بر سیاست‌گذاری فرهنگی بوده، چرا قانون‌گذار بدون نظر سیاست‌گذار اقدام کرده است؟
قانونگذار مطابق قانون اساسی خودش را که مکلف به نظرخواهی از شوراهای مختلف نمی‌داند، قانون اساسی در اصل 71 تصریح می‌کند که مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. نگفته است که مجلس برای وضع قانون از شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرخواهی کند. به نظرم بسیاری از مصائب و مشکلات به این برمی‌گردد که پاسدار قانون اساسی، عملاً وظیفه‌اش را به درستی انجام نمی‌دهد. شورای نگهبان اگر این قانون را به دلیل مغایرت با اصل 22 قانون اساسی رد می‌کرد، اصلاً کار به اینجا نمی‌رسید که شورای عالی امنیت ملی بخواهد ورود کند.