چگونه یک نفر کره را دستخوش بحران سیاسی کرد؟

گروه بین الملل: بحران سیاسی یک ماهه کره جنوبی یک روز پر هیجان دیگر را گذراند. پس از شش ساعت بن‌بست، پلیس نتوانست یون سوکیول، رئیس جمهور را که از سمت خود تعلیق شده است بازداشت کند.
حکم بازداشت او به دلیل حکومت نظامی کوتاه‌مدتی صادر شده که او در اوایل ماه دسامبر اعلام کرد. ماموران پلیس نیمی از روز را به رویارویی با محافظان دفتر ریاست جمهوری گذراندند.
این حادثه به دنبال چند هفته تحولات بی‌سابقه‌ای روی داد که در جریان آن، پارلمان، که جناح مخالف رئیس جمهور بر آن مسلط است، به استیضاح و برکناری  یون و جانشین موقت او رای داد.
اگرچه صدها تن از هواداران یون در اعتراض به اقدام ماموران برای بازداشت او در خارج از کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند، اما آینده رئیس جمهوری همچنان نامعلوم است.
حکم بازداشت او در چارچوب رسیدگی به تخلف کیفری به دلیل اعلام حکومت نظامی صادر شده است و ماموران پلیس برای اجرای حکم به دفتر ریاست جمهوری اعزام شده بودند.
سرنوشت یون در دست دادگاه قانون اساسی کره جنوبی است که می‌تواند با تایید مصوبه پارلمان، حکم به برکناری او بدهد.
یک ساعت به نیمه شب روز ۳ دسامبر بود که یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، برقراری حکومت نظامی در این کشور را اعلام کرد؛ اقدامی که از سال ۱۹۸۷، زمان استقرار دموکراسی درکره جنوبی سابقه نداشت.دلیل یون برای اتخاذ تصمیمش « لزوم دفاع از کشورش در برابر نیروهای ضد کشوری بود که با کره شمالی هم‌آوایی دارند.» اما به زودی مشخص شد که این اقدام عامل تشدید مشکلات سیاسی او شده است.
از زمانی که یون در ماه مه ۲۰۲۲ به قدرت رسید، با رسوایی‌هایی در میان اعضای دولت مواجه بوده و میزان حمایت از او در نظرسنجی‌ها کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۴، و پس از پیروزی قاطع حزب دموکراتیک، حزب اصلی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی، او عملا به یک رئیس جمهور بی‌اختیار تبدیل شده بود.
سلست آرینگتون، مدیر مؤسسه مطالعات کره در دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید که نقش او به وتو کردن مصوبات پارلمان تحت تسلط مخالفان کاهش یافته بود و استفاده او از این تاکتیک برای خنثی کردن اقدامات مخالفان به تعداد بی‌سابقه‌ای رسیده بود.
چند روز قبل از ۳ دسامبر، پارلمان هزینه‌های بودجه پیشنهادی دولت یون را به شدت کاهش داده بود. احزاب مخالف همچنین اعضای کابینه را به دلیل خودداری از تحقیقات در مورد رسوایی مالی کیم کیون هی، همسر رئیس جمهور، هدف استیضاح قرار داده بودند.در برابر این چالش‌های سیاسی، و طبق گزارش‌ها به توصیه دستیاران ارشدش، یون تصمیم گرفت در کشور حکومت نظامی برقرار کند.
اما تصمیم به برقراری حکومت نظامی اعتراض و خشم عمومی را برانگیخت.
نمایندگان پارلمان به این فرمان رای منفی دادند و با وجود محافظت شدید از ساختمان مجلس ملی، بسیاری از معترضان از حصارهای امنیتی دورادور آن بالا رفتند، موانع سر راهشان را شکستند و وارد ساختمان شدند.
نمایندگان پارلمان از تمامی طیف‌های سیاسی این اقدام را مغایر قانون اساسی خواندند و حتی رهبر وقت حزب قدرت خلق - حزب  یون – صدور این فرمان را اقدامی «اشتباه» توصیف کرد.
با وجود سرمای هوا، تجمع‌های اعتراضی برای چندین روز و شب‌ ادامه یافت و دهها هزار معترض خواستار برکناری یون از مقام خود شدند.
آنها شعار می‌دادند: «حکومت نظامی وجود ندارد!» و «دیکتاتور را سرنگون کنید!»نمایندگان مخالف دولت در پارلمان به سرعت طرح استیضاح یون را تهیه کردند. برای تصویب این طرح، به اکثریت دو سوم آرا نیاز بود.برای تصویب این طرح، حزب دموکراتیک مخالف دولت با در اختیار داشتن ۱۹۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی، همچنان به رای هشت نماینده از حزب دولت نیاز داشتن تا حد نصاب لازم برای تصویب این طرح را کسب کنند.
اما در اولین دور رای‌گیری، اعضای حزب یون با خروج دستجمعی از پارلمان، مانع از تصویب آن شدند بی آنکه به آن رای منفی داده باشند.
حزب مخالف که در این دور موفق به تصویب طرح نشده بود، قول داد که تا زمانی که استیضاح رئیس جمهوری تصویب نشده، هر هفته یک طرح استیضاح را به مجلس ملی ارائه کند.
اما دومین تلاش آنها در ۱۴ دسامبر با موفقیت همراه بود و ۱۲ نفر از اعضای حزب یون در کنار مخالفان به طرح استیضاح رای دادند.
یون از سمت خود تعلیق شد و اکنون در انتظار تصمیم دادگاه قانون اساسی است که باید ظرف شش ماه پس از رای استیضاح در مورد آینده او تصمیم بگیرد. تحلیلگران انتظار دارند که قضات دادگاه تا ماه فوریه رای نهایی خود را اعلام کنند.اگر یون برکنار شود، باید ظرف ۶۰ روز انتخابات جدید برای برگزیدن رهبر جدید کشور برگزار شود.
در نظرسنجی‌ها، لی جائه میونگ، رهبر حزب دموکراتیک خلق، با اختلاف زیادی از دیگران پیش است.در همین حال، بلاتکلیفی سیاسی همچنان ادامه دارد.
هان داک سو، نخست وزیر که به عنوان جانشین موقت یون اداره امور را در دست گرفته بود نیز استیضاح شده زیرا مخالفان معتقدند که در روند استیضاح رئیس جمهوری سنگ‌اندازی کرده بود.
طبق قانون، در حال حاضر چوی سانگ موک، وزیر دارایی، به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اداره امور را در دست دارد.
چندین وزیر سابق کابینه و دستیاران  یون در ارتباط با رویدادهای ۳ دسامبر استعفا داده‌اند. برخی از آنها با حکم اداره تحقیقات در مورد فساد اداری بازداشت شده‌اند. این نهاد همزمان مشغول تحقیقات در مورد یون در ارتباط با اتهام سوء استفاده از قدرت و تحریک به شورش از طریق اعلام حکومت نظامی است.کیم یونگ هیون، وزیر دفاع پیشین، در میان بازداشت‌شدگان است. بنا به گزارش‌ها، او اعلام حکومت نظامی را به یون پیشنهاد کرده بود.کیم در حین بازداشت سعی کرده بود خودکشی کند.
یون در تمام مدت از اجرای احضاریه‌ها و دستور همکاری با نهادهای مرتبط با تحقیقات خودداری کرده است و به همین دلیل نیز دادگاهی در سئول حکم بازداشت او را صادر کرده است.روز ۳ ژانویه، حدود ۱۰۰ مامور پلیس و ماموران اداره تحقیقات در مورد فساد اداری به خانه رئیس جمهوری در مرکز شهر سئول رفتند که باعث رویارویی با گروه محافظان او شد.سرانجام پس از یک بن بست شش ساعته، اداره تحقیقات در مورد فساد اداری به دلیل نگرانی از ایمنی ماموران خود، عملیات بازداشت رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورد.
این اداره تا ۶ ژانویه فرصت دارد تا یون را قبل از انقضای حکم بازداشت دستگیر کند و پس از آن باید برای بازداشت او حکم دیگری را از دادگاه بگیرد.
رئیس‌جمهور موقت متعهد شده است که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ثبات به کشور به کار گیرد اما ممکن است مخالفان از همکاری با او خودداری ورزند و حتی برای استیضاح او اقدام کنند.
ماه جاری یک ماه بی‌سابقه در کره جنوبی است. یون اولین رئیس‌جمهوری کره جنوبی است که هنگام خدمت با حکم بازداشت مواجه می‌شود و آنچه در آینده رخ خواهد داد نامشخص است.
بازارهای مالی نسبت به ابهام در مورد آینده واکنش بدی نشان داده‌اند - در پایان ماه دسامبر، نرخ برابری وون – پول ملی کره جنوبی – در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد.
کره جنوبی یکی از مهم‌ترین اقتصادهای جهان و متحد مهم ایالات متحده است بنابراین آشفتگی در آن کشور از جهات مختلف ناخوشایند و نامطلوب است.