اقدام سیاسی یا پیگیری حقوق مردم؟ 

گروه سیاسی:  استیضاح کلیدداران وزارت‌خانه‌های اقتصاد و نفت در مجلس کلید خورد. به گفته احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس استیضاح محسن پاکنژاد و عبدالناصر همتی وزرای نفت و اقتصاد به ترتیب با ۲۳ و ۷۰ امضا به طور رسمی در سامانه مجلس به ثبت رسیده است. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، استیضاح یا عزل آنها در صورت لزوم، حق نمایندگان مجلس محسوب می‌شود. 
به گزارش فرارو، در صورتی که مجلس به وزرای استیضاح شده رای عدم اعتماد بدهد، آنها از مسئولیت خود برکنار می‌شوند. استیضاح دو وزیر از اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم به چند دلیل با واکنش‌هایی تند مواجه شد.
همتی چه کرده است؟‌
می‌توان از زاویه دید موافقان و مخالفانِ وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ داد. مسئله استیضاح همتی به خاطر همین دلایل در هم‌پیچیده، مورد توجه قرار گرفته است. طرح استیضاح همتی توسط حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده برخوار و شاهین شهر و میمه ارائه شده است. او در گفتگویی که با رسانه‌ای به نام صدای برخوار داشت، دلیل طرح استیضاح را اینگونه اعلام کرد: «علت اصلی این استیضاح، وضعیت نابسامان ارز است که آثار و پیامد‌های نامیمونی را برای زندگی روزمره مردم فراهم کرده و در آینده اگر کنترل نشود، بیشتر این وضعیت ادامه خواهد داشت.» 
نرخ غیررسمی دلار در بازار آزاد در زمان تنظیم این گزارش، بالاتر از ۸۰ هزار تومان ایستاده است. در حالی که ۱۶۲ روز از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، قیمت دلار آمریکا در این مدت از ۵۹۱۰۰ به کانال تاریخی ۸۰ هزار و سقف ۸۲ رسید. افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی بر شئون مختلف زندگی اقتصادی جامعه تاثیر می‌گذارد. 
فاصله میان قیمت ارز دولتی با ارز غیررسمی، همواره رانت جذابی بوده و منشاء فساد‌های گسترده‌ای شده است. در دولت پزشکیان وزارت اقتصاد تلاش کرد به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و این رانت ارزی را از بین ببرد. از ۲۴ آذر دیگر ارز نیما وجود ندارد و نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد. از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند؛ بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیما وجود نخواهد داشت. 
حذف رانت ارزی در کنار برخی علل دیگر، باعث افزایش قیمت اسکناس‌های خارجی شده که شاخص‌ترین آنها دلار است. موافقان و مدافعان همتی معتقدند که پشت پرده این استیضاح، از بین بردن رانت ارزی است نه افزایش قیمت آن. 
اتهام وزیر نفت
طرح استیضاح محسن پاکنژاد وزیر نفت اگر چه نسبت به استیضاح همتی امضای کمتری دارد، اما در هر صورت در سامانه مجلس به ثبت رسیده است. استیضاح پاکنژاد به مسئله ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها (نفت‌گاز یا گازوئیل) مربوط می‌شود که باعث بروز خاموشی‌های گسترده، اما مقطعی در سطح کشور می‌شد. هنوز مشخص نیست که علت حقیقی این کمبود ذخایر چیست. فاطمه مهاجراین، سخنگوی دولت در نشست خبری چهارم دی ماه درباره این موضوع اظهار داشت: «در جلسات سخنگویی، حیاط دولت و مصاحبه‌های دیگر بر این موضوع تاکید شده است که بر اساس اظهارات وزیر محترم نفت، در اول شهریور ۱۴۰۳ میزان ذخایر سوخت مایع یعنی گازوئیل در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. به‌رغم این که شورای عالی امنیت ملی در این باره تذکر داده بود که باید ذخایر پر شود، این اتفاق نیفتاده بود. انرژی اصلی نیروگاه‌های ایران ابتدا گاز و سپس گازوئیل است. ذخیره‌سازی نفت‌گاز یا گازوئیل باید در ماه‌های گرم سال صورت بگیرد که این ذخیره‌سازی به اندازه لازم انجام نشده بود و با این وضعیت مواجه شدیم. مصرف گاز هم افزایش پیدا کرد. در حوزه مصرف گاز خانگی حدود ۹۰۰ هزار انشعاب جدید داشتیم.»
او ادامه داد: «مایلم بر این نکته تاکید کنم که ما باید به حوزه سیاستگذاری توجه و از محصولاتی حمایت کنیم که کم‌مصرف هستند. چون میزان هدررفت انرژی در ایران بالاست. وقتی به بحران می‌خوریم، به مردم می‌گوییم کمتر مصرف کنید و دمای خانه‌هایتان را پایین بیاورید. در حالی که اگر قواعد لازم در سیاستگذاری لحاظ شود، فشار به مردم نخواهد آمد. به طور مشخص، به جهت اینکه میزان مصرف گاز افزایش پیدا کرد و ما زمستان زودرس‌تری نسبت به سال ۱۴۰۲ و مشابه سال ۱۴۰۱ داشتیم، ۷ درصد میزان رسیدن گاز به نیروگاه‌های ما کاهش پیدا کرد. بنابراین، کاهش گازدهی و خالی بودن مخازن گازوئیل باعث شد که نیروگاه‌های ما تا حدی دچار مشکل شوند. اما از لحاظ نیروگاهی و تامین برق هیچ مشکلی نداریم. صرفاً در تامین سوخت دچار مشکل بودیم. ذکر این نکته مهم است که ۹۰ درصد نیروگاه‌های ایران از گاز استفاده می‌کنند.»
چه خواهد شد؟
مسیری که در حال حاضر از سوی پارلمان طی می‌شود، چند نتیجه در پیش دارد. در حالت اول، استیضاح به نتیجه می‌رسد و وزیر رای اعتماد مجدد یا رای عدم اعتماد می‌گیرد. در حالت دوم، استیضاح با رایزنی میان دولت و مجلس از دستور کار خارج می‌شود. در صورت برکناری وزیر کمتر از ۶ ماه بعد از آغاز به کار دولت، احتمالاً رابطه دولت و مجلس کمی دچار تنش شود. چرا که منتقدان معتقدند نمایندگانِ حامی استیضاح این کار را از دریچه سیاسی و نه فنی دنبال می‌کنند. در صورت برکناری وزرای نفت و اقتصاد از سوی دولت، بعید است که دولت پزشکیان گزینه مطلوب آنان را به مجلس معرفی کند.