بیم و دلهره در اروپا در پی بازگشت ترامپ

گروه بین الملل: انتخاب مجدد دونالد ترامپ چالش‌های بزرگی را برای اروپا در حوزه تجارت، دفاع و سیاست‌های اقلیمی ایجاد کرده است. از همین رو کارشناسان نسبت به ضربات جدی اقتصادی در اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند.بازگشت  ترامپ به دفتر ریاست‌ جمهوری تنها چند هفته دیگر آغاز خواهد شد و این دوره چهار ساله می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح جهانی داشته باشد.
با به دست آوردن کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان و سنا، ترامپ اکنون قدرت قابل‌توجهی برای تغییر سیاست‌های ایالات متحده دارد؛ تغییری که اقتصادها و ثبات سیاسی جهانی، به‌ویژه در اروپا، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پیروزی دونالد ترامپ بار دیگر پرسش‌هایی را درباره تنش‌های تجاری، مسئولیت‌های دفاعی و همکاری‌های اقلیمی مطرح کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که سیاست «اول آمریکا» می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اتحادیه اروپا بگذارد.
ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا بازگشت ترامپ به قدرت را «شوک درمانی» برای قاره‌ای توصیف کرده که با جنگ، ملی‌گرایی فزاینده و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
او در این باره گفت: «ترامپ 'نسخه ۲' این سه چالش را شدیدتر می‌کند و زنگ بیدارباشی ضروری برای اروپا است.»
هرچند که سیاست‌های  ترامپ برای اروپا ممکن است مخرب به نظر برسد، با این وجود ممکن است مقامات اتحادیه را مجبور کند تا ضعف‌های ساختاری خود را با قاطعیت برطرف کند.
 باروسو به نقل از ژان مونه، یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا، گفت: «اروپا در بحران‌ها شکل می‌گیرد و حاصل راه‌حل‌هایی است که برای این بحران‌ها اتخاذ می‌شود».
وی یادآور شد که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا سالانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو (معادل تقریباً ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود) بسیج کند تا بتواند با آمریکا و چین رقابت کند.
 باروسو بر ضرورت اقدام جسورانه رهبران اتحادیه اروپا تأکید کرد و گفت که اتحادیه اروپا باید از روابط اقتصادی عمیق خود با ایالات متحده استفاده کند تا واشنگتن را از اتخاذ اقدامات تجاری یک‌جانبه که به هر دو اقتصاد آسیب می‌رساند بازدارد.
او اضافه کرد: «اتحادیه اروپا فرصت دارد تا از یک نوجوان ژئوپلیتیکی به یک بازیگر بالغ تبدیل شود و به تدریج در کنار آمریکا و چین نقش‌آفرینی کند.»
تهدید ترامپ به اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی، به‌ویژه خودروها، می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا وارد کند.
اسون یاری استهن، اقتصاددان در گلدمن ساکس، پیش‌بینی کرده است که اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات آمریکا از جمله بر کالاهای اروپایی می‌تواند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را ۱ درصد کاهش دهد.بنابر این محاسبات، آلمان ۱.۱ درصد، بریتانیا ۰.۷ درصد و اسپانیا ۰.۶ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.
عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری همچنین به تنهایی یک خطر قابل توجه محسوب می‌شود. تحلیلگران هشدار داده‌اند شدت واقعی افزایش تعرفه‌ها ممکن است تأثیر کمتری بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما عدم اطمینان در سیاست تجاری ایجاد شده توسط این تغییرات، کسب‌وکارها را به تأخیر در سرمایه‌گذاری و تغییر زنجیره تأمین سوق می‌دهد».
سیاست خارجی معامله‌محور ترامپ، به‌ویژه انتقاد او از ناتو و کاهش حمایت آمریکا از امنیت اروپا، فشار بیشتری بر اتحادیه اروپا وارد می‌کند.
طبق تحلیل‌های گلدمن ساکس رسیدن به هدف ناتو برای هزینه‌کرد ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در دفاع و جبران کاهش حمایت آمریکا می‌تواند سالانه ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا هزینه داشته باشد.هرچند که افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند آمادگی نظامی اروپا را تقویت کند، اما مزایای اقتصادی آن احتمالاً محدود خواهد بود، زیرا ضریب چندبرابرکننده دفاعی در اروپا پایین است.
انجلوسه مورینا، عضو ارشد سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا، در این باره گفت: «اتحادیه اروپا باید نقش خود را افزایش دهد تا از ایجاد خلأ قدرتی که ممکن است روسیه و چین از آن سوءاستفاده کنند، جلوگیری کند.»
انتخاب مجدد ترامپ ضرورت تقویت استقلال ژئوپلیتیکی اروپا را بار دیگر برجسته می‌کند.نیکلاس پویتیرز، از اندیشکده بروگل، با اشاره به پیچیدگی تدوین استراتژی جدید اوکراین در دوران ترامپ گفت رئیس‌جمهور منتخب آمریکا علناً تمایلی به «پرداخت هزینه برای امنیت اروپا» نشان نداده است، اما انگیزه‌های مالی برای ادامه فروش تسلیحات به اوکراین دارد.
به گفته وی، اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال همسایگی خود بر عهده بگیرد تا از آسیب‌پذیری‌هایی که ممکن است ناشی از کاهش دخالت آمریکا باشد جلوگیری کند.
تردید ترامپ نسبت به تغییرات اقلیمی و مخالفت او با توافق سبز اروپا نیز خطرات جدی برای همکاری‌های زیست‌محیطی جهانی ایجاد می‌کند.
ناظران اروپایی بیم آن را دارند که تردید آشکار ترامپ درباره تغییرات اقلیمی و مخالفت با توافق سبز اروپا احتمالاً منجر به عقب‌گرد در مقررات زیست‌محیطی داخلی، خروج از توافق‌نامه‌های بین‌المللی اقلیمی و افزایش حمایت از تولید سوخت‌های فسیلی شود.
تغییراتی که می‌تواند رهبری اتحادیه اروپا در مبارزه با تغییرات اقلیمی را تضعیف کند و تلاش‌های بین‌المللی برای پیشبرد سیاست‌های پایدار را با مشکل مواجه سازد.