تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ساعت ۰۸:۴۲
کد مطلب : ۵۱۱۹۹۷
دلیل رشد تورم در دی‌ماه؛ شرایط سخت می‌شود
گروه اقتصادی: نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور‌ها دارد، تورم به معنای افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان است. رشد تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورهاست که به دلایل مختلفی ازجمله افزایش تقاضای کل، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی ایجاد می‌شود.
به گزارش اعتماد، نرخ تورم تاثیرات گسترده‌ای براقتصاد دارد، از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های دولت و ناپایداری اقتصادی. برای کنترل تورم، نیاز به سیاست‌های پولی و مالی محدودکننده، کنترل هزینه‌های تولید و مدیریت انتظارات تورمی است که این اقدامات می‌تواند به کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
بنا براعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. در دی ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ۳۱.۸ درصد بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در دی ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۹۳.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است.
رشد ۳،۲ درصدی تورم ماهانه خوراکی‌ها
در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۱.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین، ۳۱.۸ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد اعلام شد و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۲ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۸ درصد بوده است و در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده است که نسبت ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
یکی از دلایل اصلی نرخ رشد تورم، افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، زمانی که تقاضا برای کالا‌ها و خدمات بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند که این افزایش تقاضا می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش درآمد خانوارها، افزایش هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی گسترش‌دهنده رخ دهد.
افزایش هزینه‌های تولید یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم است، زمانی که هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سایرعوامل تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های خود می‌شوند که این افزایش هزینه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، کاهش دسترسی به منابع و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل رخ دهد. همچنین افزایش قیمت کالا‌های وارداتی نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود و زمانی که قیمت کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات در داخل کشور نیز افزایش می‌یابد که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و افزایش تعرفه‌های وارداتی باشد.
افزایش نقدینگی در اقتصاد نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود، وقتی دولت یا بانک مرکزی پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند، میزان پول در دسترس مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای کالا‌ها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی می‌تواند سیاست‌های مالی و پولی گسترش‌دهنده باشد. ضمن آنکه انتظارات تورمی نقش مهمی در رشد تورم دارند و وقتی مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها افزایش یابد، ممکن است تقاضای خود را افزایش دهند و به این ترتیب باعث افزایش قیمت‌ها شوند که این انتظارات می‌تواند به دلیل تجربیات گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی شکل بگیرد.
نقش سیاست‌های مالی بر نرخ تورم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که هر چند در دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گرفت، اما ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه، گفت: این اشتباهی بود که بانک مرکزی به روش آزمون و خطا و با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفت و تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کنترل کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم را مهار کند، اما برای حل این مشکل مشخص بود که این سیاست‌ها پایدار و مدت‌دار نخواهد بود، چرا که ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه‌ای بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و بانک مرکزی هم در میان‌مدت ناچار به تسلیم خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به ناترازی‌های اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاه‌مدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال می‌توان به وسیله سیاست‌های پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
شقاقی شهری تصریح کرد: ریشه تورم ناترازی‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و کسری‌های بودجه‌ای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشته‌اش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود، اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاست‌های پولی انقباضی گذشته‌اش هم دست کشید.
او با اشاره به ناترازی‌های به وجود آمده در کشور خاطرنشان کرد: به جز ناترازی‌های اقتصاد کلان و خاموشی‌های برق و کمبود گاز در سایر بخش‌ها هم ناترازی‌هایی وجود دارد که یکی از موتور‌های تورمی محسوب می‌شود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوری‌خواهان و عملا نااطمینانی‌هایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوری‌خواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریم‌های نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
او ادامه داد: مساله سوم هم دست کشیدن دولت از سیاست‌های سرکوب ارزی بود و مشخص هم بود که دولت به سمت سیاست‌های افزایش قیمت ارز خواهد رفت آن هم به دلیل زیاد شدن اختلاف بین ارز نیما و ارز بازار آزاد و اینکه نمی‌توانستند با سیاست‌های سرکوب ارزی ادامه دهند، لذا دیدیم که بازار توافقی را ناچارا راه‌اندازی کردند. شقاقی شهری ادامه داد: این سه مساله موجب شد تا مجددا تورم‌های ماهانه تشدید شود، اما احتمال اینکه در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه بیشتری داشته باشیم باز هم وجود دارد، پس این سه مساله جزو موارد اصلی در رشد تورم است.
او با بیان اینکه نرخ تورم یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماه‌های قبل توانسته بودند با سیاست‌های سرکوب ارزی و سیاست‌های پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنگونه که برآورد می‌شود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سخت‌ترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریم‌های نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانی‌هایی که در فضای بین‌الملل بر کشور اعمال خواهد شد برمی‌گردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیم‌گیری کند.
شقاقی شهری ادامه داد: البته مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه در دست دولت است که آن هم به صورت کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و این ناترازی‌ها به انباشت کسری‌های بودجه سال‌های گذشته برمی‌گردد که آن هم به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده که باعث این اتفاقات شده است.
افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد
او تصریح کرد: حل این ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه در کوتاه‌مدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مساله باز هم مدت‌دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمی‌کند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بین‌الملل برمی‌گردد و بخش دیگر به انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازی‌ها که به این مجموعه دیگر ناترازی‌ها افزوده است.
او در مورد راهکار کوچک کردن دولت و تاثیرآن بر مدیریت هزینه‌ها نیز ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها این است که طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهیم تا نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند و دولت هم هزینه‌هایش را کاهش دهد چرا که ما با یک دولت متورمی مواجه هستیم که هزینه‌های بسیار زائدی دارد و هزینه‌های دولت هم برنامه‌محور و عملیاتی محور نیستند و تنها با ریخت و پاش‌های فراوانی رو‌به‌رو هستیم که بهره‌وری آن هم منفی شده است و عملا با دستگاه‌هایی رو‌به‌رو هستیم که پول مالیات را دریافت می‌کنند، اما بهره‌وری ندارند که موجب نارضایتی مردم شده است و هر چند مالیات می‌دهند، اما در دولت‌هایی هزینه می‌شود که بهره‌وری پایینی دارد.
شقاقی‌شهری در خاتمه گفت: هر چند کوچک‌سازی دولت مهم است، اما چندان اثربخش نیست و ریشه اصلی به ناترازی‌هایی برمی‌گردد که به وجود آمده است و تا زمانی که این ناترازی‌ها برطرف نشود ریشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.
به گزارش اعتماد، نرخ تورم تاثیرات گسترده‌ای براقتصاد دارد، از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های دولت و ناپایداری اقتصادی. برای کنترل تورم، نیاز به سیاست‌های پولی و مالی محدودکننده، کنترل هزینه‌های تولید و مدیریت انتظارات تورمی است که این اقدامات می‌تواند به کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
رشد ۳،۲ درصدی تورم ماهانه خوراکی‌ها
در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۱.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین، ۳۱.۸ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد اعلام شد و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۲ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۸ درصد بوده است و در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده است که نسبت ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
یکی از دلایل اصلی نرخ رشد تورم، افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، زمانی که تقاضا برای کالا‌ها و خدمات بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند که این افزایش تقاضا می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش درآمد خانوارها، افزایش هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی گسترش‌دهنده رخ دهد.
افزایش هزینه‌های تولید یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم است، زمانی که هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سایرعوامل تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های خود می‌شوند که این افزایش هزینه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، کاهش دسترسی به منابع و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل رخ دهد. همچنین افزایش قیمت کالا‌های وارداتی نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود و زمانی که قیمت کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات در داخل کشور نیز افزایش می‌یابد که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و افزایش تعرفه‌های وارداتی باشد.
افزایش نقدینگی در اقتصاد نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود، وقتی دولت یا بانک مرکزی پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند، میزان پول در دسترس مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای کالا‌ها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی می‌تواند سیاست‌های مالی و پولی گسترش‌دهنده باشد. ضمن آنکه انتظارات تورمی نقش مهمی در رشد تورم دارند و وقتی مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها افزایش یابد، ممکن است تقاضای خود را افزایش دهند و به این ترتیب باعث افزایش قیمت‌ها شوند که این انتظارات می‌تواند به دلیل تجربیات گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی شکل بگیرد.
نقش سیاست‌های مالی بر نرخ تورم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که هر چند در دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گرفت، اما ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه، گفت: این اشتباهی بود که بانک مرکزی به روش آزمون و خطا و با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفت و تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کنترل کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم را مهار کند، اما برای حل این مشکل مشخص بود که این سیاست‌ها پایدار و مدت‌دار نخواهد بود، چرا که ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه‌ای بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و بانک مرکزی هم در میان‌مدت ناچار به تسلیم خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به ناترازی‌های اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاه‌مدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال می‌توان به وسیله سیاست‌های پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
شقاقی شهری تصریح کرد: ریشه تورم ناترازی‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و کسری‌های بودجه‌ای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشته‌اش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود، اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاست‌های پولی انقباضی گذشته‌اش هم دست کشید.
او با اشاره به ناترازی‌های به وجود آمده در کشور خاطرنشان کرد: به جز ناترازی‌های اقتصاد کلان و خاموشی‌های برق و کمبود گاز در سایر بخش‌ها هم ناترازی‌هایی وجود دارد که یکی از موتور‌های تورمی محسوب می‌شود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوری‌خواهان و عملا نااطمینانی‌هایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوری‌خواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریم‌های نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
او ادامه داد: مساله سوم هم دست کشیدن دولت از سیاست‌های سرکوب ارزی بود و مشخص هم بود که دولت به سمت سیاست‌های افزایش قیمت ارز خواهد رفت آن هم به دلیل زیاد شدن اختلاف بین ارز نیما و ارز بازار آزاد و اینکه نمی‌توانستند با سیاست‌های سرکوب ارزی ادامه دهند، لذا دیدیم که بازار توافقی را ناچارا راه‌اندازی کردند. شقاقی شهری ادامه داد: این سه مساله موجب شد تا مجددا تورم‌های ماهانه تشدید شود، اما احتمال اینکه در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه بیشتری داشته باشیم باز هم وجود دارد، پس این سه مساله جزو موارد اصلی در رشد تورم است.
او با بیان اینکه نرخ تورم یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماه‌های قبل توانسته بودند با سیاست‌های سرکوب ارزی و سیاست‌های پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنگونه که برآورد می‌شود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سخت‌ترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریم‌های نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانی‌هایی که در فضای بین‌الملل بر کشور اعمال خواهد شد برمی‌گردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیم‌گیری کند.
شقاقی شهری ادامه داد: البته مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه در دست دولت است که آن هم به صورت کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و این ناترازی‌ها به انباشت کسری‌های بودجه سال‌های گذشته برمی‌گردد که آن هم به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده که باعث این اتفاقات شده است.
افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد
او تصریح کرد: حل این ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه در کوتاه‌مدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مساله باز هم مدت‌دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمی‌کند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بین‌الملل برمی‌گردد و بخش دیگر به انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازی‌ها که به این مجموعه دیگر ناترازی‌ها افزوده است.
او در مورد راهکار کوچک کردن دولت و تاثیرآن بر مدیریت هزینه‌ها نیز ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها این است که طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهیم تا نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند و دولت هم هزینه‌هایش را کاهش دهد چرا که ما با یک دولت متورمی مواجه هستیم که هزینه‌های بسیار زائدی دارد و هزینه‌های دولت هم برنامه‌محور و عملیاتی محور نیستند و تنها با ریخت و پاش‌های فراوانی رو‌به‌رو هستیم که بهره‌وری آن هم منفی شده است و عملا با دستگاه‌هایی رو‌به‌رو هستیم که پول مالیات را دریافت می‌کنند، اما بهره‌وری ندارند که موجب نارضایتی مردم شده است و هر چند مالیات می‌دهند، اما در دولت‌هایی هزینه می‌شود که بهره‌وری پایینی دارد.
شقاقی‌شهری در خاتمه گفت: هر چند کوچک‌سازی دولت مهم است، اما چندان اثربخش نیست و ریشه اصلی به ناترازی‌هایی برمی‌گردد که به وجود آمده است و تا زمانی که این ناترازی‌ها برطرف نشود ریشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
