تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۵۱۲۰۲۳
اقتصاد ونزوئلا با کدام سیاست‌ها به ورطه فلاکت افتاد؟
گروه اقتصادی: اقتصاد ونزوئلا دهه‌هاست که قربانی سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار بوده و تحریم‌های اقتصادی نیز بر مشکلات آن افزوده است.بررسی تاریخ دوران مدرن حاکی از آن است که بحران اقتصادی ونزوئلا وضعیت منحصر به فردی دارد. اقتصاد نفتی ونزوئلا در حالی ۷۴ درصد منقبض شده است که برخلاف نمونه‌های مشابه، این کشور درگیر جنگ نیست و در آن انقلاب یا فروپاشی حکومت اتفاق نیفتاده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نکته مهم درباره بحران ونزوئلا این است که حاصل یک اتفاق یا عوامل خارجی مانند تحریم نبوده، بلکه از مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست خرد و کلان نشأت گرفته است که سیاستگذاران ونزوئلایی بر ادامه آنها اصرار ورزیده‌اند. سیاهه این سیاست‌ها در بخش اقتصاد کلان، موارد نام‌آشنایی، چون کسری بودجه و بدهی، توزیع یارانه‌های پرشمار و سیاست پولی غیرمسوولانه را دربرمی‌گیرد. سیاستگذاری ناکارآمد به حوزه کلان محدود نماند و در بخش اقتصاد خرد نیز تسری یافت. اقدامات ضدبازاری از قبیل مصادره گسترده و ملی‌سازی، نظام ارز چندنرخی و ترکیبی از قیمت‌گذاری کالا‌های مصرفی و تعزیرات سختگیرانه منجر به فلج‌شدن شبکه تولید و توزیع کالا‌ها شدند. زیان‌های ناشی از این سیاست‌ها با درآمد‌های حاصل از فروش نفت پوشش داده می‌شد.
اما این وضعیت پایدار نماند و با شوک افت قیمت جهانی نفت در سال۲۰۱۴، آثار خود را نمایان ساخت. اصرار سیاستگذاران به ادامه سیاست‌های پیشین بر ابعاد بحران افزود و پاسخ به کسری‌ها با سیاست پولی غیرمسوولانه، ونزوئلا را در سال۲۰۱۷ رسما به گرداب ابرتورم فرو برد. به‌رغم تغییرات جزئی سیاست‌های خودتخریب‌گر، برای درک چرایی تداوم آنها در ونزوئلا باید تاریخچه صدساله کشف نفت در ونزوئلا و تاثیر آن بر سیاست این کشور را بررسی کرد. به نظر می‌رسد درآمد‌های نفتی با تضعیف نهاد‌های نوبنیاد دموکراتیک در ونزوئلا، باعث ناکارآمدی در سیاستگذاری شده که به «نفرین منابع» مشهور است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به سابقه طولانی نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد ونزوئلا، بازیابی اقتصاد این کشور و مهیا کردن شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی بدون احیای صنعت نفت بعید به نظر می‌رسد.
اقتصاد ونزوئلا دهه‌هاست که قربانی سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار بوده و تحریم‌های اقتصادی نیز بر مشکلات آن افزوده است. سقوط این کشور بزرگترین سقوط سطح زندگی در تاریخ به حساب می‌آید که ناشی از جنگ، انقلاب یا فروپاشی حکومت نبوده است. متن حاضر ترجمه یادداشتی از فرانک موچی (Frank Muci) اقتصاددان و استاد مدرسه اقتصاد لندن است که در مورد اقتصاد ونزوئلا نوشته شده و در سایت Economics Observatory منتشر شده است:
کاهش تکان‌دهنده ۷۴درصدی سطح زندگی در ونزوئلای نفت‌خیز بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، این بحران را به پنجمین سقوط بزرگ در تاریخ اقتصاد مدرن تبدیل کرده است. اقتصاد این کشور در دوران صلح و تحت حاکمیت یک دولت فروپاشید. این فروپاشی اقتصادی با وضعیت کشور‌هایی مانند عراق، لبنان و لیبریا - که از جنگ یا جنگ داخلی آسیب دیده‌اند - یا گرجستان، مولداوی و تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط دولت و کل نظام اقتصادی، قابل‌مقایسه است. فروپاشی ونزوئلا عمدتا ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده، هرچند تحریم‌ها نیز در آن نقش داشته‌اند. در ادامه به عواملی که به فقر شدید کشوری که در دهه ۱۹۷۰ ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود، منجر شده، پرداخته می‌شود.
اشتباه در سیاست‌های کلان
روسای جمهور هوگو چاوز (۱۹۹۹-۲۰۱۳) و نیکلاس مادورو (۲۰۱۳ تاکنون)، در دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰، زمانی که اقتصاد ونزوئلا به دلیل کلان چرخه کالا‌ها در بازار جهانی در اوج رونق بود - دوره‌ای طولانی از قیمت‌های بالا و رو به افزایش غلات، فلزات، نفت و گاز - دقیقا سیاست‌های کلان اقتصادی نادرستی را اجرا کردند.
دولت ونزوئلا فرصت طلایی دوران رونق اقتصادی را برای پس‌انداز و آماده‌سازی برای شرایط سخت‌تر از دست داد. برخلاف نروژ، عربستان سعودی و تقریبا همه صادرکنندگان دیگر نفت که در دوران رونق، بخشی از درآمد‌ها را پس‌انداز می‌کنند، دولت ونزوئلا در این دوره با کسری بودجه دورقمی مواجه بود. هزینه‌های دولت بسیار بیشتر از درآمد‌های مالیاتی و سایر منابع درآمدی بود. برای تامین مالی این کسری‌های غیرضروری، سیاستگذاران بدهی خارجی را شش برابر افزایش داده و شرکت نفت دولتی و دولت را با بیش از ۱۰۰میلیارد دلار تعهدات سنگین روبه‌رو کردند.
همچنین پس از تضعیف استقلال بانک مرکزی، ونزوئلا به طور فزاینده‌ای به چاپ پول وابسته شد. این سیاست پولی بسیار خطرناک است؛ به طوری که چاپ پول توسط بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت، تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت. این اقدام مانند وضع مالیات بر پس‌انداز و دستمزد از طریق افزایش قیمت مصرف‌کننده عمل می‌کند و بیشترین آسیب را به فقرا می‌رساند.
مخارج دولت در دوران رونق نفتی بسیار ناکارآمد بود. بنزین یارانه‌ای ونزوئلا نه‌تنها ارزان‌ترین بنزین در جهان بود، به‌حدی ارزان بود که می‌توانست انگیزه‌ای قوی برای قاچاق باشد. این امر منجر به قاچاق روزانه حدود ۱۰۰هزار بشکه بنزین به ارزش بیش از ۱۰میلیارد دلار در سال به کشور‌های برزیل و کلمبیا می‌شد. یارانه برق نیز بسیار زیاد بود، که منجر به زیان‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش شد. برآورد می‌شود که مجموع یارانه‌ها در برخی سال‌ها بیش از ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده و بیش از نیمی از کسری بودجه را تشکیل می‌داد.
در همین حال، صنعت حیاتی نفت نیز از منابع مالی برای سرمایه‌گذاری محروم بود و به بدترین شکل ممکن مدیریت می‌شد؛ زیرا کارشناسان فنی با هم‌پیمانان سیاسی جایگزین شدند. تولید نفت در میادین دارای نفت خام با کیفیت بالا که توسط شرکت ملی نفت ونزوئلا، پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) اداره می‌شد، به‌سرعت کاهش یافت.
این زیان‌ها با افزایش تولید در میادین نفتی با کیفیت پایین‌تر که توسط شرکت‌های نفتی خارجی اداره می‌شدند، پنهان ماند. به این ترتیب، سودآوری و پایداری بزرگترین کالای صادراتی کشور تضعیف شد و تولید کل از حدود سه میلیون بشکه در روز در ابتدای قرن، به ۲.۳میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴، کاهش یافت.
اشتباه در سیاست‌های خُرد
چاوز و مادورو همچنین سیاست‌های خرد اقتصادی بسیار مخربی را در پیش گرفتند. دولت‌های آنها کنترل شدیدی بر اقتصاد اعمال کردند و آشکارا با بازار‌های خصوصی و مالکیت خصوصی دشمنی نشان دادند. هدف از مداخلات دولتی، گسترش رفاه و کاهش هزینه‌های زندگی عنوان می‌شد، اما در عمل اقتصاد غیرنفتی داخلی را فلج کرد. از سال ۱۹۹۹ به بعد، دولت بخش‌های وسیعی از اقتصاد را، اغلب بدون پرداخت غرامت و به‌صورت علنی از طریق پخش برنامه‌های تلویزیونی سراسری، مصادره کرد که این امر باعث از بین رفتن اعتماد کسب‌وکار‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شد.
بیش از هزار شرکت و چند میلیون هکتار زمین در بخش‌های کشاورزی، بانکداری، سیمان، آهن، نفت، تولید، خرده‌فروشی و مخابرات ملی اعلام شدند. بیشتر این کسب‌وکار‌ها تعطیل شدند و آنهایی که به فعالیت خود ادامه دادند، تنها درصدی از تولید اوج خود را حفظ کردند. در سال ۲۰۰۳، ونزوئلا همچنین کنترل‌های شدید ارزی و سیستمی پیچیده برای خرید ارز خارجی وضع کرد. چندین نرخ ارز رسمی وجود داشت که دولت با این کار به خرید دلار سوبسید می‌داد و تبعا تقاضای دلار به‌شدت از عرضه آن پیشی گرفته بود. در کنار آن، بازار سیاهی نیز با نرخ ارز شناور آزاد، که توسط نیرو‌های بازار تعیین می‌شد، شکل گرفت.
این سیستم به‌شدت اختلال‌زا بود، به‌طوری‌که صنعتی تماما متشکل از شرکت‌های کاغذی و غیرمولد شکل گرفت که تنها هدفشان لابی‌گری نزد دولت و دریافت دلار‌های یارانه‌ای تعریف می‌شد تا با فروش آنها در بازار سیاه با سود‌های هنگفت و سریعی به دست بیاورند. در همین حال، کسب‌وکار‌های قانونی و ارزش‌آفرین قادر به دسترسی به ارز خارجی مورد نیاز برای فعالیت خود نبودند. بسیاری از کسب‌وکار‌های واقعی نیز به جای تمرکز بر فعالیت‌های مولد، تمام تلاش خود را صرف تامین دلار‌های ارزان می‌کردند.
از آن بدتر، دولت در سال ۲۰۱۱ قیمت هزاران کالای خرده‌فروشی، از برنج و مرغ گرفته تا صابون و دستمال توالت را به‌صورت دستوری تعیین کرد. سقف‌های تعیین‌شده برای قیمت‌ها اغلب بسیار پایین‌تر از هزینه تولید بودند، به طوری که تولیدکنندگان قادر به پوشش هزینه‌های خود نبودند و این امر منجر به کمبود کالا، قاچاق و ورشکستگی شد.
دولت همچنین در سال ۲۰۱۱ سود شرکت‌ها را محدود کرد و این محدودیت‌ها را با مصادره بی‌رحمانه موجودی انبار‌ها و مجازات زندان برای کارکنان و مدیران اجرایی به اجرا درآورد. قوانین کار سختگیرانه نیز اخراج کارکنان را بسیار پرخطر، پرهزینه و زمان‌بر کرده بود.در مجموع، این مجموعه اقدامات ضدبازار، تولید داخلی را فلج کرد و کشور را به‌شدت به واردات، حتی برای محصولاتی مانند برنج که قبلا صادر می‌کرد، وابسته کرد. تخمین زده می‌شود که این کشور همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از طریق سیستم ارز خارجی و سایر طرح‌های فساد از دست داده است؛ پولی که می‌توانست به جای آن برای دوران‌های کاهش قیمت نفت پس‌انداز شود.
انکار، مهاجرت و ابرتورم
قیمت نفت همواره نوسان دارد و هنگامی که در تابستان ۲۰۱۴ از ۱۰۰دلار به ۴۰دلار در هر بشکه سقوط کرد، ونزوئلا به‌شدت غافلگیر شد، زیرا دولت در دهه گذشته، به جای پس‌انداز در دوران رونق نفتی، هزینه‌های خود را به شکل بی‌رویه‌ای افزایش داده و بدهی‌های سنگینی به بار آورده بود. در نتیجه، این شوک اقتصادی به جای آنکه تعدیل شود، ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر یافت.
برای ادامه بازپرداخت بدهیِ بیش از ۱۰۰میلیارد دلاری که در دوران رونق انباشته شده بود، دولت ناچار شد تخصیص ارز خارجی برای واردات را به‌مراتب بیشتر از کاهش درآمد‌های صادراتی کاهش دهد. با این وجود، تمام این تلاش‌ها بی‌ثمر بود، زیرا کشور چند سال بعد از بازپرداخت بدهی‌های خود بازماند. با کاهش قیمت نفت، مادورو به درخواست‌ها برای لغو کنترل‌های ارزی، قیمت و سود بی‌توجهی کرد. در عوض، بر مداخلات خود اصرار ورزید.
دولت به تخصیص دلار با نرخ‌های ارز یارانه‌ای به نزدیکان و متحدان سیاسی خود ادامه داد، حتی با وجود اینکه کشور تقریبا هیچ ارزی نداشت و توان تحمل این سیستم ناکارآمد را نداشت.وابستگی شدید ونزوئلا به واردات باعث شد با کاهش واردات از بیش از ۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، رکود به یک بحران اقتصادی تبدیل شود. حتی زمانی که تولید ناخالص داخلی برای سومین و چهارمین سال متوالی کاهش یافت (با کاهش چشمگیر ۱۷درصدی در سال ۲۰۱۶ و ۱۶درصدی در سال ۲۰۱۷)، مادورو از اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود امتناع کرد. با سقوط درآمد‌های مالیاتی و صنعت نفت، کسری بودجه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.
دولت به جای کاهش هزینه‌ها، شروع به تامین سهم بیشتری از بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی کرد. عرضه پول به طور منظم ۲۰ تا ۳۰درصد در ماه افزایش می‌یافت و ونزوئلا را به گرداب ابرتورم می‌کشاند. برای حفظ هزینه‌های تعدیل‌شده با تورم، دولت تصمیم گرفت پول محلی بیشتری چاپ کند تا هزینه‌ها را پرداخت کند.
هر چه این کار را انجام می‌داد، تورم با سرعت بیشتری تسریع می‌یافت و وارد یک چرخه معیوب می‌شد. قیمت‌ها در نوامبر ۲۰۱۷ ماهانه ۵۰درصد افزایش یافت، که شروع رسمی ابرتورم بود. برای حفظ سطح هزینه‌های تعدیل‌شده با تورم، دولت تصمیم گرفت پول محلی بیشتری چاپ کند تا هزینه‌ها را پوشش دهد. با انجام این کار، تورم در یک چرخه معیوب، با سرعت بیشتری افزایش یافت.
در چهار سال بعد، با از بین رفتن آخرین بقایای صنعت داخلی توسط تورم، تعداد بی‌شماری از کسب‌وکار‌ها مجبور به تعطیلی شدند و میلیون‌ها ونزوئلایی کشور را ترک کردند. بیشتر مهاجران، عمدتا پیاده، به شیلی، کلمبیا، پرو و ایالات متحده رفتند. برآورد‌ها نشان می‌دهد از آغاز بحران، بیش از ۷.۷میلیون نفر کشور را ترک کرده‌اند.
تا پایان این دهه، اقتصاد ونزوئلا به ازای هر نفر، ۶۱درصد کوچک‌تر شده بود. این بحران، پانزدهمین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ نوین و بزرگترین بحران اقتصادی ثبت‌شده در خارج از شرایط جنگ، انقلاب یا فروپاشی کامل یک کشور به شمار می‌رود.
تحریم‌ها کجا قرار می‌گیرند؟
در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده تلاش‌های بین‌المللی را برای برکناری مادورو از قدرت پس از پایان دوره شش‌ساله‌اش رهبری کرد. کارزار «فشار حداکثری» شامل به رسمیت شناختن خوان گوایدو، نماینده کنگره، به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و اعمال تحریم‌ها بر ونزوئلا و شرکت ملی نفت آن، PDVSA، بود.
تحریم‌های اولیه از سال ۲۰۱۹، دارایی‌های کشور را در ایالات متحده مسدود و آن را از بازار نفت آمریکا محروم کرد. این تحریم‌ها جدی بودند، اما مهم‌تر از آن، یک سال بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌های ثانویه‌ای علیه PDVSA اعمال کرد که هر کشور یا شرکتی را که با آن تجارت می‌کرد، مشمول تحریم‌های ایالات متحده می‌کرد. تحریم‌های ثانویه باعث شد ونزوئلا نتواند نفتش را در بازار‌های قانونی جهانی بفروشد و مجبور شود آن را در بازار سیاه به دلال‌هایی بفروشد که در ازای قاچاق و پنهان کردن منشا نفت، پول زیادی می‌گرفتند.
تاثیر این تحریم‌های ثانویه بلافاصله آشکار شد. تولید نفت ونزوئلا که پیش از آن به دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری ۵۰درصد کاهش یافته بود، به‌شدت کاهش یافت. تولید نفت از ۱.۵میلیون بشکه در روز پیش از تحریم‌های اولیه، پس از اعمال تحریم‌های ثانویه در ژوئن ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۳۳۷هزار بشکه در روز، رسید. این میزان در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۸۵۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است.تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد خود رسید؛ زمانی که اقتصاد ۷۳درصد نسبت به شروع بحران کوچک‌تر شده بود. این شاخص اکنون یا ثابت مانده یا با احیای نسبی بخش نفت و مهاجرت، بهبود اندکی یافته است.
سیاست و اقتصاد
چارچوب اقتصادی خودویرانگر ونزوئلا به بزرگترین سقوط اقتصادی در تاریخ منجر شد که از جنگ، انقلاب یا فروپاشی حکومت نشات نمی‌گرفت. در بیشتر کشورها، قوه قضائیه یا مقننه با جلوگیری از سیاست‌هایی مانند مصادره بدون غرامت، قیمت‌گذاری دستوری، کنترل سود، چاپ پول توسط بانک مرکزی و هزینه‌های خارج از بودجه، از آسیب‌های جدی جلوگیری می‌کردند؛ اما ونزوئلا چنین سازوکار‌های کنترلی و تعادلی نداشت.
چاوز و مادورو، نهاد‌های دموکراتیک کشور، از جمله نهاد انتخاباتی، ارتش و رسانه‌ها را تصرف و از محتوا تهی کرده بودند. زمانی که کشور به یک دیکتاتوری تبدیل شد، هیچ‌چیز و هیچ‌کس برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار وجود نداشت. در عین‌حال، سیاست‌هایی که منجر به فروپاشی شدند، همچنان پابرجا هستند. تا زمانی که این سیاست‌ها ادامه داشته باشند، بعید است ونزوئلا به طور معناداری بهبود یابد.
کاهش تکان‌دهنده ۷۴درصدی سطح زندگی در ونزوئلای نفت‌خیز بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، این بحران را به پنجمین سقوط بزرگ در تاریخ اقتصاد مدرن تبدیل کرده است. اقتصاد این کشور در دوران صلح و تحت حاکمیت یک دولت فروپاشید. این فروپاشی اقتصادی با وضعیت کشور‌هایی مانند عراق، لبنان و لیبریا - که از جنگ یا جنگ داخلی آسیب دیده‌اند - یا گرجستان، مولداوی و تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط دولت و کل نظام اقتصادی، قابل‌مقایسه است. فروپاشی ونزوئلا عمدتا ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده، هرچند تحریم‌ها نیز در آن نقش داشته‌اند. در ادامه به عواملی که به فقر شدید کشوری که در دهه ۱۹۷۰ ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود، منجر شده، پرداخته می‌شود.
اشتباه در سیاست‌های کلان
روسای جمهور هوگو چاوز (۱۹۹۹-۲۰۱۳) و نیکلاس مادورو (۲۰۱۳ تاکنون)، در دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰، زمانی که اقتصاد ونزوئلا به دلیل کلان چرخه کالا‌ها در بازار جهانی در اوج رونق بود - دوره‌ای طولانی از قیمت‌های بالا و رو به افزایش غلات، فلزات، نفت و گاز - دقیقا سیاست‌های کلان اقتصادی نادرستی را اجرا کردند.
دولت ونزوئلا فرصت طلایی دوران رونق اقتصادی را برای پس‌انداز و آماده‌سازی برای شرایط سخت‌تر از دست داد. برخلاف نروژ، عربستان سعودی و تقریبا همه صادرکنندگان دیگر نفت که در دوران رونق، بخشی از درآمد‌ها را پس‌انداز می‌کنند، دولت ونزوئلا در این دوره با کسری بودجه دورقمی مواجه بود. هزینه‌های دولت بسیار بیشتر از درآمد‌های مالیاتی و سایر منابع درآمدی بود. برای تامین مالی این کسری‌های غیرضروری، سیاستگذاران بدهی خارجی را شش برابر افزایش داده و شرکت نفت دولتی و دولت را با بیش از ۱۰۰میلیارد دلار تعهدات سنگین روبه‌رو کردند.
همچنین پس از تضعیف استقلال بانک مرکزی، ونزوئلا به طور فزاینده‌ای به چاپ پول وابسته شد. این سیاست پولی بسیار خطرناک است؛ به طوری که چاپ پول توسط بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت، تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت. این اقدام مانند وضع مالیات بر پس‌انداز و دستمزد از طریق افزایش قیمت مصرف‌کننده عمل می‌کند و بیشترین آسیب را به فقرا می‌رساند.
مخارج دولت در دوران رونق نفتی بسیار ناکارآمد بود. بنزین یارانه‌ای ونزوئلا نه‌تنها ارزان‌ترین بنزین در جهان بود، به‌حدی ارزان بود که می‌توانست انگیزه‌ای قوی برای قاچاق باشد. این امر منجر به قاچاق روزانه حدود ۱۰۰هزار بشکه بنزین به ارزش بیش از ۱۰میلیارد دلار در سال به کشور‌های برزیل و کلمبیا می‌شد. یارانه برق نیز بسیار زیاد بود، که منجر به زیان‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش شد. برآورد می‌شود که مجموع یارانه‌ها در برخی سال‌ها بیش از ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده و بیش از نیمی از کسری بودجه را تشکیل می‌داد.
در همین حال، صنعت حیاتی نفت نیز از منابع مالی برای سرمایه‌گذاری محروم بود و به بدترین شکل ممکن مدیریت می‌شد؛ زیرا کارشناسان فنی با هم‌پیمانان سیاسی جایگزین شدند. تولید نفت در میادین دارای نفت خام با کیفیت بالا که توسط شرکت ملی نفت ونزوئلا، پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) اداره می‌شد، به‌سرعت کاهش یافت.
این زیان‌ها با افزایش تولید در میادین نفتی با کیفیت پایین‌تر که توسط شرکت‌های نفتی خارجی اداره می‌شدند، پنهان ماند. به این ترتیب، سودآوری و پایداری بزرگترین کالای صادراتی کشور تضعیف شد و تولید کل از حدود سه میلیون بشکه در روز در ابتدای قرن، به ۲.۳میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴، کاهش یافت.
اشتباه در سیاست‌های خُرد
چاوز و مادورو همچنین سیاست‌های خرد اقتصادی بسیار مخربی را در پیش گرفتند. دولت‌های آنها کنترل شدیدی بر اقتصاد اعمال کردند و آشکارا با بازار‌های خصوصی و مالکیت خصوصی دشمنی نشان دادند. هدف از مداخلات دولتی، گسترش رفاه و کاهش هزینه‌های زندگی عنوان می‌شد، اما در عمل اقتصاد غیرنفتی داخلی را فلج کرد. از سال ۱۹۹۹ به بعد، دولت بخش‌های وسیعی از اقتصاد را، اغلب بدون پرداخت غرامت و به‌صورت علنی از طریق پخش برنامه‌های تلویزیونی سراسری، مصادره کرد که این امر باعث از بین رفتن اعتماد کسب‌وکار‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شد.
بیش از هزار شرکت و چند میلیون هکتار زمین در بخش‌های کشاورزی، بانکداری، سیمان، آهن، نفت، تولید، خرده‌فروشی و مخابرات ملی اعلام شدند. بیشتر این کسب‌وکار‌ها تعطیل شدند و آنهایی که به فعالیت خود ادامه دادند، تنها درصدی از تولید اوج خود را حفظ کردند. در سال ۲۰۰۳، ونزوئلا همچنین کنترل‌های شدید ارزی و سیستمی پیچیده برای خرید ارز خارجی وضع کرد. چندین نرخ ارز رسمی وجود داشت که دولت با این کار به خرید دلار سوبسید می‌داد و تبعا تقاضای دلار به‌شدت از عرضه آن پیشی گرفته بود. در کنار آن، بازار سیاهی نیز با نرخ ارز شناور آزاد، که توسط نیرو‌های بازار تعیین می‌شد، شکل گرفت.
این سیستم به‌شدت اختلال‌زا بود، به‌طوری‌که صنعتی تماما متشکل از شرکت‌های کاغذی و غیرمولد شکل گرفت که تنها هدفشان لابی‌گری نزد دولت و دریافت دلار‌های یارانه‌ای تعریف می‌شد تا با فروش آنها در بازار سیاه با سود‌های هنگفت و سریعی به دست بیاورند. در همین حال، کسب‌وکار‌های قانونی و ارزش‌آفرین قادر به دسترسی به ارز خارجی مورد نیاز برای فعالیت خود نبودند. بسیاری از کسب‌وکار‌های واقعی نیز به جای تمرکز بر فعالیت‌های مولد، تمام تلاش خود را صرف تامین دلار‌های ارزان می‌کردند.
از آن بدتر، دولت در سال ۲۰۱۱ قیمت هزاران کالای خرده‌فروشی، از برنج و مرغ گرفته تا صابون و دستمال توالت را به‌صورت دستوری تعیین کرد. سقف‌های تعیین‌شده برای قیمت‌ها اغلب بسیار پایین‌تر از هزینه تولید بودند، به طوری که تولیدکنندگان قادر به پوشش هزینه‌های خود نبودند و این امر منجر به کمبود کالا، قاچاق و ورشکستگی شد.
دولت همچنین در سال ۲۰۱۱ سود شرکت‌ها را محدود کرد و این محدودیت‌ها را با مصادره بی‌رحمانه موجودی انبار‌ها و مجازات زندان برای کارکنان و مدیران اجرایی به اجرا درآورد. قوانین کار سختگیرانه نیز اخراج کارکنان را بسیار پرخطر، پرهزینه و زمان‌بر کرده بود.در مجموع، این مجموعه اقدامات ضدبازار، تولید داخلی را فلج کرد و کشور را به‌شدت به واردات، حتی برای محصولاتی مانند برنج که قبلا صادر می‌کرد، وابسته کرد. تخمین زده می‌شود که این کشور همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از طریق سیستم ارز خارجی و سایر طرح‌های فساد از دست داده است؛ پولی که می‌توانست به جای آن برای دوران‌های کاهش قیمت نفت پس‌انداز شود.
انکار، مهاجرت و ابرتورم
قیمت نفت همواره نوسان دارد و هنگامی که در تابستان ۲۰۱۴ از ۱۰۰دلار به ۴۰دلار در هر بشکه سقوط کرد، ونزوئلا به‌شدت غافلگیر شد، زیرا دولت در دهه گذشته، به جای پس‌انداز در دوران رونق نفتی، هزینه‌های خود را به شکل بی‌رویه‌ای افزایش داده و بدهی‌های سنگینی به بار آورده بود. در نتیجه، این شوک اقتصادی به جای آنکه تعدیل شود، ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر یافت.
برای ادامه بازپرداخت بدهیِ بیش از ۱۰۰میلیارد دلاری که در دوران رونق انباشته شده بود، دولت ناچار شد تخصیص ارز خارجی برای واردات را به‌مراتب بیشتر از کاهش درآمد‌های صادراتی کاهش دهد. با این وجود، تمام این تلاش‌ها بی‌ثمر بود، زیرا کشور چند سال بعد از بازپرداخت بدهی‌های خود بازماند. با کاهش قیمت نفت، مادورو به درخواست‌ها برای لغو کنترل‌های ارزی، قیمت و سود بی‌توجهی کرد. در عوض، بر مداخلات خود اصرار ورزید.
دولت به تخصیص دلار با نرخ‌های ارز یارانه‌ای به نزدیکان و متحدان سیاسی خود ادامه داد، حتی با وجود اینکه کشور تقریبا هیچ ارزی نداشت و توان تحمل این سیستم ناکارآمد را نداشت.وابستگی شدید ونزوئلا به واردات باعث شد با کاهش واردات از بیش از ۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، رکود به یک بحران اقتصادی تبدیل شود. حتی زمانی که تولید ناخالص داخلی برای سومین و چهارمین سال متوالی کاهش یافت (با کاهش چشمگیر ۱۷درصدی در سال ۲۰۱۶ و ۱۶درصدی در سال ۲۰۱۷)، مادورو از اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود امتناع کرد. با سقوط درآمد‌های مالیاتی و صنعت نفت، کسری بودجه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.
دولت به جای کاهش هزینه‌ها، شروع به تامین سهم بیشتری از بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی کرد. عرضه پول به طور منظم ۲۰ تا ۳۰درصد در ماه افزایش می‌یافت و ونزوئلا را به گرداب ابرتورم می‌کشاند. برای حفظ هزینه‌های تعدیل‌شده با تورم، دولت تصمیم گرفت پول محلی بیشتری چاپ کند تا هزینه‌ها را پرداخت کند.
هر چه این کار را انجام می‌داد، تورم با سرعت بیشتری تسریع می‌یافت و وارد یک چرخه معیوب می‌شد. قیمت‌ها در نوامبر ۲۰۱۷ ماهانه ۵۰درصد افزایش یافت، که شروع رسمی ابرتورم بود. برای حفظ سطح هزینه‌های تعدیل‌شده با تورم، دولت تصمیم گرفت پول محلی بیشتری چاپ کند تا هزینه‌ها را پوشش دهد. با انجام این کار، تورم در یک چرخه معیوب، با سرعت بیشتری افزایش یافت.
در چهار سال بعد، با از بین رفتن آخرین بقایای صنعت داخلی توسط تورم، تعداد بی‌شماری از کسب‌وکار‌ها مجبور به تعطیلی شدند و میلیون‌ها ونزوئلایی کشور را ترک کردند. بیشتر مهاجران، عمدتا پیاده، به شیلی، کلمبیا، پرو و ایالات متحده رفتند. برآورد‌ها نشان می‌دهد از آغاز بحران، بیش از ۷.۷میلیون نفر کشور را ترک کرده‌اند.
تا پایان این دهه، اقتصاد ونزوئلا به ازای هر نفر، ۶۱درصد کوچک‌تر شده بود. این بحران، پانزدهمین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ نوین و بزرگترین بحران اقتصادی ثبت‌شده در خارج از شرایط جنگ، انقلاب یا فروپاشی کامل یک کشور به شمار می‌رود.
تحریم‌ها کجا قرار می‌گیرند؟
در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده تلاش‌های بین‌المللی را برای برکناری مادورو از قدرت پس از پایان دوره شش‌ساله‌اش رهبری کرد. کارزار «فشار حداکثری» شامل به رسمیت شناختن خوان گوایدو، نماینده کنگره، به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و اعمال تحریم‌ها بر ونزوئلا و شرکت ملی نفت آن، PDVSA، بود.
تحریم‌های اولیه از سال ۲۰۱۹، دارایی‌های کشور را در ایالات متحده مسدود و آن را از بازار نفت آمریکا محروم کرد. این تحریم‌ها جدی بودند، اما مهم‌تر از آن، یک سال بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌های ثانویه‌ای علیه PDVSA اعمال کرد که هر کشور یا شرکتی را که با آن تجارت می‌کرد، مشمول تحریم‌های ایالات متحده می‌کرد. تحریم‌های ثانویه باعث شد ونزوئلا نتواند نفتش را در بازار‌های قانونی جهانی بفروشد و مجبور شود آن را در بازار سیاه به دلال‌هایی بفروشد که در ازای قاچاق و پنهان کردن منشا نفت، پول زیادی می‌گرفتند.
تاثیر این تحریم‌های ثانویه بلافاصله آشکار شد. تولید نفت ونزوئلا که پیش از آن به دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری ۵۰درصد کاهش یافته بود، به‌شدت کاهش یافت. تولید نفت از ۱.۵میلیون بشکه در روز پیش از تحریم‌های اولیه، پس از اعمال تحریم‌های ثانویه در ژوئن ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۳۳۷هزار بشکه در روز، رسید. این میزان در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۸۵۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است.تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد خود رسید؛ زمانی که اقتصاد ۷۳درصد نسبت به شروع بحران کوچک‌تر شده بود. این شاخص اکنون یا ثابت مانده یا با احیای نسبی بخش نفت و مهاجرت، بهبود اندکی یافته است.
سیاست و اقتصاد
چارچوب اقتصادی خودویرانگر ونزوئلا به بزرگترین سقوط اقتصادی در تاریخ منجر شد که از جنگ، انقلاب یا فروپاشی حکومت نشات نمی‌گرفت. در بیشتر کشورها، قوه قضائیه یا مقننه با جلوگیری از سیاست‌هایی مانند مصادره بدون غرامت، قیمت‌گذاری دستوری، کنترل سود، چاپ پول توسط بانک مرکزی و هزینه‌های خارج از بودجه، از آسیب‌های جدی جلوگیری می‌کردند؛ اما ونزوئلا چنین سازوکار‌های کنترلی و تعادلی نداشت.
چاوز و مادورو، نهاد‌های دموکراتیک کشور، از جمله نهاد انتخاباتی، ارتش و رسانه‌ها را تصرف و از محتوا تهی کرده بودند. زمانی که کشور به یک دیکتاتوری تبدیل شد، هیچ‌چیز و هیچ‌کس برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار وجود نداشت. در عین‌حال، سیاست‌هایی که منجر به فروپاشی شدند، همچنان پابرجا هستند. تا زمانی که این سیاست‌ها ادامه داشته باشند، بعید است ونزوئلا به طور معناداری بهبود یابد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
