تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۵۱۲۰۴۹
خصوصی‌سازی راهکاری برای خروج از زیاندهی؟
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، خبر واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، دوباره به صدر اخبار در حوزه خودرو و بورس بازگشته است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همزمان با آن، خبر افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو بعد از ۵ سال نیز به گوش می‌رسد، رویکردی که همزمانی آن با خبر واگذاری‌ها باعث گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص شده است که نفس انجام این اقدام و همچنین گزارش عملکردهای پیشین این شرکت را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌سازد و باعث شده تا کارشناسان به این موضوع با شک و تردید نگاه کنند، بیشتر از اینکه آن را فرآیندی قابل بررسی در حوزه اقتصاد بدانند، آن را غوغایی رسانه‌ای برای بازار گرمی در دایره واگذاری‌ها می‌دانند.
به گزارش ایلنا، واگذاری سهام دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تبدیل به سریالی شده است که به برداشت‌های چندین باره بدون سکانس پایانی منتهی شده است و هر بار با بهانه‌ای باعث شده، با رسانه‌ای کردن خبرهایی که صحت و کذب آن معلوم نیست کفه سود کمی و کیفی را به طرف خود سنگین کند. این بار نیز همزمان با خبر واگذاری سهام این دو شرکت خبر می‌رسد که البته باز هم در نهایی شدن آن شک و تردیدهایی وجود دارد، خبر افزایش سرمایه ایران خودرو به منظور خروج از زیاندهی و عملیاتی شدن این فرآیند به گوش می‌رسد، رویکردی که به زعم کارشناسان تاثیری در خروج این شرکت از زیانده بودن نخواهد داشت.
تحلیلگران معتقدند افزایش سرمایه ایران خودرو هیچ ارتباطی با میزان سوددهی واقعی این شرکت ندارد و به نظر می‌رسد که این اقدام بیشتر به عنوان یک استراتژی رسانه‌ای برای جذب توجه و بازارگرمی در راستای واگذاری سهام انجام می‌شود. این افزایش سرمایه، که پس از ۵ سال به وقوع پیوسته، به نظر می‌رسد تنها یک غوغای رسانه‌ای باشد و باید دید که آیا واقعاً مشتری برای این سهام وجود دارد یا خیر. چرا که به اعتقاد برخی از تحلیلگران؛ "که افزایش سرمایه به خودی خود نمی‌تواند مشکلات بنیادی شرکت‌های خودروساز را حل کند و بدون اصلاحات اساسی در مدیریت و ساختار مالی، این اقدامات تنها به افزایش فشار بر سهامداران منجر خواهد شد."
ضرورت تغییرات بنیادین
این گزارش می افزاید؛ تحلیلگران بر این باور هستند؛ "در این شرایط، بازار بورس و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این اخبار نگاه کنند و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه پرهیز کنند. با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودرو و چالش‌های موجود، آینده این واگذاری‌ها و افزایش سرمایه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد." به گفته صاحبنظران، به نظر می‌رسد که برای بهبود واقعی وضعیت این شرکت‌ها، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و استراتژی‌های مدیریتی وجود دارد تا بتوانند به سوددهی واقعی دست یابند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.
بر اساس این گزارش همچنین، درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو، مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف به اجرای اقداماتی در راستای خصوصی‌سازی است. این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن به دولت اجازه می‌دهد تا در برخی شرکت‌ها، از جمله ایران خودرو و سایپا، سهام مشخصی را حفظ کند. این در حالی است که، برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو، که به گمان اکثریت عامل اصلی ضرر و زیان‌های این شرکت هستند، می‌تواند به عدم موفقیت واگذاری سهام خودروسازان، به ویژه ایران خودرو، منجر شود. این کارشناسان معتقدند که ساختار پیچیده و تعداد زیاد شرکت‌های زیرمجموعه، مانع از بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این خودروساز می‌شود و به همین دلیل، واگذاری سهام در شرایط کنونی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
این وضعیت نشان می‌دهد که برای موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و مالی شرکت‌های خودروساز وجود دارد. در غیر این صورت، واگذاری سهام ممکن است تنها به یک اقدام ظاهری تبدیل شود که نتواند مشکلات بنیادی این صنعت را حل کند. از این رو قطعاً برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت صنعت خودرو، لازم است که تصمیم‌گیرندگان به دقت به الزامات قانونی و چالش‌های موجود توجه کنند و اقداماتی مؤثر و پایدار در این زمینه انجام دهند.
گزارش عملکردهای غیرشفاف
از طرف دیگر به گفته حسین تقدسی، معاون اقتصادی گروه ایران خودرو؛ " پس از آخرین تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه شرکت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با توجه به زیان انباشته فعلی که به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، برای خروج از ماده ۱۴۱، نیازمند سرمایه‌ای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته هستیم. لذا سرمایه مورد نیاز برای خروج از این محدودیت، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود."
با توجه به این خبر و حتمی بودن افزایش سرمایه همزمان با واگذاری سهام، این سوال پیش می‌آید که اگر انجام چنین کاری مقدور بوده است، چرا تاکنون صورت نگرفته بود و همواره بر طبل زیاندهی و ضرورت افزایش قیمت محصولات برای جبران ضررر و زیان‌ها کوفته می شد؟ و اگر اکنون به هر طریقی قرار است این اقدام انجام خواهد شد، آیا این امر نشان‌دهنده سیاست‌های پشت پرده و عدم شفافیت در گزارش‌های پیشین ایران خودرو نیست؟ این وضعیت قطعاً مدیریت و گزارش عملکردها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته تا کنون را زیر سوال می‌برد و ضرورت واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
کارشناسان بر این اعتقاد هستند که عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های مالی، به ایجاد بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و سهامداران منجر شده است. این عدم شفافیت می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و به تبع آن، عدم موفقیت در واگذاری سهام منجر شود. در نهایت، برای بهبود وضعیت ایران خودرو و سایر خودروسازان، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و مالی این شرکت‌ها احساس می‌شود. تنها با ایجاد شفافیت و اعتماد در فرآیندهای مدیریتی می‌توان به موفقیت در واگذاری‌ها و بهبود عملکرد این صنعت دست یافت. این موضوع نه تنها به نفع خودروسازان خواهد بود، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه کمک کند.
تحلیلگران معتقدند افزایش سرمایه ایران خودرو هیچ ارتباطی با میزان سوددهی واقعی این شرکت ندارد و به نظر می‌رسد که این اقدام بیشتر به عنوان یک استراتژی رسانه‌ای برای جذب توجه و بازارگرمی در راستای واگذاری سهام انجام می‌شود. این افزایش سرمایه، که پس از ۵ سال به وقوع پیوسته، به نظر می‌رسد تنها یک غوغای رسانه‌ای باشد و باید دید که آیا واقعاً مشتری برای این سهام وجود دارد یا خیر. چرا که به اعتقاد برخی از تحلیلگران؛ "که افزایش سرمایه به خودی خود نمی‌تواند مشکلات بنیادی شرکت‌های خودروساز را حل کند و بدون اصلاحات اساسی در مدیریت و ساختار مالی، این اقدامات تنها به افزایش فشار بر سهامداران منجر خواهد شد."
ضرورت تغییرات بنیادین
این گزارش می افزاید؛ تحلیلگران بر این باور هستند؛ "در این شرایط، بازار بورس و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این اخبار نگاه کنند و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه پرهیز کنند. با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودرو و چالش‌های موجود، آینده این واگذاری‌ها و افزایش سرمایه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد." به گفته صاحبنظران، به نظر می‌رسد که برای بهبود واقعی وضعیت این شرکت‌ها، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و استراتژی‌های مدیریتی وجود دارد تا بتوانند به سوددهی واقعی دست یابند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.
بر اساس این گزارش همچنین، درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو، مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف به اجرای اقداماتی در راستای خصوصی‌سازی است. این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن به دولت اجازه می‌دهد تا در برخی شرکت‌ها، از جمله ایران خودرو و سایپا، سهام مشخصی را حفظ کند. این در حالی است که، برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو، که به گمان اکثریت عامل اصلی ضرر و زیان‌های این شرکت هستند، می‌تواند به عدم موفقیت واگذاری سهام خودروسازان، به ویژه ایران خودرو، منجر شود. این کارشناسان معتقدند که ساختار پیچیده و تعداد زیاد شرکت‌های زیرمجموعه، مانع از بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این خودروساز می‌شود و به همین دلیل، واگذاری سهام در شرایط کنونی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
این وضعیت نشان می‌دهد که برای موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و مالی شرکت‌های خودروساز وجود دارد. در غیر این صورت، واگذاری سهام ممکن است تنها به یک اقدام ظاهری تبدیل شود که نتواند مشکلات بنیادی این صنعت را حل کند. از این رو قطعاً برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت صنعت خودرو، لازم است که تصمیم‌گیرندگان به دقت به الزامات قانونی و چالش‌های موجود توجه کنند و اقداماتی مؤثر و پایدار در این زمینه انجام دهند.
گزارش عملکردهای غیرشفاف
از طرف دیگر به گفته حسین تقدسی، معاون اقتصادی گروه ایران خودرو؛ " پس از آخرین تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه شرکت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با توجه به زیان انباشته فعلی که به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، برای خروج از ماده ۱۴۱، نیازمند سرمایه‌ای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته هستیم. لذا سرمایه مورد نیاز برای خروج از این محدودیت، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود."
با توجه به این خبر و حتمی بودن افزایش سرمایه همزمان با واگذاری سهام، این سوال پیش می‌آید که اگر انجام چنین کاری مقدور بوده است، چرا تاکنون صورت نگرفته بود و همواره بر طبل زیاندهی و ضرورت افزایش قیمت محصولات برای جبران ضررر و زیان‌ها کوفته می شد؟ و اگر اکنون به هر طریقی قرار است این اقدام انجام خواهد شد، آیا این امر نشان‌دهنده سیاست‌های پشت پرده و عدم شفافیت در گزارش‌های پیشین ایران خودرو نیست؟ این وضعیت قطعاً مدیریت و گزارش عملکردها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته تا کنون را زیر سوال می‌برد و ضرورت واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
کارشناسان بر این اعتقاد هستند که عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های مالی، به ایجاد بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و سهامداران منجر شده است. این عدم شفافیت می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و به تبع آن، عدم موفقیت در واگذاری سهام منجر شود. در نهایت، برای بهبود وضعیت ایران خودرو و سایر خودروسازان، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و مالی این شرکت‌ها احساس می‌شود. تنها با ایجاد شفافیت و اعتماد در فرآیندهای مدیریتی می‌توان به موفقیت در واگذاری‌ها و بهبود عملکرد این صنعت دست یافت. این موضوع نه تنها به نفع خودروسازان خواهد بود، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه کمک کند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
