گروه بین الملل: مردم بلاروس در حالی به پای صندوقهای رأی رفتند که انتظار بر این است الکساندر لوکاشنکو، متحد نزدیک پوتین، برای هفتمین بار به مقام ریاستجمهوری برسد.
لوکاشنکو ۷۰ ساله و معروف به «آخرین دیکتاتور قاره اروپا»، از سال ۱۹۹۴ که بلاروس به استقلال رسید در این کشور رئیسجمهور بوده و انتظار میرود پیروزیاش در این انتخابات نیز اعلام شود.
اسوِتلانا تیخانووسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد، انتخابات فعلی در کشورش را «شوخی» توصیف کرده است.همسر خانم تیخانووسکایا سالهاست که در بلاروس در زندان به سر میبرد و یک سال است که حتی اجازه تماس با خارج از زندان را نداشته است.
در همین حال، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ایران گفته که به دعوت مقامات بلاروس، «هیئتی از سوی ستاد انتخابات ایران، بهعنوان ناظر بینالمللی انتخابات ریاستجمهوری این کشور، به میسنک سفر کرده است».
مردم بلاروس آخرین بار در سال ۲۰۲۰ برای ششمین بار در تاریخ جدید این کشور در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کردند. صحت برگزاری انتخابات در این کشور همواره مورد اعتراض بوده است، اما در آن سال برای نخستین بار قدرت لوکاشنکو بهطور جدی به چالش کشیده شد.
با این حال دولت اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو با ۸۰ درصد آرا پیروز انتخابات شده است.طبق برآورد سازمان حقوق بشر «ویاسنا» که ناظر بر امور بلاروس است، بیش از ۵۰ هزار نفر طی چهار سال گذشته در این کشور به دلایل سیاسی بازداشت شدهاند.
لوکاشنکو روز پنجم بهمن در یک سخنرانی به مخالفان و «دشمنان» خود هشدار داد که «امیدوار نباشند» اتفاقات و اعتراضات سال ۲۰۲۰ بار دیگر تکرار شود.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در آستانه برگزاری انتخابات تازه در بلاروس، در پیامی در شبکه ایکس این انتخابات را نمایشی و «تقلبی» خواند و تأکید کرد که لوکاشنکو از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست.
الکساندر لوکاشنکو در چهار سال گذشته علاوه بر محبوس کردن تمام مخالفان خود یا فرستادن آنها به تبعید، خود را تماماً وقف حمایت از ولادیمیر پوتین کرده و حتی به مسکو اجازه داده که از قلمرو کشورش برای حمله به اوکراین استفاده کند.علاوه بر این، از آغاز سال جاری میلادی در بلاروس تدابیری وضع شده است که در مقیاسی گسترده به حکومت اجازه میدهد کودکانی را که والدینشان هر گونه مخالفت با رژیم لوکاشنکو ابراز کردهاند، به یتیمخانه فرستاده شوند.
بسیاری از افرادی که طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در اعتراضهای خیابانی علیه رژیم بازداشت و به اتهام «افراطگرایی» زندانی شدهاند، اکنون با تهدید از دست دادن فرزندان خود روبهرو هستند.