گروه اقتصادی: در حالی که هیات دولت در جلسه اخیر خود با تسویه بدهیهای وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده، اما به نظر میرسد منابعی که دولت در نظر گرفته با آنچه در واقع وجود دارد فاصله زیادی دارد.
هیات وزیران درجلسه هفته گذشته خود پیشنهاد مشترک وزارتخانههای اقتصاد و راه برای پرداخت بدهیهای قانونی وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد تا سقف 40 میلیارد تومان پرداخت شود طرحی که شاید نسبت به بدهی وزارت راه به پیمانکاران بسیار ناچیز باشد. آخوندی اخیرا و در حاشیه سفر خود به زنجان اعلام کرده میزان بدهی وزارت راه تنها به پیمانکاران، در حدود 5 هزار میلیارد تومان است. درحالی که بودجه عمرانی کل کشور در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده، مشخص نیست چه منبعی برای تسویه این بدهیها در نظر گرفته خواهد شد.
ساخت و بهسازی جادهها، بزرگراهها، آزادراههای کشور در اختیار پیمانکارانی است که از سالهای قبل و در چارچوب قراردادهای اقتصادی با وزارت راه همکاری میکنند. تامین نشدن اعتبارات لازم و بالا رفتن بدهیهای وزارت راه، باعث شده عملیات عمرانی بسیاری از این طرحها متوقف شده یا با کندی بسیاری به پیش رود. شرایطی که قطعا کلنگزنیهای نسنجیده سالهای قبل و البته بی ثباتیهای اقتصادی آن را تشدید کرده و به اوضاع امروز منجر شده است. هر چند در بسته خروج از رکود دولت امکاناتی برای تسویه 20 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت فراهم شده اما هنوز راهبرد اجرایی دقیق آن و نحوه بازپرداخت بدهیها مشخص نیست.
این درحالی است که هنوز طرحهای راه سازی نیمه تمام بسیاری در بخشهای مختلف کشور باقی مانده و نیمه تمام ماندن آنها جز ضرر اقتصادی، نتیجه دیگری دربرندارد هر چند موافقت هیات دولت با تسویه بدهیها وزارت راه و البته طراحی راهکارهایی برای کاشه بدهیهای دولت در بسته خروج از رکود می تواند امیدواریهایی برای سرعت گرفتن دوباره طرحهای عمرانی ایجاد کند اما مشخص نیست این حجم از بدهیهای یک وزارتخانه چگونه تسویه خواهد شد.