گروه سیاسی: يک عضو حزب اعتماد ملی گفت: با انتقاد از نظام حزبی موجود در کشور اظهار داشت: پس از گذشت 108 سال از صدور فرمان مشروطه، شکل گیری مجلس، و پیش از آن، همچنین با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی مفهوم تحزب و حزب در کشور به مفهومی فراگیر و عنوانی سیاسی که در آن نخبگان سیاسی و علمی مشارکت داشته باشند تبدیل نشده است.
محمدجواد حق شناس همچنین نگاه کمیسیون ماده ده احزاب و قانون احزاب سال 60 را مشکلی برای توسعه تحزب در کشور دانست و گفت: این قانون و ترکیب نامتناسب کمیسیون ماده ده احزاب به روندی رسیده است که ما شاهد صدور پروانه به تعداد 250 تشکل سیاسی هستیم. دراین مسیر استانداردسازی شاخص های حداقلی احزاب، ما را به احزابی که اندازه آن ها به تعداد انگشتان دو دست باشد نرسانده است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پیدایش احزاب جدید را نشانه ای مثبت برای دموکراسی ارزیابی کرد و در این باره افزود: حضور حزب جدید برای مشارکت های سیاسی و انگیزه مشارکت جویی مناسب است اما به شرط اینکه این احزاب با نگاهی واقع گرایانه و دقیق وارد شوند، متاسفانه ما با تحزب و فعالیت های درست حزبی فاصله زیادی داریم. حق شناس ادامه داد: هیچ نظام پیشرفته ای در دنیا بدون تشکیلات حزبی وجود ندارد، قدر مسلم این است که توسعه یافتگی امروز کشورها مدیون نظام حزبی بوده و مولف جغرافیای خاصی هم نیست، قرارگرفتن در جایگاه مناسب بین المللی، و پیشرفت در تمامی حوزه ها نیازمند بارور کردن، عملگرایی و تقویت نظام حزبی کشور است.
این استاد دانشگاه حزب را خلایی در فرهنگ امروز جامعه دانست و بیان داشت: متاسفانه انحصار در رسانه ملی اجازه حضور نخبگان مستقل و علمی در این عرصه را نمی دهد و رسانه های دیگر هم فعالیت کمتری دارند. حتی خود سیاستمداران هم به این امر درست نپرداخته اند چراکه توسعه و پیشرفت با عملگرایی سیاستمداران حوزه قدرت فاصله زیادی دارد.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی در ادامه به مشکلات پیش روی احزاب سیاسی اشاره و تصریح کرد: اگر به قانون کشور نگاهی بیندازیم پیوند مناسبی میان قانون احزاب، تعریف جرم سیاسی، پرداخت یارانه به احزاب واقعی زده نشده است. حق شناس به طرحی با عنوان "نظام جامع فعالیت های سیاسی" که از سوی او پیشنهاد شده اشاره کرد و گفت: مخاطب اصلی ما مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی است. براساس این طرح همه حوزه های سیاسی همه جانبه دیده خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه به قانون انتخابات و مشکلات آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه در این قانون، نگاه فردی جایگزین نگاه ملی شده که هنوز هم وجود دارد و نگاه غالبی شده است.وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما جرم سیاسی را مشخص نکرده است، از سال 88 درگیر ماجرای حوادث آن روزها هستیم درحالی که اگر تعریف درستی از جرم سیاسی شده بود بعد از گذشت 5 سال حرف از وقایق 88 نمی زدیم.