مختار محمدی به ایسنا گفت: بیش از نیمی از کل استخدامها در دولت پیشین غیرقانونی است زيرا ۵۶ درصد کل استخدامهای دولت قبلی، بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور در افشاگری تازهای از میزان تخلفات، گفت: «تعداد استخدامهای انجام شده طی هشت سال دولت قبلی ۸۹۴ هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد ۳۹۵ هزار نفر که ۴۴ درصد را شامل میشود دارای مجوز قانونی بودند.»
او توضیح داد: «از تعداد کل استخدامها، تنها ۲۱۰ هزار نفر که ۲۳ درصد را شامل میشود از طریق آزمون جذب و بکارگیری شدند. بنابراین ۴۹۹هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاههای اجرایی کشور استخدام شدند.» بر اساس گزارشها در هشت ساله دولت احمدینژاد، ۳۳۲هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدهاند و بر اساس طرحی موسوم به "مهرآفرین" ۳۹۲هزار نفر دیگر نیز در انتظار استخدام بودند. محمدی درباره این طرح گفت: «با ایرادی که رئیس مجلس نسبت به استخدامهای طرح مهرآفرین گرفت، استخدام ۳۹۴ هزار نفر با شروع کار دولت یازدهم لغو شد. در صورت عدم لغو، تعداد استخدامها به یک میلیون
دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آموزش و پرورش بهعنوان معلم عربی استخدام شد و هماکنون در حال تدریس درس جغرافیا است!
و ۲۸۸ هزار نفر میرسید و سالانه ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت جدید ایجاد میکرد.»
بررسی وضعیت استخدامها در وزارت آموزش و پروش نشان داده است که ۲ درصد از ۷۶ هزار نفری که ظرف دو سال آخر دولت احمدینژاد به استخدام این وزارتخانه درآمده اند بیسواد هستند. همچنین ۱۴ درصد آنان تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، ۱ درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم تحصیل کردهاند. غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس پیش از این گفته بود: «متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانوادههای مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ ضابطه قانونی استخدام شدند. براي مثال دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آموزش و پرورش بهعنوان معلم عربی استخدام شد و هماکنون در حال تدریس درس جغرافیا است!»
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که استخدامهای غیرقانونی درهمه سطوح استخدامی از کارمند تا پست مدیریت بوده است. بر پایه قانون، دولت احمدینژاد مجاز به استخدام ۱۲۵هزار نیروی قراردادی بود، اما بر اساس گزارش دولت جدید، این تعداد به ۵۴۸هزار نفر رسیده است. تخلفهای گسترده در استخدامهای دولت احمدینژاد پیشتر نیز سوی مجلس پیگیری و افشا شده بود. به گفته یک نماینده مجلس، اطلاعات در این زمینه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس ارائه شده بود. بر پایه این اطلاعات در دولت پیشین ۲۰۰ هزار سازمان بهصورت غیرقانونی تاسیس و۴۲۰ هزار نفر بر اساس رابطهها در این سازمانها به استخدام در آمدهاند.
اداره کشور صرفأ با نهاد خاص غیر ممکن است در کشور بی قانونی نهادینه شده چه باید کرد ؟ (285590)