تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۳
کد مطلب : ۷۱۴۱۴
آمارهای فساد، زیرپوست جامعه نگران کننده است
چالش پولهای کثیف در اقتصاد ایران
اگر قطار اقتصاد کشور بر ریل حرام خواری حرکت کند ضمن انهدام اعتماد اجتماعی و اخلاق عمومی جرات تخلف را بالا می‌برد و قبح حرام خواری را می‌شکند.
گروه سیاسی-رسانه‌ها: محمد علی وکیلی در سرمقاله رونامه ابتکار نوشت: میزان پول های کثیف در هر کشور نشانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی است. وقتی پول کثیف و پول شویی کم هزینه شود و ریسک آن پایین آید باعث رشد حجم پول حاصل از فساد می‌گردد. متاسفانه آمار دقیقی از عدد رسمی پول های کثیف در شبکه اقتصاد کشور در دست نیست، نگاه های سیاسی هم مانع راستی آزمایی ادعاهاست اما آمار پی در پی مقامات مسئول در خصوص اختلاس، پول های کثیف و پول شویی، نمایانگر وضعیت است. در هفته های اخیر دو خبر موجب بهت و حیرت همگان شد.
ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به لرستان خبر از اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانت نامه به میزان شش هزار و پانصد میلیارد تومان به یک نفر دادند و اعلام داشتند این پرونده به جریان افتاده است. به فاصله کمی وزیر کشور نیز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از ورود پول های حاصل از تجارت کالای کثیف مخدر به حوزه سیاست و انتخابات دادند. در گذشته برای ایجاد رابطه بین فسادهای کلان اقتصادی و حوزه سیاست نیازمند تحلیل و تفسیر بودیم و استدلال می‌کردیم که فسادهای کلان بدون حمایت های اهالی قدرت و بدون رانت های سیاسی ناشدنی است. بر همین اساس هم با کمی دقت می‌توان رد پای سیاست را در تمام پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در کشور یافت. مجموعه توصیه نامه ها و چترهای حمایتی موجب مصونیت متخلفین شده است.
به عبارتی راه گریز و دور زدن قانون از مسیر اهالی سیاست و قدرت می‌گذرد. هیچ آدم ناشناخته ای، یا هیچ آدمی بدون اتصال به باندهای قدرت قادر به فساد در حجم های میلیاردی نیست. اما صراحت وزیر کشور با توجه به جایگاهشان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گوش ها را تیز کردند. معلوم نیست که پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، مشروبات الکلی، توزیع اقلام ممنوع و ضد فرهنگ چه میزان از ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. هنوز مشخص نشده است که حجم پول حاصل از اقتصاد زیرزمینی در مقیاس اقتصاد رسمی چه مقدار است. همواره بین آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی اختلاف فاحش وجود دارد. این اختلاف نه نتیجه محاسبه غلط بلکه محصول ورود کالا از معابر غیر گمرکی و مبادی غیر رسمی است. هنوز حجم تخلفات بانکی در مقیاس کل گردش مالی کشور محاسبه نگردیده است اما در صورت محاسبه بی شک عددی تکان دهنده خواهد بود. آنچنانکه حجم میزان فرار مالیاتی معلوم نیست و به یقین میزان مالیات اخذ نشده چندین برابر مالیات اخذ شده و اظهار شده است.
این تصویر اگرچه نامیمون است اما برای علاج واقعه چاره ای جز اذعان نداریم. در علم اقتصاد فعالیت های زیرزمینی را به مجرمانه و متخلفانه تقسیم می‌کنند. پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، اختلاس، رشوه را مجرمانه و سیاه تلقی می‌کنند و پول حاصل از فرار مالیاتی و رانت های سیاسی را متخلفانه و خاکستری. اما به لحاظ آموزه های دینی هر نوع درآمد بدون استحقاق و از راه غیرمشروع، خواه از مسیر پول شویی یا مبادله کالای کثیف چون مواد مخدر و یا فرار مالیاتی و اختلاس از حساب های مردم، مصداق پول حرام است و مطابق آموزه ها، حرام خواری موجب نابودی همه دست آوردهای انسانی می‌شود. ترک لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از هزاران رکعت نماز است. تمام آرزوی انسان در عاقبت بخیری خلاصه می‌شود و شرطش پرهیز از حرام خواری ذکر شده است. بی شک عاقبت بخیری جامعه و رستگاری ملت از رهگذر فرهنگ حلال خواری و بسته شدن راههای حرام خواری میسور است.
اگر قطار اقتصاد کشور بر ریل حرام خواری حرکت کند ضمن انهدام اعتماد اجتماعی و اخلاق عمومی جرات تخلف را بالا می‌برد و قبح حرام خواری را می‌شکند. متاسفانه برغم وجود قوانین از جمله اصل 49 قانون اساسی که تصریح دارد؛ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بر صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد و برغم تذکرات مکرر امام (ره) و طرح هشت ماده ای مقام معظم رهبری، اکنون فساد به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است.
ستادهایی چون: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت سران سه قوه، ستاد مبارزه با پول شویی، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... تشکیل شده اند؛ اما در زیر پوست جامعه اتفاقات ناخوشایندی در جریان است و آمارها به شدت نگران کننده اند. عزت مردم و بهروزی آنان در گرو اقتصاد بدون فساد است و بقا و تعالی نظام به پیروزی در میدان مبارزه با فساد گره خورده است. شوربختانه سونامی فساد چپ و راست نمی‌شناسد و تنها رمز موفقیت یک صدایی و عزم ملی در این مبارزه است. جنبش «از کجا آورده ای؟» می‌بایست به راه بیفتد. باید از نامزدی که برای کرسی مجلس در یک شهرستان محروم دو میلیارد تومان هزینه می‌کند پرسید: «از کجا آورده ای!» باید منبع پول هایی که در حوزه سیاست مصرف می‌شود معلوم گردد. بایست احزاب تراز مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند. حسابرسی مالی اهالی سیاست یک اصل است.
ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به لرستان خبر از اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانت نامه به میزان شش هزار و پانصد میلیارد تومان به یک نفر دادند و اعلام داشتند این پرونده به جریان افتاده است. به فاصله کمی وزیر کشور نیز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از ورود پول های حاصل از تجارت کالای کثیف مخدر به حوزه سیاست و انتخابات دادند. در گذشته برای ایجاد رابطه بین فسادهای کلان اقتصادی و حوزه سیاست نیازمند تحلیل و تفسیر بودیم و استدلال می‌کردیم که فسادهای کلان بدون حمایت های اهالی قدرت و بدون رانت های سیاسی ناشدنی است. بر همین اساس هم با کمی دقت می‌توان رد پای سیاست را در تمام پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در کشور یافت. مجموعه توصیه نامه ها و چترهای حمایتی موجب مصونیت متخلفین شده است.
به عبارتی راه گریز و دور زدن قانون از مسیر اهالی سیاست و قدرت می‌گذرد. هیچ آدم ناشناخته ای، یا هیچ آدمی بدون اتصال به باندهای قدرت قادر به فساد در حجم های میلیاردی نیست. اما صراحت وزیر کشور با توجه به جایگاهشان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گوش ها را تیز کردند. معلوم نیست که پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، مشروبات الکلی، توزیع اقلام ممنوع و ضد فرهنگ چه میزان از ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. هنوز مشخص نشده است که حجم پول حاصل از اقتصاد زیرزمینی در مقیاس اقتصاد رسمی چه مقدار است. همواره بین آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی اختلاف فاحش وجود دارد. این اختلاف نه نتیجه محاسبه غلط بلکه محصول ورود کالا از معابر غیر گمرکی و مبادی غیر رسمی است. هنوز حجم تخلفات بانکی در مقیاس کل گردش مالی کشور محاسبه نگردیده است اما در صورت محاسبه بی شک عددی تکان دهنده خواهد بود. آنچنانکه حجم میزان فرار مالیاتی معلوم نیست و به یقین میزان مالیات اخذ نشده چندین برابر مالیات اخذ شده و اظهار شده است.
این تصویر اگرچه نامیمون است اما برای علاج واقعه چاره ای جز اذعان نداریم. در علم اقتصاد فعالیت های زیرزمینی را به مجرمانه و متخلفانه تقسیم می‌کنند. پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، اختلاس، رشوه را مجرمانه و سیاه تلقی می‌کنند و پول حاصل از فرار مالیاتی و رانت های سیاسی را متخلفانه و خاکستری. اما به لحاظ آموزه های دینی هر نوع درآمد بدون استحقاق و از راه غیرمشروع، خواه از مسیر پول شویی یا مبادله کالای کثیف چون مواد مخدر و یا فرار مالیاتی و اختلاس از حساب های مردم، مصداق پول حرام است و مطابق آموزه ها، حرام خواری موجب نابودی همه دست آوردهای انسانی می‌شود. ترک لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از هزاران رکعت نماز است. تمام آرزوی انسان در عاقبت بخیری خلاصه می‌شود و شرطش پرهیز از حرام خواری ذکر شده است. بی شک عاقبت بخیری جامعه و رستگاری ملت از رهگذر فرهنگ حلال خواری و بسته شدن راههای حرام خواری میسور است.
اگر قطار اقتصاد کشور بر ریل حرام خواری حرکت کند ضمن انهدام اعتماد اجتماعی و اخلاق عمومی جرات تخلف را بالا می‌برد و قبح حرام خواری را می‌شکند. متاسفانه برغم وجود قوانین از جمله اصل 49 قانون اساسی که تصریح دارد؛ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بر صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد و برغم تذکرات مکرر امام (ره) و طرح هشت ماده ای مقام معظم رهبری، اکنون فساد به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است.
ستادهایی چون: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت سران سه قوه، ستاد مبارزه با پول شویی، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... تشکیل شده اند؛ اما در زیر پوست جامعه اتفاقات ناخوشایندی در جریان است و آمارها به شدت نگران کننده اند. عزت مردم و بهروزی آنان در گرو اقتصاد بدون فساد است و بقا و تعالی نظام به پیروزی در میدان مبارزه با فساد گره خورده است. شوربختانه سونامی فساد چپ و راست نمی‌شناسد و تنها رمز موفقیت یک صدایی و عزم ملی در این مبارزه است. جنبش «از کجا آورده ای؟» می‌بایست به راه بیفتد. باید از نامزدی که برای کرسی مجلس در یک شهرستان محروم دو میلیارد تومان هزینه می‌کند پرسید: «از کجا آورده ای!» باید منبع پول هایی که در حوزه سیاست مصرف می‌شود معلوم گردد. بایست احزاب تراز مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند. حسابرسی مالی اهالی سیاست یک اصل است.
