گروه سیاسی: در ادامه محكومیت حمله گروههای فشار به علی مطهری در شیراز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی مدرّسین دانشگاههای حوزه شیراز و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان فارس با صدور بیانیههایی حمله قانونشکنان به دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی را محكوم كردند كه متن این بیانیهها را در ادامه میخوانید:
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
باسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی
با عرض سلام و تحیت
چنان که مستحضرید برخی از گروه ها که در انتخابات 92 ناکام ماندند به جای احترام و تمکین به رای مردم از فردای انتخابات بنای ناسازگاری گذاشتند و در پوشش دلواپسی برای پیشبرد اهداف خود تقابل با دولت و برنامه های از قبل اعلام شده، نقض قانون را در پیش گرفتند و برای ناکارآمد نشان دادن دولت، ایجاد بحران و برهم ریختن آرامش و امنیت عمومی را در برنامه خود قرار دادند.
اکنون نیز با پیش بینی ناکامی در انتخابات مجلس دهم و خبرگان همچون گذشته برای ایجاد ناامنی و قانون شکنی کوشش میکنند. بر این اساس با ایجاد اخلال در برگزاری سخنرانی ها، نشست ها و همایشهای قانونی که با مجوز رسمی مسئولین برگزار شده و تضییع حقوق قانونی شهروندان که قانون اساسی آن را تضمین کرده است، سعی در ملتهب کردن فضای عمومی جامعه دارند.
ماجرای حمله به نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران و جلوگیری از برگزاری سخنرانی وی یکی از این اقدامات است که برخورد قاطع دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی با عوامل آن را میطلبید. متاسفانه این اقدام، که با انتشار تصاویر آن در رسانه های گوناگون داخلی و خارجی بار دیگر چهره بسیار زشت و خشونت آمیز افراط و تندروی را به نمایش گذاشت، با واکنش مناسبی از سوی نهادهای امنیتی و اجرایی استان روبرو نشد. این گونه رفتارها، که پیش از این در دوران اصلاحات نیز بارها شاهد آن بوده ایم و با هدف تخریب چهره نظام و دولت در افکار عمومی و ایجاد نومیدی در جامعه انجام میشود، اقتدار و اعتبار نظام را مخدوش و دستاویزی در اختیار مخالفان آن قرار میدهد.
انتظار میرود ریاست محترم جمهوری در اجرای اصول قانون اساسی که برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده و برای تضمین حقوق شهروندی با مردم پیمان بسته است، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین حوادث ناگوار که در تقابل با اصل اعتدال صورت میگیرد، جلوگیری کند و با مسئولین سهل انگار در اجرای قانون و حفظ حقوق مردم برخورد مناسب نماید. بی تردید برخورد قاطع با عوامل قانون شکن این ماجرا اعم از آمرین و عاملین آن، ایجاد امید در اقشار گوناگون جامعه و احترام به قانون اساسی و حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با تجلیل و قدردانی از وظیفه شناسی و اصول گرایی جناب آقای دکتر علی مطهری در دفاع از حقوق مردم و انتقاد از رویه های ناسازگار با ارزش ها و آرمان های جمهوری اسلامی، حمله ناجوانمردانه و خشونت بار به ایشان را محکوم و دولت را به برخورد قاطع با عوامل این ماجرا فرا میخواند. بی تردید ملت آگاه ایران، با شناختی که از عوامل پشت پرده این نوع حوادث شوم دارد، از این اقدام دولت پشتیبانی خواهد کرد.
بیانیه انجمن اسلامی مدرّسین دانشگاههای حوزه شیراز
"چو پرده دار میزند به شمشیر همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند"
مدتی است که پروژه بی اعتبار کردن دولت تدبیر و امید و احکام و دستورات و مجوّزهای آن، در دستور کار گروههایی قرار گرفته که به واسطه بیتدبیری و هزینههایی که سالیانی برای نظام و مردم ببار آورده بودند، بنا بود با پذیرش رأی ملت در خرداد 92 حداقل برای مدتی از صحنه کنار روند و دور از تبعیض ها و رانتهایی که به آن عادت کرده بودند بسر برند، تا مردم مدتی طعم امنیت و اسلام رحمانی و مردم سالاری دینی را بچشند اما ظاهراً عزم این گروه آنست که اثبات کنند هیچ چیز عوض نشده است و وعدهها و احکام دولت تدبیر و امید بی اعتبار است و قرار نیست اعتدالی در سیاست داخلی و خارجی حکم فرما شود.
اینان عزم این دارند که بدین وسیله مردم و خصوصاً طبقه جوان و دانشجو را سرخورده و مأیوس کرده و در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی خود یکّهتاز میدان و پیروز صحنه بی رقیب باشند. این گروه این بار متأسفانه مهد فرهنگ ایران اسلامی یعنی شهر شیراز را میدان جولان خود گردانده اند و علیرغم بیزاری شهروندانی که در تاریخ به مدارا و عقلانیت شهرهاند و به رغم سیره پیشوایان دین، به جای گفتگوی عقلانی آن هم در فضای آزادانه دانشگاه، منطق فرعونی و زور و چماق و غلبه برتری خواهی و بی قانونی را در شهر، عربده میکشند.
(...) از سوی دیگر وقتی اوباشان این چنین مجالی در شهر پیدا میکنند، معلوم میشود که آنان که به نام دولت تدبیر و امید سُکان استان را در دست گرفته اند با دولت غش در معامله کردهاند و شورای تأمین استان نیز معالاسف در برخورد با متخلّفان و حمایت از قانون مداران کوتاهی کرده است.
ما هشدار میدهیم که اگر این گروه قلیل مهار نشوند قابلیت تبدیل به طالبان و داعشیهای وطنی را دارند. لذا انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای حوزه شیراز ضمن محکوم کردن چنین اعمال غیرفرهنگی و تنش زا خواستار برخورد قاطع با اوباشانی که قانون، امنیت جامعه و حاکمیت دولت را به سُخره گرفتهاند میباشد و دانشجویان عزیز را به صبر، متانت و پیگیری قانونی قضیه فرا میخواند.
بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان فارس
به نام خدا
(( ...این که شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید بعد یک عده ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کارها هم مخالفم. این را من صریح بگویم، این کارهایی که در قم اتفاق افتاد، بنده با این جور کارها مخالفم. آن کارهایی که در مرقد امام (ره) اتفاق افتاد بنده با این جور کارها مخالفم بارها به مسئولین و کسانی که میتوانند جلوی این چیزها را بگیرند تذکر داده ام. آن کسانی که این کارها را میکنند، اگر واقعا حزب اللهی و مومنند، خوب نکنند. می بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است... نظمی لازم است، انظباطی لازم است، مراعاتی لازم است اگر چنانچه به این حرف ها اعتنایی ندارند آنها که خوب حسابشان جداست اما آن کسانی که به این حرف ها اعتنا دارند و مقیدند که برخلاف موازین شرع حرکت نکنند باید مراقب باشند که از این کارها نکنند...)) 28/11/91 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان
جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام
با حضور شما در مسند ریاست جمهوری و با توجه به برنامه های اعلام شده در دوران تبلیغات و به دنبال آن سوگند ریاست جمهوری امیدوار شدیم که شاهد تحقق وعده های حضرتعالی باشیم و اعتراف میکنیم که با توجه به زمان سپری شده، امروز شاهد توفبقات شما و دولت در برخی امور بوده و هستیم. اگر در استان فارس کارد به استخوان نرسیده بود در شرایط فعلی مزاحم اوقات حضرتعالی نمی شدیم.
از جمله حقوق مسلم ملت ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخوارداری از حق آزادی بیان با رعایت ضوابط قانونی است. از شروع فعالیت دولت متأسفانه امکان برگزاری جلسات گروه های اعتدال گرا و اصلاح طلب استان فارس با دخالت عوامل غیر مسئول و کوتاهی مسئولین استانی به سختی ممکن بوده و این جلسات به دفعات لغو گردیده است ، که نمونه های اخیر آن بازگرداندن سرکار خانم دکتر الهه کولایی از فرودگاه شیراز به تهران و به دنبال آن حمله وقیحانه برخی عناصر قانون شکن به دکتر علی مطهری نماینده ی محترم مجلس شورای اسلامی و تجمع غیر قانونی این عوامل در مقابل پاسگاه نیروی انتظامی به مدت چند ساعت و ممانعت از خروج ایشان ازآن مکان جهت سخنرانی و متعاقب آن بازگردان ایشان به تهران، که گویا به یک سنت در این استان تبدیل شده است. حادثه ای که دل هر انسان آزاده ای را آزرده میسازد و اقتدار دولت و نماینده عالی آن در استان فارس را به چالش میکشد.
جناب آقای رییس جمهور چه کسی و چگونه میتواند در این استان دیدگاه های خود را بیان نماید ؟ چگونه میتوان ظرفیت های قانون اساسی در آزادی اندیشه و بیان را در استان فارس عملیاتی نمود؟ آیا وقت آن نرسیده است که با وزیدن نسیم اعتدال ، نور امید به دل مردم استان فارس تابیده شود؟