گروه بين الملل: در پی رعایت دستور دادگاه ترکیه از سوی شبکههای اجتماعی فیس بوک و توییتر، دسترسی به این دو شبکه در ترکیه از نو آغاز شده است.
به گزارش بي بي سي، این محدودیتها پس از آن اعمال شد که تصویر گروگان گرفته شدن یک بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت توسط دو فرد مسلح بر روی شبکههای اجتماعی منتشر شد. بنا برگزارشها این افراد مسلح از گروههای چپ افراطی بودند. دو مهاجم و فرد گروگان در پی تیراندازی جلوی ساختمان دادگستری استانبول در عملیات پلیس کشته شدند.
این دادستان ترکیه که محمد سلیم کیراز نام داشت در حال تحقیق در مورد مرگ برکین الوان شهروند ترکیه بود که در جریان تظاهرات مربوط به پارک گزی در اثر اصابت گلوله گاز اشک آور پلیس به سرش کشته شد. دسترسی به شبکههای اجتماعی مثل توییتر، یوتیوب و فیس بوک با آغاز ساعت کار ادارههای دولتی در روز دوشنبه عملا غیرممکن شد.
محدودیت دسترسی به فیس بوک خیلی زود برطرف شد اما امکان استفاده از توییتر و یوتیوب تا عصر به وقت محلی وجود نداشت. بسیاری از کاربران ترکیهای که سال گذشته نیز با فیلتر توییتر و یوتیوب از سوی دولت مواجه شده بودند، توانستند با استفاده از نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ به این شبکههای اجتماعی دست پیدا کنند. مقامات ترکیه تصویرهای منتشر شده را تبلیغات ضد دولتی خواندند و دسترسی به به این شبکهها را ممنوع کردند.
دولت ترکیه پیش از محدود کردن شبکههای اجتماعی تلاش کرد مانع انتشار تصاویر این گروگانگیری در روزنامههای کشور شود. دولت ترکیه این روزنامهها را متهم به اشاعه "تبلیغات تروریستی" برای "حزب جبهه انقلابی آزادیبخش خلق" کرده است. دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا این حزب را گروهی تروریستی اعلام کردهاند. یک مقام ارشد دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است: " همسر و فرزندان آقای کیراز عمیقا ناراحتند. تصاویر همه جا پخش شده است."
در مجموع دسترسی به ۱۶۶ وب سایت که تصویر منتشر شده از این گروگانگیری توسط جبهه انقلابی آزادی بخش خلق را در صفحه خود گذاشته بودند محدود شده بود. شبکه فیس بوک پیش از به پایان رسیدن ضرب الاجل دادگاه برای حذف تصویر، از حکم دادگاه پیروی کرد و در پی آن رفع محدودیت شد. مذاکرات درباره لغو محدودیت درباره شبکه یوتیوب در جریان است.
این اولین بار نیست که دولت ترکیه دسترسی به شبکه های اجتماعی را محدود میکند. در آستانه انتخابات سال ۲۰۱۴ و انتشار فایل صوتی که ظاهرا پرده از فساد مقامات ارشد دولت برمیداشت، دسترسی به این شبکه ها محدود شد.