این روزهای بهارستان

روزنامه بهار: در روزهایی هستیم که وزیران پیشنهادی رئيس‌جمهور روحانی بیشتر از آن که در دفاتر کارشان حضور داشته باشند در مجلس شورای اسلامی دیده می‌شوند و از این کمیسیون به آن کمیسیون تخصصی و از این فراکسیون سیاسی به دیگر فراکسیون مجلس و از این مجمع نمایندگان به جمعی دیگر در رفت و آمدند تا بتوانند نظر نمایندگان مردم که در خانه ملت حضور دارند و به زودی ماموریت سخت و مهمشان آغاز می‌شود را به خود جلب کنند.برخی وزیران همچون وزیران امور خارجه، نفت، بهداشت و درمان و... به واسطه عملکرد موفقیت آمیزشان در چهار سال گذشته با خیالی آسوده در این جلسات شرکت می‌کنند و شاید تنها به دنبال افزایش میزان رای اعتماد خود از مجلس باشند.گروهی دیگر از وزیران پیشنهادی به مجلس وزرایی هستند که خودشان هم به خوبی می‌دانند که در زمان حضورشان در دولت اول اعتدال آن طور که باید و شاید عملکرد چشمگیر و قابل اطمینانی نداشته‌اند و با تلاشی فراگیر در پی آن هستند که هر طور که می‌شود رضایت نمایندگان مجلس را جلب کرده و بار دیگر بر کرسی وزارت بنشینند.

و گروه سوم نیز تعدادی از وزیران پیشنهادی هستند که در دور جدید فعالیت‌های دولت روحانی به جمع وزرا افزوده خواهند شد. تعدادی از این افراد که شناخته شده‌تر و با سابقه قبلی هستند کاری ساده‌تر پیش رو دارند و چند نفری که تقریبا برای اهالی مجلس ناشناخته‌اند کاری سخت‌تر، زیرا آنان مجبورند علاوه بر برنامه‌هایشان برای حضور در وزارتخانه‌های مربوطه بخشی از زمان را به شناساندن خود و توانمندی‌ها و سوابقشان به نمایندگان مجلس اختصاص دهند.در روزهای اخیر سخنان بسیاری در خصوص چگونگی مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی مطرح شده است. برخی بر این اعتقادند که مجلس می‌بایست برای نشان دادن همراهی و همبستگی با منتخب اکثریت تمامی افرادی معرفی شده از جانب رئيس‌جمهور را تایید کرده تا دور تازه فعالیت‌های دولت اعتدال آغاز شود.

گروهی دیگر بر این اعتقادند که به دلیل آن که زمزمه هایی مبنی بر مهر تایید بزرگان و چهره‌های ارشد سیاسی بر فهرست کابینه شنیده می‌شود پس دیگر دلیلی برای کندوکاو بیش از حد درباره اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم نیست و به اصطلاح عامیانه نبایدکاسه داغ‌تر از آش شد. گروه سومی بر این عقیده‌اند که به دلیل آن که روحانی در برخی وزارتخانه‌ها آن طور که شایسته بود و انتظار می‌رفت مطابق با وعده هایش عمل نکرده است پس باید در هنگام رای اعتماد به وزرا بالاترین میزان حساسیت را به کار گرفت تا شاهد ورود افرادی که با خواسته‌های مردم همراه نیستند به کابینه دوازدهم نباشیم.

این زوایای دید گوناگون به موضوع بررسی رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دوازدهم را می‌توان از دریچه‌های گوناگونی مورد بررسی قرار داد. واقعیت آن است که مجلس بنا بر نص صریح قانون می‌تواند و باید تمام توان خود را برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی رئيس‌جمهور به کار گیرد تا افراد صاحب صلاحیت که دارای ویژگی‌های لازم برای تصدی وزارتخانه‌ها هستند وارد کابینه شوند. از همین رو به نظر می‌رسد که توجیهاتی از قبیل آن که برخی وزرای پیشنهادی در جایی جز مجلس مورد تایید قرار گرفته‌اند پس نیازی به بررسی دقیق نیست به هیچ عنوان مطابق قانون نباشد.

از سویی دیگر این انتظار منطقی در جامعه وجود دارد که مجلسیان همگام و همراه با مردم حرکت کرده و به منتخب اکثریت در آغاز دور جدید فعالیت هایش یاری برسانند. این انتظار که با توجه به شرایط خاص داخلی و شرایط حساس منطقه‌ای و بین المللی کاملا منطقی و قابل قبول است می‌بایست نمایندگان را به این مسیر هدایت کند که از اثرپذیری برخی اختلافات جناحی در هنگام بررسی کابینه پیشنهادی جلوگیری کرده و اجازه ندهند اقلیتی تندرو با مسموم ساختن جوّ مجلس با اقداماتی نظیر آن چه در مجلس نهم و هنگام بررسی رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم شاهدش بودیم فضای بررسی صلاحیت وزیران در خانه ملت را به سمت تخریب گزینه‌های پیشنهاد شده از سوی رئيس‌جمهور روحانی ببرند.

این دیدگاه که به دلیل عدم توجه روحانی به آن چه وعده داده است پس باید با نگاهی سخت گیرانه و آمیخته با عصبانیت‌های جناحی به بررسی کابینه پیشنهادی بپردازیم هم به هیچ عنوان منطقی نیست. چه بخواهیم چه نه حسن روحانی مصداق شعارها و وعده‌های خود را با توجه به فشارها و محدودیت‌های گوناگون همین کابینه پیشنهادی دیده است. اگر نمایندگان مجلس در برخی از مصادیق با روحانی اختلاف نظر دارند می‌توانند همان وزرای پیشنهادی را از کابینه حذف کنند و دلیلی برای سخت گیری بیشتر از حد متعارف نسبت به سایر وزیران پیشنهادی رئيس‌جمهور نیست.

به طور خلاصه می‌توان گفت که نمایندگان حاضر در مجلس می‌بایست ماموریت خود در بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهاد شده از سوی رئيس‌جمهور را در یک چارچوب چند وجهی به سرانجامی نیک برسانند. چارچوبی که در وجوه مختلف آن اجرای دقیق وظایف نمایندگی مردم در مجلس، عدم تاثیرپذیری از فرآیندهای تصمیم گیری خارج از مجلس، توجه به خواست و دغدغه‌های رئيس‌جمهوری که منتخب اکثریت است، عدم توجه به رقابت‌های جناحی و سیاسی و... دیده می‌شود. امید است نمایندگان حاضر در خانه ملت بتوانند با دقت در وجوه تخصصی مردان پیشنهادی رئيس‌جمهور برای وزارت خانه‌ها با تصمیماتی منطقی (چه رای اعتماد و چه رای عدم اعتماد) دولت دوازدهم را در ماموریت‌های دشواری که پیش‌روی خود در حوزه‌های گوناگون دارد یاری رسانند.