تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
کد مطلب : ۱۳۷۶۲۹
واپسین فرصت‌های دولت
رضا صادقیان
فارغ از بحث‌هایی که پس از برگزاری همه‌پرسی کردستان عراق در فضای رسانه‌های کشور شکل گرفته، مهمترین رخداد دیگری که در خبرهای منتشر شده به چشم می‌آید بدون شک انتصاب استاندارها است. جایگاهی که همزمان از حساسیت بالایی در سطح استانی و ملی برخوردار است. از نگاه چهره‌های سیاسی در بسیاری از مواقع تصمیم‌های استاندار در مواقع حساس و بحرانی می‌تواند ضعف تصمیم‌گیری در بدنه دولت را با ناچیزترین پیامدهای ممکن به مرحله اجرا بگذارد و در حالت معکوس باعث دامن زدن به اختلاف‌های درون ساختاری و بروز مشکلاتی دیگری در حوزه شهری، استانی و صد البته ملی شود.
در نخستین جلسه معرفی وزیران توسط رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، ایشان از برخی محدودیت‌ها در انتخاب وزیران گفتند، از اینکه نتوانستند سه وزیر زن معرفی کنند، به نظر می‌رسد فصل آن معرفی و رای اعتماد نمایندگان مجلس سپری شده و جایی برای پرداختن به آن گفته‌ها و گلایه‌ها و خواسته‌ها نیست. از طرف دیگر، فرصت به دست آمده زمانی دوباره برای‌ترمیم و پاسخ دادن به مطالبات مردم است. در شرایط فعلی دولت فضای گشوده‌تری برای معرفی و انتصاب استاندارها در اختیار دارد. خبری از محدودیت و نداشتن گزینه و یا یافت نشدن اشخاص قویتر در مقایسه با برخی شخصیت‌های فعلی نیست.
در هر کدام از استان‌های کشور حداقل 3 گزینه مطرح در سطح استانداری را می‌توان در میان جریان سیاسی اصلاح‌طلب-اعتدال‌گرا یافت که با آمیختن دیدگاهی ملی و محلی توانایی بیشتری در اداره استان دارند و فردای پایان کار دولت دوازدهم می‌توانند کارنامه قابل دفاعی را ارایه دهند و صرفا به ذکر مصیبت نشدن‌ها، ناتوانی‌ها، نگذاشتن‌ها و نبودن‌ها در مدت مدیریت استانی اکتفا نکنند.
شاید انتصاب گزینه‌های مناسب در استان‌ها دغدغه برخی از دولت‌مدارها نباشد ولی می‌بایست به این نکته دقت مضاعف داشت؛ مردم شهر و شهرستان عملکرد دولت و سیاست‌های ابلاغ و اجرا شده توسط دولت را نه با وعده‌های بیان شده از سوی سخنگوی دولت، رئیس تشریفات نهاد ریاست جمهوری و برخی از وزرا نمی‌سنجند بلکه سیاست‌ها و راه طی شده توسط دولت را مستقیم و بدون واسطه از طرف استانداری می‌بینند و فهم می‌کنند. در وضعیت فعلی نیاز است بیش از آنکه صدا و درخواست‌های نمایندگان مجلس و شخصیت‌های تاثیرگذار دولتی در انتصاب استاندارها شنیده شود، توجه‌ی بیشتر به مطالبات فعالان سیاسی استانی صورت پذیرد. فعالانی که به دلیل کنش اجتماعی به صورت پیوسته درک میدانی بهتری از شرایط استان دارند.
چنانچه دولت دوازدهم آنگونه که باید و شاید پاسخ مناسبی به مطالبات مطرح شده از سوی کنشگران سیاسی استان‌ها در این برهه از زمان ندهد و با معرفی و انتصاب برخی شخصیت‌ها به راهی دیگر کشیده شود، به جای استفاده از پستانسیل‌های ممکن در میان فعالان اجتماعی شاهد رویش ناامیدی خواهیم بود. پدیده‌ای که نه تنها به سود دولت وقت نخواهد بود، بلکه در نزدیک‌ترین انتخابات پیش‌رو بازخوردهای منفی و حتی کاهش میزان مشارکت مردم را شاهد خواهیم بود، انتخابات مجلس شواری اسلامی اولین و آخرین آزمون دولت و استاندارها است. فرصت طلایی فعلی را به اسم مصلحت و نشدن‌ها به هزینه تبدیل نکنیم و از میان گزینه‌ها فعلی دست به انتصاب‌هایی با رویکردهای غیرقابل توجیه نزنیم.
فارغ از بحث‌هایی که پس از برگزاری همه‌پرسی کردستان عراق در فضای رسانه‌های کشور شکل گرفته، مهمترین رخداد دیگری که در خبرهای منتشر شده به چشم می‌آید بدون شک انتصاب استاندارها است. جایگاهی که همزمان از حساسیت بالایی در سطح استانی و ملی برخوردار است. از نگاه چهره‌های سیاسی در بسیاری از مواقع تصمیم‌های استاندار در مواقع حساس و بحرانی می‌تواند ضعف تصمیم‌گیری در بدنه دولت را با ناچیزترین پیامدهای ممکن به مرحله اجرا بگذارد و در حالت معکوس باعث دامن زدن به اختلاف‌های درون ساختاری و بروز مشکلاتی دیگری در حوزه شهری، استانی و صد البته ملی شود.
در نخستین جلسه معرفی وزیران توسط رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، ایشان از برخی محدودیت‌ها در انتخاب وزیران گفتند، از اینکه نتوانستند سه وزیر زن معرفی کنند، به نظر می‌رسد فصل آن معرفی و رای اعتماد نمایندگان مجلس سپری شده و جایی برای پرداختن به آن گفته‌ها و گلایه‌ها و خواسته‌ها نیست. از طرف دیگر، فرصت به دست آمده زمانی دوباره برای‌ترمیم و پاسخ دادن به مطالبات مردم است. در شرایط فعلی دولت فضای گشوده‌تری برای معرفی و انتصاب استاندارها در اختیار دارد. خبری از محدودیت و نداشتن گزینه و یا یافت نشدن اشخاص قویتر در مقایسه با برخی شخصیت‌های فعلی نیست.
در هر کدام از استان‌های کشور حداقل 3 گزینه مطرح در سطح استانداری را می‌توان در میان جریان سیاسی اصلاح‌طلب-اعتدال‌گرا یافت که با آمیختن دیدگاهی ملی و محلی توانایی بیشتری در اداره استان دارند و فردای پایان کار دولت دوازدهم می‌توانند کارنامه قابل دفاعی را ارایه دهند و صرفا به ذکر مصیبت نشدن‌ها، ناتوانی‌ها، نگذاشتن‌ها و نبودن‌ها در مدت مدیریت استانی اکتفا نکنند.
شاید انتصاب گزینه‌های مناسب در استان‌ها دغدغه برخی از دولت‌مدارها نباشد ولی می‌بایست به این نکته دقت مضاعف داشت؛ مردم شهر و شهرستان عملکرد دولت و سیاست‌های ابلاغ و اجرا شده توسط دولت را نه با وعده‌های بیان شده از سوی سخنگوی دولت، رئیس تشریفات نهاد ریاست جمهوری و برخی از وزرا نمی‌سنجند بلکه سیاست‌ها و راه طی شده توسط دولت را مستقیم و بدون واسطه از طرف استانداری می‌بینند و فهم می‌کنند. در وضعیت فعلی نیاز است بیش از آنکه صدا و درخواست‌های نمایندگان مجلس و شخصیت‌های تاثیرگذار دولتی در انتصاب استاندارها شنیده شود، توجه‌ی بیشتر به مطالبات فعالان سیاسی استانی صورت پذیرد. فعالانی که به دلیل کنش اجتماعی به صورت پیوسته درک میدانی بهتری از شرایط استان دارند.
چنانچه دولت دوازدهم آنگونه که باید و شاید پاسخ مناسبی به مطالبات مطرح شده از سوی کنشگران سیاسی استان‌ها در این برهه از زمان ندهد و با معرفی و انتصاب برخی شخصیت‌ها به راهی دیگر کشیده شود، به جای استفاده از پستانسیل‌های ممکن در میان فعالان اجتماعی شاهد رویش ناامیدی خواهیم بود. پدیده‌ای که نه تنها به سود دولت وقت نخواهد بود، بلکه در نزدیک‌ترین انتخابات پیش‌رو بازخوردهای منفی و حتی کاهش میزان مشارکت مردم را شاهد خواهیم بود، انتخابات مجلس شواری اسلامی اولین و آخرین آزمون دولت و استاندارها است. فرصت طلایی فعلی را به اسم مصلحت و نشدن‌ها به هزینه تبدیل نکنیم و از میان گزینه‌ها فعلی دست به انتصاب‌هایی با رویکردهای غیرقابل توجیه نزنیم.
