تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب : ۱۴۰۶۲۵
مسئله فرعیِ مهم!
محمد توکلی
حضور زنان در ورزشگاهها در چند هفته اخیر بار دیگر در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. فعالان حقوق زنان و همینطور زنان علاقه‌مند به ورزش نسبت به محروم شدن از حق ابتدایی حضور در ورزشگاهها گله‌مند هستند و از دولت اعتدال انتظار به کار بستن تدبیری برای حل این موضوع را دارند. هنگامی که به سابقه این اتفاق نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که در دولت دهم و در برخی رشته‌های ورزشی همچون والیبال، بسکتبال و. . زنان برای تماشای مسابقات به ورزشگاهها می‌رفتند و صدای اعتراضی چندانی هم بلند نمی‌شد. اما پس از روی کار آمدن دولت مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب به یکباره حضور زنان در ورزشگاهها برابر با خط قرمز کشیدن بر اسلام تلقی شد!
در این باره به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
۱- اگر بخواهیم مسائل کشور و موضوعات مرتبط با جامعه زنان را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کنیم حق حضور زنان در ورزشگاهها مسئله‌ای فرعی است. فرعی بودن این موضوع به معنای کم اهمیت بودن آن نیست بلکه به این معناست که اساساً نیازی به این همه وقت‌کشی از طرف دولت و یا واکنش‌های انتقادی از سوی برخی بزرگان و دلواپسی از سوی «دلواپسان» نداشته است و در صورت وجود عزمی واقعی به سادگی قابل حل بود نه آنکه پس از پنج سال از دوران دولت اعتدال هنوز راهی برای حل این مسئله فرعی جامعه زنان پیدا نشده است. اگر موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را موضوع اصلی تلقی کنیم آنگاه از سوی دولت و فعالان حوزه زنان وقت، توان و توجهی بیش از آنچه برای به سرانجام رساندن آن نیاز است برای آن صرف خواهد شد و در نهایت سبب به حاشیه رانده شدن مسائل اصلی همچون برطرف ساختن موانع قانونی و فراقانونی حضور زنان در مدیریت‌های کلان کشور، موضوعاتی همچون دیه و ارث، اجباری نبودن حجاب، تبعیض در حقوق و مزایا و... خواهد شد.
۲- به نظر می‌آید پس از گذشت قریب به پنج سال از عمر دولت اعتدال دیگر زمان آن رسیده باشد که مقامات دولتی که در نطق‌هایشان جایگاه ویژه‌ای را برای زنان قائل می‌شوند از اقدامات و گام‌های عملی برای تحقق این خواسته حداقلی زنان گزارشی شفاف را ارائه کرده و با زبانی صریح موانع حل این مسئله فرعیِ مهم را با جامعه مطرح کنند.
۳- در همین روزها شاهد آن بودیم که چند تن از مراجع تقلید نسبت به برنامه دولت برای حل‌وفصل این مسئله موضعی منفی گرفته و با بیان آنکه زنان مشکلات بزرگتری دارند و نباید این موضوع مطرح شود پرچم مخالفت با حضور زنان در ورزشگاهها را به دست گرفتند. با احترام به دیدگاه‌های این بزرگان حوزه علمیه دو پرسش را با آنان در میان می‌گذاریم.
الف) اگر این بزرگان بر این عقیده‌اند که این موضوع مسئله مهمی نیست و زنان مشکلاتی بس بزرگتر از حضور یا عدم حضور در ورزشگاهها دارند به چه دلیل در چنین موضوعی که آن را «کم اهمیت» می‌دانند به اظهارنظر پرداخته و اعتراض خود را مطرح می‌کنند؟ آیا بهتر نیست که درباره موضوعاتی که مهم می‌دانند راه‌حل ارائه دهند؟!
ب) پرسش مهمتر آن است که دولت می‌بایست در چارچوب نظرات مختلف ارائه شده از سوی مراجع عظام اقدامات و برنامه‌های خود را سامان دهد یا در ساختارهای قانونی کشور؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت‌ها که با رأی مستقیم اکثریت انتخاب می‌شوند برای اجرای هر تصمیمی ابتدا تایید تمامی مراجع دینی که در موارد بسیاری هم با یکدیگر اختلاف نظر و فتوا دارند جلب کنند؟!
۴- در واکنش به دیدگاه‌های مطرح شده از طرف برخی مراجع شاهد آن بودیم که شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده اعلام کرد که به دلیل احترام به نظر مراجع بررسی این موضوع در این شورا و تصویب مصوبه‌ای در این باره را غیرضروری می‌داند. با نگاهی به‌ترکیب این شورا که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است می‌توان فاصله آن را با خواست و اراده اکثریت دریافت اما آنچه مهمتر از فاصله دیدگاه اعضای این شورا با خواسته‌های جامعه زنان است اینکه در شرح وظایف این شورا آماده است که شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده موظف به «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور» است. آیا حضور زنان در ورزشگا‌ها موضوعی ذیل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان است که اعضای این شورا در آن دخالت کرده و بررسی آن را «غیرضروری» بدانند؟!
۵- و مطلب آخر آنکه حل این «مسئله فرعیِ مهم» کار چندان سختی نیست و برای اجرایی ساختن آنچه زنان در این موضوع طلب می‌کنند نیازی به وارد شدن در ساختارهای موازی تصمیم‌گیری که در نهایت خروجی آن «غیرضروری» دانستن این خواسته مهم زنان است نیست؛ تنها کافی‌ست مسئولان دولتی اندکی با شفافیت و صراحت با مخالفان به گفتگو بنشینند و از تمام ظرفیت‌های قانونی در اختیارشان - که در این موضوع کم هم نیست - استفاده کنند.
حضور زنان در ورزشگاهها در چند هفته اخیر بار دیگر در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. فعالان حقوق زنان و همینطور زنان علاقه‌مند به ورزش نسبت به محروم شدن از حق ابتدایی حضور در ورزشگاهها گله‌مند هستند و از دولت اعتدال انتظار به کار بستن تدبیری برای حل این موضوع را دارند. هنگامی که به سابقه این اتفاق نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که در دولت دهم و در برخی رشته‌های ورزشی همچون والیبال، بسکتبال و. . زنان برای تماشای مسابقات به ورزشگاهها می‌رفتند و صدای اعتراضی چندانی هم بلند نمی‌شد. اما پس از روی کار آمدن دولت مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب به یکباره حضور زنان در ورزشگاهها برابر با خط قرمز کشیدن بر اسلام تلقی شد!
در این باره به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
۱- اگر بخواهیم مسائل کشور و موضوعات مرتبط با جامعه زنان را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کنیم حق حضور زنان در ورزشگاهها مسئله‌ای فرعی است. فرعی بودن این موضوع به معنای کم اهمیت بودن آن نیست بلکه به این معناست که اساساً نیازی به این همه وقت‌کشی از طرف دولت و یا واکنش‌های انتقادی از سوی برخی بزرگان و دلواپسی از سوی «دلواپسان» نداشته است و در صورت وجود عزمی واقعی به سادگی قابل حل بود نه آنکه پس از پنج سال از دوران دولت اعتدال هنوز راهی برای حل این مسئله فرعی جامعه زنان پیدا نشده است. اگر موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را موضوع اصلی تلقی کنیم آنگاه از سوی دولت و فعالان حوزه زنان وقت، توان و توجهی بیش از آنچه برای به سرانجام رساندن آن نیاز است برای آن صرف خواهد شد و در نهایت سبب به حاشیه رانده شدن مسائل اصلی همچون برطرف ساختن موانع قانونی و فراقانونی حضور زنان در مدیریت‌های کلان کشور، موضوعاتی همچون دیه و ارث، اجباری نبودن حجاب، تبعیض در حقوق و مزایا و... خواهد شد.
۲- به نظر می‌آید پس از گذشت قریب به پنج سال از عمر دولت اعتدال دیگر زمان آن رسیده باشد که مقامات دولتی که در نطق‌هایشان جایگاه ویژه‌ای را برای زنان قائل می‌شوند از اقدامات و گام‌های عملی برای تحقق این خواسته حداقلی زنان گزارشی شفاف را ارائه کرده و با زبانی صریح موانع حل این مسئله فرعیِ مهم را با جامعه مطرح کنند.
۳- در همین روزها شاهد آن بودیم که چند تن از مراجع تقلید نسبت به برنامه دولت برای حل‌وفصل این مسئله موضعی منفی گرفته و با بیان آنکه زنان مشکلات بزرگتری دارند و نباید این موضوع مطرح شود پرچم مخالفت با حضور زنان در ورزشگاهها را به دست گرفتند. با احترام به دیدگاه‌های این بزرگان حوزه علمیه دو پرسش را با آنان در میان می‌گذاریم.
الف) اگر این بزرگان بر این عقیده‌اند که این موضوع مسئله مهمی نیست و زنان مشکلاتی بس بزرگتر از حضور یا عدم حضور در ورزشگاهها دارند به چه دلیل در چنین موضوعی که آن را «کم اهمیت» می‌دانند به اظهارنظر پرداخته و اعتراض خود را مطرح می‌کنند؟ آیا بهتر نیست که درباره موضوعاتی که مهم می‌دانند راه‌حل ارائه دهند؟!
ب) پرسش مهمتر آن است که دولت می‌بایست در چارچوب نظرات مختلف ارائه شده از سوی مراجع عظام اقدامات و برنامه‌های خود را سامان دهد یا در ساختارهای قانونی کشور؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت‌ها که با رأی مستقیم اکثریت انتخاب می‌شوند برای اجرای هر تصمیمی ابتدا تایید تمامی مراجع دینی که در موارد بسیاری هم با یکدیگر اختلاف نظر و فتوا دارند جلب کنند؟!
۴- در واکنش به دیدگاه‌های مطرح شده از طرف برخی مراجع شاهد آن بودیم که شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده اعلام کرد که به دلیل احترام به نظر مراجع بررسی این موضوع در این شورا و تصویب مصوبه‌ای در این باره را غیرضروری می‌داند. با نگاهی به‌ترکیب این شورا که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است می‌توان فاصله آن را با خواست و اراده اکثریت دریافت اما آنچه مهمتر از فاصله دیدگاه اعضای این شورا با خواسته‌های جامعه زنان است اینکه در شرح وظایف این شورا آماده است که شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده موظف به «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور» است. آیا حضور زنان در ورزشگا‌ها موضوعی ذیل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان است که اعضای این شورا در آن دخالت کرده و بررسی آن را «غیرضروری» بدانند؟!
۵- و مطلب آخر آنکه حل این «مسئله فرعیِ مهم» کار چندان سختی نیست و برای اجرایی ساختن آنچه زنان در این موضوع طلب می‌کنند نیازی به وارد شدن در ساختارهای موازی تصمیم‌گیری که در نهایت خروجی آن «غیرضروری» دانستن این خواسته مهم زنان است نیست؛ تنها کافی‌ست مسئولان دولتی اندکی با شفافیت و صراحت با مخالفان به گفتگو بنشینند و از تمام ظرفیت‌های قانونی در اختیارشان - که در این موضوع کم هم نیست - استفاده کنند.
