درباره منش سیاسی رئیس‌جمهور

 درک پارادوکس رفتارهای شیخ دیپلمات از آن جهت اهمیت حیاتی دارد که آینده اعتماد در میان احزاب و جناح‌های سیاسی در نتیجه این رفتارها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بدبینی به اوج رسیده و تکروی‌ها در دستور کار جناح‌های سیاسی قرار گرفته است! باور به تاراج رفتن ماحصل تلاشهای صادقانه و مصادره آنها به نفع چندزیستان سیاسی موجب دلسردی فعالان سیاسی به ویژه جوانان شده است. درباره درک پارادوکس رفتارهای سیاسی رییس دولت دوازدهم، سه فرضیه اصلی قابل طرح است:

فرضیه فریب: بدبینانه‌ترین فرضیه برای درک این پارادوکس توسل به فرضیه فریب است. بر اساس این فرضیه، روحانی در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود هیچ سابقه‌ای از اندیشه‌ها و فعالیتهای سیاسی اصلاح طلبانه ندارد. او در اصل متعلق به جناح اصول گرایان عملگرا است که برای کسب آرای حامیان اصلاح طلب مجبور شد به صورت موقت از ادبیاتی اصلاح‌طلبانه بهره بگیرد. حتی در تحلیلی سیاه‌تر، اقتباس ادبیات اصلاح‌طلبانه با چراغ سبز حامیان اصول گرای پشت پرده او صورت گرفته است. او با اینکار توانست اصلاح طلبان را به بازی بگیرد بی آنکه آنها را در بازی قدرت سهیم کند!؟ فرضیه فریب مدعی است روحانی پس از شروع دوره دوم دولت خود، دیگر نیازی به آرای اقشار مختلف مردم نمی‌بیند. او بیش از مردم به حمایت متنفذین و سیاستمداران قدرتمند و نهادهای غیردولتی نیازمند است.

فرضیه رویه عملگرایی: فرضیه «رویه عملگرایی» معتقد است روحانی از ایدئولوژی و گفتمان مشخصی دنباله‌روی نمی‌کند؛ بلکه رفتارهای سیاسی او از رویه‌ای عملگرایانه بر اساس پیشامدهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی برخوردار است. این فرضیه با رد هدفمندی روحانی در فریب حامیان مردمی خود، معتقد است او در پیگیری مطالبات مردمی با بدشانسی در عرصه روابط بین المللی به ویژه به قدرت رسیدن‌ترامپ و به دنبال آن بدعهدی آمریکا در اجرایی شدن برجام مواجه شد. بر این اساس تداوم گفتمان« برجام» موضوعی دو سرباخت برای دولت او محسوب می‌شد؛ چراکه او مجبور بود فشار شدیدی را از ناحیه جناح راست منتقد برجام تحمل کند؛ بی آنکه بتواند موفقیتهایی را که مردم از اجرایی شدن برجام انتظار داشتند کسب کند. رویه عملگرایانه روحانی، در شرایط کنونی او را  مجبور به  امتیاز دهی به جناح داخلی منتقد برجام نموده است اما با تغییر شرایط داخلی و بین المللی ممکن است او بازهم تغییر رویه بدهد!؟

فرضیه تغییر تاکتیک: سومین و خوش بینانه‌ترین فرضیه در درک پارادوکس رفتارهای سیاسی دکتر روحانی فرضیه «تغییر تاکتیک» است. بر اساس این فرضیه، روحانی نه دنبال فریب حامیان خود بوده و نه رویه عملگرایانه دارد؛ بلکه او همچنان به تحقق مطالبات مردمی وفادار است؛ اما با توجه به تغییر شرایط داخلی و مهمتر از همه بدعهدی آمریکا در اجرایی شدن برجام او مجبور به تغییر تاکتیک شده است.  بر اساس این تغییر تاکتیک او مجبور بوده است با امتیازدهی به منتقدان و پشت کردن مصلحتی به حامیان خود، فضایی مبهم و متناقض ایجاد کند که پیش بینی رفتارهای سیاسی او را بسیار دشوار کند. او از این فضای مبهم و متناقض به عنوان فرصتی مناسب برای طرح مسایل کلیدی بهره می‌گیرد که طرح آنها در شرایطی غیر از این با برچسب‌های جناحی عقیم می‌ماند. او بیش از همه در‌ترسیم جایگاه واقعی قوه مجریه برای افکار عمومی نقش داشته است. او به خوبی نشان داده است که تصور عموم درباره یکه تازی دولت در عرصه‌های قدرت اقتصادی- سیاسی و حتی فرهنگی با واقعیت‌های ایران تطبیق ندارد. بلکه نهادهای موازی دیگری نیز در این میان وجود دارند که حتی در برخی عرصه‌ها قدرتمندتر از دولت هستند. نهادهایی که از بودجه دولتی نیز سهمی دارند اما در محدوده نظارت و پاسخگویی دولت قرار ندارند.

شیخ دیپلمات نه تنها تلاش نمی‌کند چهره‌ای قدرتمند از دولت به نمایش بگذارد بلکه حتی در ناتوان جلوه دادن دولت تعمدی هدفمند داشته است. او در انتخاب اعضای کابینه و لایه‌های مختلف مدیریت اجرایی کشور نه تنها به خواسته‌های حامیان مردمی خود اهمیتی نداد بلکه حتی به گونه‌ای عمل نمود که خوش بین‌ترین منتقدان دولت تصور آنرا نداشتند. نتیجه کاربست این تاکتیک فوران حیرت و پرسشگری در میان افکار عمومی بود. این تاکتیک به تدریج در تحریک افکار عمومی به لزوم پاسخگویی و نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی، غیر دولتی و شبه دولتی با محوریت قانون بسیار موثر بوده است.

گسترش فضای مجازی و ارایه روشهای جدید ارایه اطلاعات در قالب تصویر به ویژه اینفوگرافی سهم نهادهای مختلف برخوردار از بودجه، بستری جدید برای پرسشگری و فشار مردمی در جهت پاسخگویی به عملکردها فراهم نموده است که دکتر روحانی از آن بهره می‌گیرد. او برای حفظ فضای مبهم و پاراوکسیکال سیاسی دولت خود  در برخی موارد به جای نقش «پاسخگویی» نقش «مطالبه گری و انتقادی» را ایفا نموده است. او با این تاکتیک در پی ایجاد فضای انتقادی جدیدی در کشور است اما قصد ندارد هزینه فشار بر نهادهای دولتی، شبه دولتی و غیردولتی را از ناحیه خود دولت بپردازد بلکه  او  برای فشار از خود مردم بهره می‌گیرد. او می‌خواهد القا کند که عدم اقدام دولت در تمکین نهادهای مختلف به پاسخگویی و نظارتهای دقیق به علت تسلیم و نداشتن جرات ورزی نیست بلکه او به دنبال ایجاد پشتوانه قوی مردمی فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی برای اصلاحات مورد نیاز کشور است. اینکه شواهد موجود کدام فرضیه را درباره درک پارادوکس رفتارهای سیاسی دکتر روحانی تایید می‌کند نیازمند گذشت زمان است. اما هرچه به انتخابات سال‌های 98 و 1400  نزدیکتر می‌شویم اهمیت درک این پارادوکس برای آینده سیاسی کشور افزایش می‌یابد.