اما وزراي جايگزين هم «24 خردادي» خواهند بود!

كورش شفيعي‌ايران‌نژاد

---

پس از سپری شدن روزهایی حساس،سرنوشت ساز و پرحاشیه؛ بررسی رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادیِ دولتِ "تدبیر و امید" به پایان رسید و تعداد 15 نفر از اعضای کابینۀ پیشنهادی بعنوان وزرای دولت یازدهم موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس شدند و 3 وزیر پیشنهادی نیز رأی اعتماد نمایندگان نهمین دورۀ مجلس را کسب نکردند. به هر تقدیر، به زودی هیئت دولتِ جدید عملاً شروع بکار خواهد کرد تا در راستای تحقق برنامه‌هاي خود -که در حماسه سیاسی 24 خرداد 92 موفق به کسب آرای اکثریت قاطع ملت شده است- گام بردارد.

کابینه ای که به جرأت می‌توان اذعان نمود در سخت ترین شرایط از لحاظ اقتصادی، بحرانهای سیاسی خارجی و مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی، سکان هدایت این کشتی طوفان زده را در دست می گیرد تا با "امید" به موفقیت، و "تدبیر" در جبران ضعفهای مدیریتیِ دوره‌هاي اخیر، کشور را به ساحل امنِ آرامش برگرداند. کاری که بس دشوار مینماید و از این روست که ناخدای کشتیِ دولت، کشتیبانانی مجرب و کارآزموده را برای یافتن ساحل نجات به استمداد طلبیده است.

اینکه دولت یازدهم، کشور را در چه شرایطی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روابط بین الملل تحویل گرفته است و تا چه میزان میتوان به موفقیتِ تدابیر دولتمردان، امید بست، موضوعی است که در ماههای اخیر به کرّات توسط دلسوزان و فرهیختگان جامعه تبیین شده است و یقیناً این شرایطِ ویژه در حافظۀ تاریخی ملت ماندگار خواهد ماند. تردیدی نیست که اگر امیدی هم به اصلاح امور وجود دارد، بواسطۀ حضور مدیران شایسته و توانمندی است که امروز پس از سالها خانه نشینیِ ناخواسته، مجدداً توسط دولت یازدهم به صحنه فراخوانده شده اند و البته این به تنهایی کافی نیست.

برای حصول بهبودِ تدریجی و مستمر؛ همدلی و همکاری تمام ارکان حاکمیت با دولت منتخب، ضرورتی است که اگر به هر طریقِ ممکن ایجاد نشود، نه تنها امیدِ امروز به یأسِ فردا و اندیشۀ تدبیر به فرافکنی و تقصیر بدل خواهد شد،بلکه دیگر امکان ترغیبِ مجدد افکار عمومیِ ملت برای مشارکت سازنده در عرصه‌هاي سیاسی و اجتماعی نیز در آینده به کلی از بین خواهد رفت. بعبارت دیگر؛شاید این آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی، ایجاد وحدت و وفاق ملی و حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت باشد و عدم موفقیتِ دولتِ تدبیر و امید در ساماندهی اوضاع کنونی، در واقع به منزلۀ فروپاشی آمال و آرزوهای این ملت خواهد بود و بهمین دلیل است که بسیاری اعتقاد دارند کشور در یکی از خطیرترین و حساس ترین مقاطع تاریخیِ خود واقع شده و نیازمندِ اعتدال و همراهیِ دلسوزانۀ تمامی جریانات و جناح‌هاي سیاسی و آحاد ملت برای عبور از بحران می باشد. بحرانی که سپری شدن آن حتی در صورت حصول تمام شرایط، به سرعت امکانپذیر نخواهد بود و نیازمند صبر و تحمل و استقامتِ ملی است...

و اما در خصوص مباحث مطروحه در جریان جلسات رأی اعتماد کابینه و نتیجۀ آن، نکات ذیل بصورت اجمالی قابل ذکر است:
1- کسب رأی اعتماد تمام وزرای اقتصادی (نفت، صنعت و معدن و تجارت، اقتصاد، نیرو، جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی) میتواند حاوی این پیام مهم باشد که نمایندگان اصولگرای مجلس نهم؛ به سلامت، پاکدستی و موفقیت‌هاي اقتصادیِ دولت‌هاي سازندگی و اصلاحات معترفند و برای سپردن سکان این وزارتخانه‌هاي مهم به دستِ مدیران لایق و توانمند، چاره‌ای جز قبول اصلِ شایسته سالاری ندارند. ایشان با وجود تمام اختلافاتِ جناحی و تفاوت سلایق، به این نتیجۀ درست و منطقی رسیده اند که عملکرد اقتصادی دولتهای دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات، به مراتب بهتر از عملکرد دولت تحت حمایتِ ایشان بوده و مراجعۀ مجدد به به رویکردهای مدیریت اقتصادیِ دولتهای سازندگی و اصلاحات، اجتناب ناپذیر است.

2- گرچه شاید رأی عدم اعتماد به کاندیداهای 3 وزارتخانۀ مرتبط با حوزه‌هاي آموزش و جوانان (آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، ورزش و جوانان)؛ نوعی تقابلِ شکست خوردگان در انتخابات ریاست جمهوریِ اخیر با خواست و رأی ملت خصوصا قشر فعال و پوياي جوان ايراني، مبنی بر اعمالِ تغییر در رویکردهای مربوط به این حوزه‌هاي مهم اجتماعی تلقی شده و این اقدام به مثابۀ واکنش منفی ایشان در قبالِ پدیدآورندگان اصلی حماسۀ خرداد 92، یعنی قشر جوان و تحصیلکرده -دانشجویان و اساتید- قلمداد گردد، ولی تردیدی نیست که انتخاب‌های بعدی دولت نیز برای چنین حوزه هایی، در امتداد خواستِ ملت و جوانان خواهد بود. اِعمالِ تغییر در این حوزه ها ناگزیر است، هرچند شاید بدلایلی فعلاً در اولویتِ اول قرار نگیرد.

3- برای قشر فرهیخته و تحصیلکردۀ جامعه که حساسیت شرایط کنونی کشور را به خوبی درک می کنند، شاید محتوای اظهاراتِ برخی نمایندگانِ مجلس موجبات تعجب - و گاه تأسف- را فراهم کرد. آنچه که در اظهاراتِ برخی از مخالفینِ وزرای پیشنهادی، نمود و ظهور داشت؛ نه مخالفت با برنامه ها و راهکارهای ارائه شدۀ دولتمردان، بلکه تمرکز بیش از اندازه و غیر ضروری بر مسائل فرعی و تغافل از مبانی و برنامه ها و درجا زدن و اصرار بر حواشی بود. ترجیح مسائل جناحی بر منافع ملی، برخورد از جنس تفتیش عقاید و اصرار بر اخذ برائت وزرا از گذشتۀ خود، نه تنها امری مذموم و غیر اخلاقی است بلکه نشانگر آن است که این عدۀ معدود از نمایندگان، یا احتمالاً صدای ملت را در انتخابات اخیر نشنیده اند و یا در مقابل فریاد رسای ملت مبنی بر تغییر و اصلاح وضع کنونی، خود را به نشنیدن می زنند.

در برهه ای که مشکلات و خطرهای بسیاری از ناحیۀ بدخواهانِ این ملت در کمینِ کشورمان است و اوضاع اقتصادی نیز در شرایطی حاد و بحرانی قرار دارد؛ غفلت از مصالح و امنیت ملی و سرگرم شدن به ادامۀ نزاع‌هاي بی فایدۀ شخصی و جناحی، جز خسران و پشیمانی نتیجه ای در بر نخواهد داشت. به همين روي مجددا شما را به خواندن ذکر واقعه‌ی تاریخی در ابتداي اين متن سفارش مي‌كنم؛ يقننا خالی از لطف و البته عبرت آموزي نيست!