ساماندهی به سبک دولت!

رضا صادقیان
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای کنترل نرخ خودروهای ساخت داخل نمایی کوچک از ورود دولت و مجلس در بازار است، دخالتی که در ظاهر حکایت مثبتی را در مخاطبان شکل می‌دهد، ولی اصل داستان به آنچه از سوی مسئولان امر گفته و شنیده می‌شود ختم نخواهد شد. در اینجا مشکل بازار است، بازاری که به گمان دولتی‌ها پای دلال‌ها و واسطه‌ها را در گرانی‌های اخیر گشوده و تنها راهی که برای کنترل قیمت‌های خودرو وجود دارد، ورود دوباره و بلکه چندباره دولت به این بخش است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با رسانه‌ی متعلق به همین وزاتخانه گفته است: امیدواریم با مدیریت برنامه‌ها از سوی خودروسازان حاشیه سود کاذب در بازار خودرو از بین برود و دست واسطه‌گران و دلالانی که موجب افزایش قیمت شده‌اند، کوتاه شود. شاید سخنان مشاور وزیر برای شهروندان که انتظار کشیده شدن‌ترمز قیمت‌ها را دارند، زیبا و فریبا باشد، ولی چنین اتفاقی به دلیل تجربه‌های پیش‌رو حاصل نخواهد شد. چرا که چنین امیدواری و اینگونه سخنان بارها از زبان مسئولان امر و مشاوران آنها تکرار شده است، ولی آنچه از سوی شهروندان و در بازار لمس شده، داستان و نتیجه‌ای به کلی متفاوت با این حرف‌ها دارد.

آنچه از سوی دولت به صورت سیاست‌های مهار تورم و کنترل نرخ ارز و ساماندهی بازار مطرح می‌شود، ریشه در سیاست‌های نادرست و بعضا پرهزینه همان دولت دارد. سیاست‌هایی که گاه به صورت شوک به شهروندان وارد می‌شود و با وجودی که کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی به دولت‌های مختلف و از جمله دولت یازدهم و دوازدهم درباره خطرات و عواقب مخرب اینگونه سیاست‌ها در اقتصاد و جامعه و فشار تحمیلی به شهروندان هشدار داده‌اند، با این حال دولت همان سیاست‌های نادرست را به مرحله اجرا گذاشته ولی انتظار داشته این بار نتیجه‌ی متفاوت با گذشته بگیرد!

گویا دولتمردان با انجام ندادن اصلاحات اقتصادی و انتخاب سیاست‌هایی که اشتباه بودن و پرهزینه بودن آنها در سال‌های گذشته به اثبات رسیده، دوباره همان مسیری را طی می‌کنند که پیشینیان رفته و به نتیجه‌ای نرسیدند، ولی اهالی دولت جدید ‌باور دارند اجرای آن سیاست‌ها در دولت‌های قبل مشکل داشته و نه خود سیاست‌گذاری‌ها از همین‌رو برای مرتبه‌ای دیگر همان سیاست‌ها را به اجرا می‌گذارند. تعجب‌آور است، ولی دقیقا چنین اتفاقی بارها و بارها از سوی اهل قدرت-دولت افتاده است. اتفاقی که در حوزه کنترل نرخ ارز و بازداشت برخی از دلال‌های ارز صورت گرفت، راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش‌ها و ورود دولت به بازار خودروسازان داخلی و سایر بخش‌ها دقیقا تکرار سیاست‌های گذشته است!

ساماندهی سیاست‌های خرد در حوزه‌های مختلف مادامی اتفاق می‌افتد که امکان بازخوانی و عبور از سیاست‌های کلان گذشته از سوی کارگزاران دولت به کار گرفته شود، رونق بخشیدن به کسب و کار، پرهیز از تنش در بازار ارز و بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی واقعی با اتکا و تکرار روال سابق نه تنها گره فروبسته اقتصاد را باز نخواهد کرد، بلکه هزینه‌ای دیگر به سایر هزینه‌ها همزمان برای شهروندان و فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌کند و به قول دکتر مسعود نیلی، ابرچالشی دیگر خلق خواهد شد.

هنگامه‌ای که دولت بر اثر سیاست‌های نادرست خودش به اسم ساماندهی و کنترل با استفاده از اهرم‌های اجبار و تنبیه در بخش صنعت، خودرو، بازار ارز، صادرات، واردات و حتی کالاهای مصرفی و فرهنگی و در راستای کاستن از تنش شکل گرفته در بازار ورود می‌کند، نه تنها ساماندهی به معنای واقعی کلمه اتفاق نمی‌افتد، بلکه این پیام را به شهروندان ارسال می‌کند که دولت از اجرا کردن سیاست‌های درست و کم تنش قبل از شکل‌گیری بحران در اقتصاد ناتوان است و این مهم برای دولتی که جای پایش در اکثر سیاست‌ها مشاهده می‌شود بازخوردهای مثبتی را در میان مردم به همراه نداشته و نخواهد آورد.