تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۴۸
کد مطلب : ۱۶۵۷۵۴
پیش‌لرزه اقتصادی
گروه اقتصادی: تازه‌ترین گزارش‌های رسمی از نرخ تورم حاکی از افزایش مجدد آن است. در چند ماه اخیر و هم‌زمان با تلاطم‌های شدید در بازار سکه و ارز شاهد آن بودیم که نرخ تورم اعلامی از سوی دولت نیز به تدریج سیر صعودی پیدا کرد و هر ماه چند درصدی به میزان تورمی که دولت ادعای تک رقمی شدن آن را داشت افزوده می‌شد. در یک ماه اخیر و با آرام‌سازی مصنوعی بازار‌های سکه و ارز به واسطه مداخله مستقیم و گسترده دولت برخی تصور می‌کردند شاهد کاهش نرخ تورم باشیم اما حالا و با اعلام افزایش دوباره تورم یک بار دیگر مشخص شد که علم اقتصاد چندان منطبق بر خیال‌پردازی‌های اهل سیاست نیست. درباره آنکه چه اتفاقی سبب ایجاد تغییر در مسیر کاهش تورم شد چند نکته قابل ذکر است:
۱- مشخص‌ترین تفاوتی که در ماه‌های اخیر با گذشته به وجود آمده است موضوع تحریم‌ها ست. با وجود آنکه مسئولان سیاسی کشور در تلاش هستند تا در تبلیغات رسمی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد را تقریبا هیچ اعلام کنند اما واقعیت‌های اقتصاد نشانگر آن است که تحریم‌ها اثر منفی واضحی را بر زندگی روزمره مردم داشته است. یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌ها افزایش قیمت مواد اولیه به جهت موانع تحریمی است. این افزایش قیمت به معنای افزایش هزینه تولید و در نهایت بالا رفتن قیمت محصول برای مصرف‌کننده خواهد بود. بنابراین روشن‌ترین علت افزایش تورم در ماه‌های اخیر اثرات تحریم بر اقتصاد است.
۲- علت دوم سوءاستفاده‌های مالی است که در شرایط خاص اقتصادی زمینه انجام آن بیشتر از قبل فراهم می‌شود. گروهی از سوءاستفاده‌گران به چنگال قانون گرفتار می‌شوند اما گروهی بزرگتر با ترفندهای حقوقی و یا ایجاد روابط ناسالم اقتصادی خود را از گزند نهادهای نظارتی رهانیده و هم‌زمان با اخلال در اقتصاد زندگی را برای مردم سخت‌تر از قبل می‌کنند.
۳- اگر از لایه‌های رویی علت‌یابی افزایش تورم عبور کنیم با دلیل ریشه‌ای‌تری برای این موضوع و به طور کلی ناکامی مطلق دولت در حوزه اقتصاد در دو سال اخیر مواجه می‌شویم. با نگاهی به واکنش‌ها نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت شاهد آن هستیم که در مواجهه با اغلب تصمیمات دولت در بخش اقتصاد هر دو گروه کارشناسان اقتصادی خارج از دولت (چه اقتصاددانان لیبرال و چه اقتصاددانان نهادگرا) با آن مخالف بوده و اجرای چنین تصمیماتی را خطا می‌دانند. علت این وضعیت آن است که دولت در حوزه اقتصادی الگوی تصمیم‌گیری مشخصی ندارد و مشخص نیست تصمیماتش تابع چه نگاهی به علم اقتصاد است. بدیهی است که نتیجه چنین شکلی از تصمیم‌گیری نیز عدم ثبات اقتصادی و اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود.
حال باید چه کرد؟
به نظر می‌آید برای پاسخ به این پرسش می‌باید برای همین سه نکته که نتیجه آن اتفاقات ناخوشایند هم‌چون افزایش نرخ تورم شده است فکری کرد. توضیح بیشتر آنکه دولت برای عبور از این وضعیت آشفته اقتصادی ضرورت دارد در ابتدا و در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمات مرتبط با حوزه سیاست خارجی را تغییر دهد و اثر تحریم‌ها را به هر شکل ممکن رفع کند و یا حداقل کاهش دهد، در مرحله دوم می‌باید برای ساختارهای فسادزا فکری کرد و به جای پرداختن صرف به معلول به علت‌های تکرار مفاسد اقتصادی توجه نشان داد و شاید از همه این‌ها مهم‌تر انتخابی الگویی امتحان پس داده برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است تا در نتیجه آن تصمیمات دولت پیش‌بینی پذیر باشد. آنچه در ماه‌های اخیر در شاخص تورم خود را نشان داده است پیش‌لرزه‌ای است که در صورت عدم توجه به آن سبب وارد آمدن خسارت‌هایی بزرگ بر اثر زلزله اقتصادی خواهد شد.
۲- علت دوم سوءاستفاده‌های مالی است که در شرایط خاص اقتصادی زمینه انجام آن بیشتر از قبل فراهم می‌شود. گروهی از سوءاستفاده‌گران به چنگال قانون گرفتار می‌شوند اما گروهی بزرگتر با ترفندهای حقوقی و یا ایجاد روابط ناسالم اقتصادی خود را از گزند نهادهای نظارتی رهانیده و هم‌زمان با اخلال در اقتصاد زندگی را برای مردم سخت‌تر از قبل می‌کنند.
۳- اگر از لایه‌های رویی علت‌یابی افزایش تورم عبور کنیم با دلیل ریشه‌ای‌تری برای این موضوع و به طور کلی ناکامی مطلق دولت در حوزه اقتصاد در دو سال اخیر مواجه می‌شویم. با نگاهی به واکنش‌ها نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت شاهد آن هستیم که در مواجهه با اغلب تصمیمات دولت در بخش اقتصاد هر دو گروه کارشناسان اقتصادی خارج از دولت (چه اقتصاددانان لیبرال و چه اقتصاددانان نهادگرا) با آن مخالف بوده و اجرای چنین تصمیماتی را خطا می‌دانند. علت این وضعیت آن است که دولت در حوزه اقتصادی الگوی تصمیم‌گیری مشخصی ندارد و مشخص نیست تصمیماتش تابع چه نگاهی به علم اقتصاد است. بدیهی است که نتیجه چنین شکلی از تصمیم‌گیری نیز عدم ثبات اقتصادی و اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود.
حال باید چه کرد؟
به نظر می‌آید برای پاسخ به این پرسش می‌باید برای همین سه نکته که نتیجه آن اتفاقات ناخوشایند هم‌چون افزایش نرخ تورم شده است فکری کرد. توضیح بیشتر آنکه دولت برای عبور از این وضعیت آشفته اقتصادی ضرورت دارد در ابتدا و در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمات مرتبط با حوزه سیاست خارجی را تغییر دهد و اثر تحریم‌ها را به هر شکل ممکن رفع کند و یا حداقل کاهش دهد، در مرحله دوم می‌باید برای ساختارهای فسادزا فکری کرد و به جای پرداختن صرف به معلول به علت‌های تکرار مفاسد اقتصادی توجه نشان داد و شاید از همه این‌ها مهم‌تر انتخابی الگویی امتحان پس داده برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است تا در نتیجه آن تصمیمات دولت پیش‌بینی پذیر باشد. آنچه در ماه‌های اخیر در شاخص تورم خود را نشان داده است پیش‌لرزه‌ای است که در صورت عدم توجه به آن سبب وارد آمدن خسارت‌هایی بزرگ بر اثر زلزله اقتصادی خواهد شد.
