داریوش احمدیان
مسئله لایحه بودجه در نگاه نخست مسئلهای است که بیشتر از آنکه در سطح جامعه از آن سخن گفته شود در میان محافل کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد و محافل سیاسی نیز لابیهای پشت پرده مربوط به آن را عهدهدار هستند اما واقعیت آن است که این دخل و خرج سالانه دولتها بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره مردم میگذارد. از همین رو میباید توجه داشت که بی اهمیت جلوه دادن این موضوع و عدم دقت به فرآیند تدوین و تصویب بودجه و آنچه در این لایحه که سالانه از دولت به مجلس میرود وجود دارد میتواند سبب افزایش خسارتهایی بشود که مستقیما زندگی روزانه مردم کوچه و بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
با نگاهی به بودجههای سالانه همواره شاهد نوعی مخفیکاری در تدوین و تصویب آن هستیم. این مخفیکاری که با ابزار پیچیدهنویسی تصنعی انجام میگیرد سبب آن شده است که حتی درصد قابل توجهی از نمایندگان مجلس هم تمایلی به دقت در جزییات بودجه نداشته باشند و تنها به دریافت و افزایش سهم حوزه انتخابیه خود از بودجه اکتفا کنند. این وضعیت تدوین لایحه بودجه در دولت و بررسی آن در مجلس شرایطی را رقم زده است که هیچگاه نمیتوان دخل و خرج دولت (به معنای عام آن و نه فقط قوه مجریه) را به شکل شفاف نظاره کرد. نکته جالب توجه در این ارتباط آن است که هر تلاشی، هر چند اندک برای بالا بردن شفافیت در لایحه بودجه با مخالفتها و سنگاندازیهای گسترده ذینفعان بودجه روبرو میشود. بی راه نیست که اگر بگوییم نخستین آرزوی بودجهای شفافیت بودجه است. شفافیتی که در یک کلام بودجه را به زبان شهروندان ترجمه میکند و دیدگاه کارشناسان مستقل را بر لابیهای پشت پرده ارجح خواهد کرد!
موضوع پرداخت یارانههای نقدی دیگر موضوعی است که در یک دهه اخیر مورد توجه بودجه نویسان قرار گرفته است و بخشی از هزینههای موجود در بودجه را شامل میشود. در ظاهر یارانه 45500 تومانی آن هم در شرایط سخت معیشتی در این روزها به هیچ وجه به چشم نمیآید اما همین مبلغ اندک هنگامی که ضرب در تعداد افراد دریافتکننده یارانه میشود عددی بیشتر از 3000میلیارد تومان در هر ماه را نشان میدهداما در عمل تاثیری بر بهبود زندگی کسر قابل توجهی از مردم ندارد.
یکی از بزنگاههایی که میتواند این سیکل معیوب یارانهای را اصلاح کند فصل بودجهنویسی است. هر دولتی با وجود داشتن سامانههایی برای شناسایی میزان درآمد و هزینههای مردم اگر شجاعت سیاسی کافی را داشته باشد به سادگی میتواند با حذف افراد غیرمستحق تعداد دریافتکنندگان یارانه را کاهش و میزان یارانه را افزایش دهد. این اقدام از یک سو سبب کاهش هدر رفت منابع مالی کشور برای پرداخت یارانه نقدی میشود و از طرف دیگر میزان یارانه پرداختی به دهکهایی که به این یارانه نیاز دارند را به شکل قابل قبول افزایش میدهد. نبود شجاعت سیاسی دولتها و همچنین بی اهمیت دانستن حفظ منابع مالی کشور که برای نسلهای آینده نیز است این آرزوی بودجهای را هم برآورده نخواهد کرد!
مسئله دیگر به هدر دادن منابع مالی در اختیار دولت برای هزینههای سازمانها، موسسات و نهادهایی است که با وجود دریافت مخارج کلان خود از دولت نه پاسخگویی به دولت دارند و نه نظارت بر عملکرد خود را میپذیرند. بخش کوچکی از این شکل از هزینه شدن بودجه مربوط به جدول شماره17 بود که در ظاهر حذف شد اما در عمل در سایر ردیفها و جداول بودجه توزیع شده است. به نظر میآید دولتها برای آنکه دچار چالشهای سیاسی نشوند هیچگاه به سمت حذف کامل نهادهای نظارتناپذیری که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند نخواهند رفت. شاید اگر این آرزوی بودجهای تحقق پیدا کند و این وجه از لایحه بودجه سامان یابد آنگاه دیگر شاهد آن نخواهیم بود که با پول ملت علیه ملت اقدام شود!