گروه اقتصادی: رییسجمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم کرد و از نمایندگان مجلس بحث و بررسی در خصوص بودجه۹۸ را آغاز میکنند. بررسی دخل و خرج سالانه دولت که اثر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم هم دارد یکی از مهمترین کارویژههای مجلس است که سالی حداقل یک بار به آن پرداخته میشود. چند سالی است این موضوع بیشتر از قبل مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفته است و همین امر سبب آن شده است که شاهد بحث و گفتوگوهایی بیشتر از گذشته در این باره باشیم.
از سویی دیگر یکی از مهمترین چالشهایی که سالهاست کشورمان را درگیر خود کرده است موضوع فساد است؛ با نگاهی به رتبه ایران در دو موضوع فساد و شفافیت شاهد آن هستیم که از اواسط دهه هشتاد شمسی شاهد یک سقوط تدریجی در رتبه ایران در این شاخصها هستیم. مسئله فساد اندک اندک آنقدر فراگیر شده است که حالا دیگر تبدیل به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مردم و مسئولان شده است. برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که یکی از مهمترین دلایل اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود دارد و در روزهایی همچون دی ماه سال گذشته خود را پررنگتر از گذشته نشان میدهد به موضوع فساد و احساس فساد بازمیگردد.
توضیح بیشتر آن که هنگامی که هر جامعهای به درست یا غلط به این نتیجه میرسد که نه تنها عزمی برای مقابله با فساد نیست بلکه ساختار اقتصادی و سیاسی کشور هم به نوعی سامان یافته است که مفسدان در آرامش خیال باشند راهی جز اعتراض خیابانی نخواهد یافت و یکی از ریشههای اعتراضات مردمی در نقاط مختلف جهان مسئله فساد و بی توجهی تصمیمگیران برای مقابله با آن است. از همین رو میتوان گفت پروندههای فساد اقتصادی علاوه بر آن که سبب به غارت رفتن منابع مالی کشور شده است قدرت سیاسی را نیز به شکل مستقیم تهدید میکند.پرسشی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ارتباط میان بودجهنویسی و فساد است؟
به راستی میان لایحه بودجهای که تعمدا با پیچیدهنمایی تدوین و نگارش میشود با رخ دادن مفاسد اقتصادی چه رابطهای وجود دارد و آیا میتوان میان این دو موضوع پلی ارتباطی برقرار کرد؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ریشه کسر قابل توجهی از مفاسد رخ داده در کشور به ساختار دولتی اقتصاد ملی بازمیگردد و یکی از پایههای این ساختار فشل اقتصادی به موضوع بودجه مربوط میشود.
در ماههای اخیر شاهد برگزاری دادگاههای ویژهای هستیم که مسئولان هدف از تشکیل آن را مقابله سریع و ویژه با مفاسد اقتصادی اعلام کردهاند. سه حکم اعدام و چندین و چند حکم زندان طویلالمدت احکامی است که تا امروز از سوی این دادگاهها اعلام شده است اما پرسشی که درباره این موضوع همواره مطرح میشود آن است که آیا این راه به پایان مفاسد اقتصادی میانجامد و یا باید راهی دیگر را برای مقابله با مفاسد برگزید؟
به نظر میآید توجه به موضوع ارتباط بودجه و فساد از جمله همین راههای دیگر است که توجه به آن میتواند به اصلاح ساختار فسادزا کمک کند.مسئولان میتوانند با انتخاب راههایی همچون شفافیت در بودجهنویسی و حذف رایزنیهای پشت پرده در کمیسیون تلفیق و مانند آن اندکی از این راه طولانی را طی کنند. آیا بودجه۹۸ در چنین مسیری است؟ نشانهها از تکرار مسیر گذشته حکایت دارد!